كتاب عدم التعاون

تعرض ويتعرض سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء لمحاولات عديدة لاستجوابات ورفع كتاب عدم الثقة به وبحكومته، ولكن الأمر ينتهي بعد جلسات سرية لمناقشة هذه الاستجوابات ويفشل مقدموها في الوصول إلى إسقاط الحكومة.
ولكن الأمر كان يكلف الحكومة والدولة الكثير ويضيع معه مبدأ تكافؤ الفرص، فالأمر يتطلب إرضاء بعض النواب وتقديم طلبات لهم «مناصب قيادية للمحسوبين عليهم، أو تجنيس أبناء عمومتهم، أو إدخال طلبة إلى الكليات العسكرية قد لا يستحقون هذا الشرف»، والكثير الكثير من هذا النوع من المصالح الخاصة.
فيا ليت سمو الشيخ جابر المبارك يبادر بتقديم كتاب استقالة الحكومة لعدم تعاون المجلس الحالي معها، لأن بعض النواب يقدمون طلبات مستفزة ومكلفة لميزانية الدولة، مثل إسقاط الديون والتقاعد المبكر، والعفو عن الهاربين من العدالة وإعادة جناسي من سحبت منهم لأنهم غير مستحقيها.

بل إن أحدهم هدد باستجواب وزير الداخلية إن طبق القانون وألقى القبض على بعض الهاربين خارج البلاد إن عادوا، وآخرون يطالبون بتجنيس آلاف مؤلفة من البدون كل عام والدولة عاجزة عن تقديم خدمات بالصورة المقبولة والزمن المناسب للمواطنين.
ولعل هذه الاستقالة والتهديد بعدم التعاون فيهما ضغط على هؤلاء النواب، لأن المجلس الحالي قد يُحل إذا استقالت الحكومة، وهو مجلس عجز عن تحقيق بعض تعهداته للناخبين، وضاع وقت الجلسات في جدال ومناقشات ومعارك جانبية بينهم وبين بعض، بل وقدموا استجوابات لا فائدة منها وعادة لا تنتهي بأي شيء.
أما المشاكل والفضائح وآخرها - وليس أخيرها - هروب «حرامي المواني» من البلاد بصورة غير رسمية حاملاً معه 51 مليون دينار من المال العام، ولن ينال حسابه كغيره مثل «حرامي التأمينات» وسيظل بعيداً عن يد العدالة، ونوابنا يتجادلون باستشكالات دستورية على قضايا قانونية وأحكام باتّة! ما يعني صعوبة عودة بعض النواب الحاليين إلى المجلس إذا حُلّ في هذا الوقت.