تمنت عليهم أن «يكشفوا اسماءهم بأنفسهم» بدل «أن يؤخذ الكل بجريرة البعض»
«الكهرباء والماء» ستعلن أسماء نواب «الصبية» إلى مراجع حكومية عليا... لا في وسائل الإعلام
| كتب علي العلاس |
جددت مصادر مسؤولة في وزارة الكهرباء والماء قولها لـ «الراي» ان عدداً من النواب طلبوا من مديرين في الوزارة ترسية مناقصة تطوير محطة الصبية على شركاتهم، لكنها تحفظت عن ذكر الأسماء في وسائل الإعلام، مبدية استعدادها التام لوضعها في تصرف مراجع حكومية عليا.
وأشادت المصادر بوكيل الوزارة المهندس أحمد الجسار «الذي يعمل في ضوء النهار وبكل شفافية وبجهد متواصل لخدمة المصلحة العامة»، مشيرة إلى أن الحديث عن ضغوط نيابية تمارس في هذا المشروع او ذاك «لا يهدف إلى التشهير بالنواب بقدر ما يعكس حالة واحدة من حالات التدخل الذي يتجاوز بالطبع وزارة الكهرباء إلى وزارات اخرى، وما على المراقب سوى العودة إلى ارشيف هذه التدخلات ليرى كم هي كبيرة».
وتمنت المصادر، مؤكدة اعتزازها بدور اعضاء مجلس الأمة في السهر على حماية الأموال العامة والشفافية في طرح المناقصات وفق الشروط والضوابط، «لو تحلى النواب انفسهم المتدخلون في المناقصة بالشجاعة واعلنوا هم عن اسمائهم حتى لا يظلوا مختبئين وراء ردة الفعل النيابية الغاضبة احياناً، وحتى لا يؤخذ الكل بجريرة البعض».
وتساءلت المصادر «عن السر الكامن في تركيز التسريبات الإعلامية على جودة شركة متقدمة إلى المناقصة دون اخرى؟» مستنتجة بأن «من يريد الإصلاح لا يرجح طرفا على آخر» وان ردود الفعل التي نتجت عن خبر «الراي» اثبتت «ان الوزارة تعمل وفق القانون وأن الترسية في النهاية ستكون على الشركة صاحبة السعر الأفضل والمطابقة للمواصفات والشروط بالكامل».
جددت مصادر مسؤولة في وزارة الكهرباء والماء قولها لـ «الراي» ان عدداً من النواب طلبوا من مديرين في الوزارة ترسية مناقصة تطوير محطة الصبية على شركاتهم، لكنها تحفظت عن ذكر الأسماء في وسائل الإعلام، مبدية استعدادها التام لوضعها في تصرف مراجع حكومية عليا.
وأشادت المصادر بوكيل الوزارة المهندس أحمد الجسار «الذي يعمل في ضوء النهار وبكل شفافية وبجهد متواصل لخدمة المصلحة العامة»، مشيرة إلى أن الحديث عن ضغوط نيابية تمارس في هذا المشروع او ذاك «لا يهدف إلى التشهير بالنواب بقدر ما يعكس حالة واحدة من حالات التدخل الذي يتجاوز بالطبع وزارة الكهرباء إلى وزارات اخرى، وما على المراقب سوى العودة إلى ارشيف هذه التدخلات ليرى كم هي كبيرة».
وتمنت المصادر، مؤكدة اعتزازها بدور اعضاء مجلس الأمة في السهر على حماية الأموال العامة والشفافية في طرح المناقصات وفق الشروط والضوابط، «لو تحلى النواب انفسهم المتدخلون في المناقصة بالشجاعة واعلنوا هم عن اسمائهم حتى لا يظلوا مختبئين وراء ردة الفعل النيابية الغاضبة احياناً، وحتى لا يؤخذ الكل بجريرة البعض».
وتساءلت المصادر «عن السر الكامن في تركيز التسريبات الإعلامية على جودة شركة متقدمة إلى المناقصة دون اخرى؟» مستنتجة بأن «من يريد الإصلاح لا يرجح طرفا على آخر» وان ردود الفعل التي نتجت عن خبر «الراي» اثبتت «ان الوزارة تعمل وفق القانون وأن الترسية في النهاية ستكون على الشركة صاحبة السعر الأفضل والمطابقة للمواصفات والشروط بالكامل».
