ديوان المحاسبة يطلب مجددا صلاحية إحالة التجاوزات على النيابة
| كتب حسن الهداد |
علمت «الراي» ان ديوان المحاسبة بصدد مخاطبة مجلس الأمة مجددا في ما خص ضرورة اقرار توسيع صلاحياته من خلال التعامل مع التجاوزات والملاحظات الخاصة بالوزارات والمؤسسات الحكومية واحالتها على النيابة العامة مباشرة، مع اخطار مجلسي الأمة والوزراء في هذا الشأن.
وأكد مصدر مطلع في الديوان لـ «الراي» أن أوساطا نيابية أيدت ضرورة اعطاء الديوان صلاحية احالة التجاوزات على النيابة العامة، لاسيما بعد أن ظهرت في الآونة الأخيرة ملامح عدم رضا ومعارضة من قبل بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية على تقارير الديوان التي تصدر سنويا، الأمر الذي تسبب في تعطيل عملية تفعيل تلك التقارير التي بات معظمها مهمشا، رغم وجود ملاحظات وتجاوزات على بعضها تستحق الاحالة على النيابة، وخصوصا أن تلك الملاحظات إلى ازدياد في كل عام دون أن تتخذ إجراءات فعلية في شأنها.
وقال المصدر ان منح الديوان صفة إحالة التجاوزات على النيابة بات أمرا ملحا لاستكمال المسيرة الرقابية كون هذا الإجراء سيكون رادعا وفاعلا ومهما لوقف أو الحد من التجاوزات التي يقترفها بعض المسؤولين في وزاراتهم إذ ان صلاحية الإحالة على النيابة تعتبر بمثابة كسر للحاجز العائق القائم أمام تفعيل تقارير الديوان.
وأشار المصدر إلى ان مادة الإحالة على النيابة معروضة على مجلس الأمة منذ فترة طويلة في انتظار الموافقة عليها.
علمت «الراي» ان ديوان المحاسبة بصدد مخاطبة مجلس الأمة مجددا في ما خص ضرورة اقرار توسيع صلاحياته من خلال التعامل مع التجاوزات والملاحظات الخاصة بالوزارات والمؤسسات الحكومية واحالتها على النيابة العامة مباشرة، مع اخطار مجلسي الأمة والوزراء في هذا الشأن.
وأكد مصدر مطلع في الديوان لـ «الراي» أن أوساطا نيابية أيدت ضرورة اعطاء الديوان صلاحية احالة التجاوزات على النيابة العامة، لاسيما بعد أن ظهرت في الآونة الأخيرة ملامح عدم رضا ومعارضة من قبل بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية على تقارير الديوان التي تصدر سنويا، الأمر الذي تسبب في تعطيل عملية تفعيل تلك التقارير التي بات معظمها مهمشا، رغم وجود ملاحظات وتجاوزات على بعضها تستحق الاحالة على النيابة، وخصوصا أن تلك الملاحظات إلى ازدياد في كل عام دون أن تتخذ إجراءات فعلية في شأنها.
وقال المصدر ان منح الديوان صفة إحالة التجاوزات على النيابة بات أمرا ملحا لاستكمال المسيرة الرقابية كون هذا الإجراء سيكون رادعا وفاعلا ومهما لوقف أو الحد من التجاوزات التي يقترفها بعض المسؤولين في وزاراتهم إذ ان صلاحية الإحالة على النيابة تعتبر بمثابة كسر للحاجز العائق القائم أمام تفعيل تقارير الديوان.
وأشار المصدر إلى ان مادة الإحالة على النيابة معروضة على مجلس الأمة منذ فترة طويلة في انتظار الموافقة عليها.
