الأحمد: قاعدة إحصائية بيئية تُتيح التنبؤ بالأحوال المناخية حتى 2035

كشف مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الاحمد، ان الكويت بات لديها قاعدة بيئية للبلاغات البيئية والتغيرات المناخية، وقاعدة احصائية كبيرة في الهيئة، تتيح التنبؤ بالاحوال المناخية التي ستحصل لغاية سنة 2035، مشيرا الى دراسات مستفيضة للتعديلات على زيادة منسوب لما بعد العام 2050، لتحديد أماكن المشاريع الجديدة، وتلك التي نحذر من اقامة مشاريع فيها، لافتاً إلى العديد من المشاريع الساحلية التي تأخذ في الحسبان ارتفاع منسوب البحر وتأثيراته السلبية عليها.
وقال الأحمد في افتتاح حفل الاعلان عن النتائج النهائية للبلاغ الوطني الثاني لدولة الكويت، الخاص باتفاقية الامم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، في مقر الهيئة بالشويخ امس، «تم الانتهاء من البلاغ الوطني الثاني، والذي سيقدم للأمم المتحدة، وفيه الكثير من المحددات التي ستساعدنا في التعامل مع قضية تغير المناخ، وستبين لنا الآثار السلبية المحيطة بالكويت من ارتفاع نسبة مياه البحر والامطار»، مبينا ان «الدراسات مبنية على أسس علمية كبيرة، منها بحرية، اقيمت في معاهد عالمية وكذلك دراسة لنسب الانبعاثات الموجودة في الكويت».
وأضاف «خلال الفترة المقبلة سيتم اعتماد البلاغ من جهات الدولة المعنية كافة، ثم يرسل الى الامم المتحدة لاعتماده بشكل نهائي، حيث شارك معنا في اعداده اكثر من 23 جهة في الدولة، وسنزيد من الرقعة التعاونية في مشاريعنا القادمة».

وقال «يأتي موضوع تغير المناخ في وقت حساس، نظرا لما شهدته البلاد أخيرا من أمطار غير مسبوقة في معدلات هطولها، وهذا الامر قد يكون احد الاسباب الرئيسية لظاهرة تغير المناخ العالمي، وما يصاحبها من تطرف في أحوال الطقس، اما على المستوى العالمي فالمجتمع الدولي يستعد حاليا لتطبيق المبادئ التوجيهية لتنفيذ عناصر اتفاق باريس للمناخ، والتي تم اعدادها خلال مؤتمر الاطراف الـ24 المنعقد في بولندا الشهر الماضي».
وأفاد الاحمد ان الهيئة تعكف حاليا على دراسة مخرجات المؤتمر لتنفيذ الالتزامات الجديدة، التي تم اصدارها خلال المؤتمر، والتي ستدخل حيز التنفيذ العام 2020، موضحا أن «البلاغات الوطنية الخاصة بتغير المناخ، من اهم الوثائق الاممية الملزمة لجميع دول العالم».
وزاد ان البلاغ يقدم مجموعة من الدراسات والابحاث، عن الاثار السلبية لظاهرة تغير المناخ على مختلف القطاعات الحيوية على الكويت، كما يتضمن قائمة جرد وطني للغازات الدفيئة من المصادر الرئيسية بالدولة، والجهود الطوعية للكويت للتخفيف من هذه الانبعاثات حتى العام 2035.
بدوره، قال ممثل برنامج الامم المتحدة (المكتب الاقليمي في غرب آسيا) الدكتور عبدالمنعم محمد، ان «التجربة الناجحة في التعامل مع الهيئة العامة للبيئة، من خلال مشاريع عدة، خاصة مشروع البلاغ الوطني الثاني، تعد نموذجاً مميزاً لنا في الامم المتحدة، يمكن الاحتذاء به في المنطقة»، مبينا ان «الملكية الوطنية لعبت والقيادة الحكيمة في ادارة هذا المشروع على كل المستويات دورا جوهريا في انتاج هذه النتائج القيمة والمهمة، والتي تمثل من جانب اخر جزءا من التزامات دولة الكويت بموجب اتفاقية الامم المتحدة».
وأضاف «اننا على قناعة تامة بأن تجربة الكويت المميزة في البلاغات الوطنية والتعامل مع تغير المناخ، يمكنها من لعب دور إقليمي في معالجة التغيرات المناخية، ونتمنى ان تتبلور هذه التجربة في انشاء مركز اقليمي للتغيرات المناخية بدولة الكويت».
وأشار عبدالمنعم الى ان «جودة تقرير بلاغ الكويت الوطني الثاني تتماشى مع القياسات الدولية لمثل هذه التقارير، وان تغير المناخ يسير بوتيرة اسرع مما كنا نتوقع، ربما نصل اليه في الفترة القريبة، بحلول عام 2030 او 2052، حتى وان تم انفاق كل ما التزمت به الدول ضمن اتفاق باريس، واذا لم تتخذ اجراءات طموحة وحازمة وسريعة فان تغير المناخ سيصل الى نقطة اللاعودة».