«بيتك» و«الأهلي المتحد»... «راسين في الحلال» بسعر تبادل مبدئي 2.32

أعلن كل من بيت التمويل الكويتي (بيتك) ومجموعة البنك الأهلي المتحد عن موافقتهما المبدئية على توصيات الدراسة المتخصصة في شأن الاندماج بينهما، والمعدة من قبل المستشارين العالميين المستقلين «HSBC» و«Credit Suisse»، علاوة على الموافقة المبدئية على متوسط معدل التبادل الأولي بين سهمي البنكين.
وفي إفصاحين منفصلين، أفاد البنكان بأنهما تبادلا الموافقة المبدئية على نتائج الدراسة المذكورة ومتوسط معدل التبادل الأولي بين سهمي البنكين، الذي يبلغ نحو 2.325581 سهم من أسهم «الأهلي المتحد»، لكل سهم من أسهم «بيتك»، مشيرا إلى أن هذا المعدل خاضع لما ستسفر عنه دراسات الفحص الفني والتقصي النافي للجهالة.
ووفقاً لسعر التبادل المعلن أمس من البنكين رسيماً، يكون خبر «الراي» المنشور في عددها 18 ديسمبر الماضي تحت عنوان («بيتك» يوافق على سعر التبادل مع «المتحد»)، الأكثر دقة لدرجة التطابق، حيث أشار الخبر إلى أن سعر التبادل المتوقع يبلغ نحو 2.4 سهم من أسهم «الأهلي المتحد»، لكل سهم من أسهم «بيتك».

وبحسب الإفصاحين، سيتم البدء في أعمال الفحص الفني بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية المتمثلة في بنك الكويت المركزي ومصرف البحرين المركزي وغيرهما من الجهات الرقابية المعنية، مؤكدين على أن القرارات النهائية تخضع لموافقة الجمعية العامة لمساهمي البنكين وبنك الكويت المركزي والجهات الرقابية المختصة الأخرى.
ورجحت مصادر مطلعة لـ«الري» أن تكون علاوة القيمة السوقية المقدمة في الصفقة لشراء «المتحد البحرين» ضمن اتفاقية تبادل الأسهم بين البنكين بنحو 16 في المئة، وذلك اعتماداً على سعر إغلاق أسهم البنكين ليوم الخميس الماضي، حيث أغلق سهم «المتحد» هذه الجلسة بواقع 232 فلساً، فيما أغلق «بيتك» على سعر 623 فلساً للسهم.
وتوقعت أن يستغرق انجاز الصفقة نحو 3 سنوات، حيث ستشمل الدراسة بجانب الفحص النافي للجهالة، تحركاً رقابياً لتحديد مدى جدوى الكيان المصرفي الجديد، وقيمته المضافة لكل من «بيتك» والجهاز المصرفي، والاقتصاد الوطني.
فبعد التقدم لـ«المركزي» بطلب للحصول على الموافقة المطلوبة، فإنه ستجري الدراسة الرقابية في إطار أحكام القانون رقم (32 لسنة 1968)، ومن المرتقب أن تغطي مختلف العناصر المرتبطة بجدوى خلق الكيان المصرفي، والمخاطر والمنافع المترتبة على ذلك، علاوة على الآثار الإيجابية أو السلبية على أوضاع البنك، أو على مصالح المساهمين والمودعين لديه، والالتزام بالجانب الشرعي، ومعايير السلامة المالية، والأثر المتوقع على الاستقرار المالي، وغيرها من العوامل ذات العلاقة بمثل هذه المواضيع.
وتجمع العديد من أهم البيوت الاستشارية العالمية على الفوائد الهائلة لعملية الدمج على أكثر من صعيد، وعلى رأسها نشوء كيان مصرفي ضخم يعزّز مكانة وسمعة ومركز الكويت المالي الإقليمي والعالمي، علماً بأن من شأن الصفقة إنشاء سادس أكبر كيان مصرفي في المنطقة بأصول تبلغ 92 مليار دولار.
وتكتسي هذه الصفقة أهمية خاصة، فعلاوة على ضخامة قيمتها، قد تكون باكورة لاندماجات إقليمية كبرى مستحقة من أجل مواجهة المنافسة عالية المستوى من قبل البنوك العالمية.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأن سهم «الأهلي المتحد» أحرز ارتفاعاً بواقع 11 في المئة منذ أن أُعلن عن بدء محادثات الإندماج بين البنكين في يوليو الماضي، في الوقت الذي سجل فيه سهم «بيتك» مكاسباً بلغت 0.5 في المئة.
ووفقاً لـ«بلومبرغ»، فرضت أسعار النفط المنخفضة على مدى السنوات الأربع الماضية خيار الاندماج بين المصارف الخليجية التي تسعى نحو المنافسة على نحو أفضل في سوق مزدحمة، مبينة أن عوامل أخرى ساهمت في ذلك من بينها النمو الائتماني المنخفض، والضغط على الودائع، وارتفاع تكلفة التمويل وتدني جودة الأصول.