مدير فرع بلدية حولي: فريق خاص للتعامل السريع مع المخالفات
وزير البلدية متفاعلاً مع «الراي»: تشديد عقوبة من يؤجّر العزّاب
تفاعلاً مع ما نشرته «الراي» في عددها الصادر أمس عن معاناة أهالي القطعة 12 في منطقة السالمية، وشكواهم من استيطان وتوغل العزاب في ما بينهم، أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، عقب ترؤسه الاجتماع الأول للجنة العليا للتخطيط في البلدية، أمس، أن «البلدية تهدف إلى إيجاد آلية سريعة للقضاء نهائياً على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن النموذجي، كما أن الجهاز يقوم حالياً بجهود كبيرة للقضاء على الظاهرة»، مشدداً في الوقت ذاته على «الحاجة إلى آليات سريعة، وحزم أكبر، وعقوبة أشد ضد من يتسبب بهذه الظاهرة غير الحضارية».
من جانبه، كشف مدير فرع بلدية محافظة حولي المهندس محمد صرخوه لـ«الراي» عن «تشكيل فريق عمل خاص ضمن المحافظة يهدف إلى التعامل السريع مع مخالفات تأجير العزاب في السكن الخاص والنموذجي، إضافة للدفع نحو التعاون مع وزارة الداخلية، ولجنة الشكاوى والعرائض في المجلس البلدي بهذا الشأن، وتطوير اللوائح المنظمة لتلك الظاهرة».
وأكد أن «الخطط متعددة، ومنها مخالفة العقار، ووضع بلوك على المالك في معاملاته كافة، سواء كانت في البلدية أو بقية مؤسسات الدولة، كما أن هناك توجهاً نحو فرض عقوبات فورية وسريعة تختص بمخالفات البناء بشكل عام».
وأشار صرخوه إلى وجود مقترح سيتم رفعه إلى الإدارة العليا في البلدية للنظر فيه بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وهو أن يعتبر أي شخص يثبت أن عنوان سكنه غير مطابق لمكان إقامته «مُزوِّراً».
