لـ «الفقع»... حدود!

تباينت آراء المواطنين حيال التحذيرات المتكررة من عدم الاقتراب من الأماكن الحدودية لالتقاط الفقع، كما ورد في التنبيهات الرسمية الأخيرة، في شأن «التفقع» بالحدود الشمالية والجنوبية للبلاد، بين موافق لهذه الإجراءات ومعارض لها، حيث رأى المؤيدون أن الإجراءات أمنية وضرورة وتصب في مصلحة حفظ الأمن، لا سيما لمن يتخطى السياج الأمني بحجة البحث عن الفقع.
«الراي» رصدت آراء بعض المواطنين والمختصين بهذا الشأن، فدعا الناشط البيئي رئيس جماعة الخط الأخضر البيئية خالد الهاجري أفراد المجتمع إلى الاستمتاع المسؤول والواعي بالحياة البرية، والانتعاش البيئي الذي ظهر واضحا على الحياة البرية في البلاد بعد موسم الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها.
وحذر الهاجري من أن «البيئة البرية في الكويت شديدة الحساسية وضعيفة للغاية وتربتها غير متماسكة، والنباتات البرية التي ظهرت بسبب موسم الامطار ذات جذور ضعيفة تحتاج إلى الوعي، والحرص عند الاقتراب منها وعدم اقتلاعها لأن لها دورا مهما وكبيرا في تثبيت التربة والتقليل من العواصف الغبارية التي تتعرض لها البلاد». كما دعا أفراد المجتمع إلى ضرورة الانتباه من الوقوع في مخالفات بيئية قد تؤدي إلى تجريمهم وإحالتهم للنيابة العامة، حيث يحظر التعرض للنباتات الفطرية، كما يحظر تجريف التربة أو إلقاء المخلفات في الاماكن البرية او اماكن التخييم.

أما رئيس فريق عدسة البيئة الكويتية راشد الحجي فكان له رأي مغاير، وقال «بدلا من التحذير من عدم الاقتراب من الحدود عليهم أن يبادروا للحفاظ على المحميات، لا شك أن الدعوة لعدم تجاوز الحدود منطقية، ولكن يجب عدم الاقتراب من جميع محميات الكويت... هذه المحميات مخترقة والاختراق ليس له حل، بسبب ضعف الرقابة والسيطرة».
وأشار الحجي إلى أن الحل «بتوفير الحماية لكل محميات الكويت، مثل محمية صباح الاحمد والجهراء وكبد واللياح من قبل الحرس الوطني أو شرطة البيئة».
من جانبه، رأى فرج الوعلان أن «الالتقاط والاستمتاع بجمع الفقع مسألة عادية، وليس هناك داع للمنع وإفساد متعة الآخرين في عملية التقاط الفقع، أما في ما يتعلق بالصيد فهذا الأمر أنصح بقوة بمنعه والابتعاد عن الصيد والاقتراب من الحدود، سواء مع العراق أو السعودية، لأنه يمنع إنبات العشب بشتى أنواعه مثل القصيص، وغيره حتى الفقع يمنع خروجه».
وشدد الوعلان على ضرورة أن «يبتعد أصحاب الحلال وغيرهم عن الرعي بالقرب من منطقة الحدود، سواء مع العراق أو السعودية، وكما قيل سابقاً (لو تجري جري الوحوش غير رزقك ما تحوش)».
بدوره، أيد عبدالله المطيري إطلاق تلك التحذيرات، فهذا الأمر مخالف للأنظمة القوانين، فالجرم هو دخول مناطق ممنوع الدخول لها وليس لقط الفقع او الصيد او الرعي كما يظن البعض، والمناطق الحدودية عليها حراسات مشددة وذلك لحفظ امن البلاد وسلامة المواطنين، والواجب على المواطنين مرتادي المناطق البرية مراعاة عدم الاقتراب من المناطق الحدودية البرية، لكي لايخالفوا أنظمة وقوانين الدولة التي تعرضهم للمساءلة القانونية. وشكر المطيري وزارة الداخلية على جهودها لنشر الوعي للمواطنين والمقيمين.
من جانبه، قال الضابط القضائي في الهيئة العامة للبيئة فيصل النومس، إن المشكلة مع الفقع ليست إشكالية كبيرة ولكن المشكلة التعدي على المحميات الطبيعية، وطبعاً التعديات على قانون حماية البيئة لا سيما أن المادة 105 تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (76، 80) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تصادر الكائنات الفطرية والقطع الاثرية محل الجريمة... هذه المادة تنص صراحة على عدم دخول المحميات.
وأشار النومس الى الفرق بين منطقة التخييم والمنطقة المحمية، موضحاً أنه في الثانية نرى النباتات تنتشر وفي الأولى لا يوجد نباتات بسبب عدم وعي بعض اصحاب المخيمات بقانون حماية البيئة، الذي تنص المادة 40 منه على ضرورة عدم تدهور التربة، من استخدام مواد انشائية مثل تبليط الارض بالسيراميك والاسمنت في الحمامات والمطابخ والخيم الكبيرة، وهذه الأمور تؤثر سلباً على التربة، وهناك بدائل كثيرة مثل الحمامات الجاهزة سهلة النقل وكذلك المطابخ التي لا يوجد بها مواد انشائية، و»أصبحنا لا نرى النباتات البرية إلا في المحميات بسبب اقتلاع النباتات، والرعي الجائر قرب الخطوط السريعة مما يشكل خطراً كبيراً على الطريق».