الصناديق سيّلت أصولاً بـ 100 مليون دينار

رصدت «الراي» عمليات تسييل كبيرة بلغ حجمها نحو 100 مليون دينار قامت بها الصناديق المحلية التي تنشط في البورصة وفقاً لبيانات نهاية ديسمبر الماضي، وذلك تزامناً مع حضور جيد للمؤسسات الأجنبية التي اهتمت ببناء مراكز استثمارية إستراتيجية على الأسهم الكويتية، خصوصاً تلك التي شملتها «الترقية».
ويبدو أن تلك الصناديق تتحضر لعمليات استرداد متوقعة بعد الإقفالات السنوية، ما يفسر حرصها على تحقيق أرباح حقيقية عبر البيع، وليست دفترية، في الوقت الذي تسعى فيه لتكوين مراكز جديدة.
وأشارت إلى أن عمليات التسييل التي واجهتها الأسهم من قبل الأفراد ومحافظ العملاء والصناديق الاستثمارية بلغت أكثر من ربع مليار دينار.

وقالت مصادر استثمارية، إن بعض الصناديق التي تمثل الأسهم القيادية الجانب الأكبر من أصولها حرصت على تسييل جانب من مكوناتها لتوفير «كاش» قبل الإقفالات السنوية، إذ بلغ إجمالي عمليات البيع لديها نحو 385 مليون دينار مقابل مشتريات بـ285 مليوناً.
وعلى صعيد أداء شركات إدارة الأصول ومحافظ الغير، كشفت المصادر عن هبوطها بنحو 20 في المئة في حجم الشراء على الأسهم المُدرجة خلال العام الماضي إذ بلغت نحو 898 مليون دينار فقط بانخفاض يصل إلى 112 مليوناً، بالنظر إلى عمليات البيع التي قُدرت بأكثر من 1.01 مليار دينار.
وأوضحت المصادر أن مديري المحافظ الاستثمارية نفذت طلبات وأوامر عملاء لديها بتسييل محافظ أو بعض مكوناتها تمهيداً لاقتناص الفرص التي يمكن أن توفرها التوزيعات النقدية السنوية عن العام 2018.
وأشارت إلى أن عمليات الشراء المؤسسي من قبل المؤسسات الاستثمارية الكبيرة التي تستأثر بحصص كبيرة من شركات وبنوك تراجعت بنحو 45 مليون دينار خلال العام الماضي، وذلك في ظل خفض البعض منها حصص ملكياتها في كيانات رئيسية منها «التأمينات» وغيرها.
وفي سياق متصل، أوضح تقرير رسمي أن صافي العمليات الكويتية في البورصة أظهرت تراجعاً في الشراء على الأسهم وزيادة في المبيعات بنحو 305 ملايين دينار، فيما نوه التقرير إلى زيادة في حجم تداولات الصناديق والمؤسسات الخليجية على الأسهم المحلية، علماً أن مبيعات خليجيين أفراد بلغت 31 مليون دينار.
أما على مستوى الشكل العام للاستثمار في بورصة الكويت خلال الأسابيع المقبلة، توقعت المصادر أن تحظى البنوك بحصة الأسد من المشتريات، لا سيما في ظل الترقب لتوزيعات نقدية مجزية يُنتظر الإفصاح عنها من المصارف القيادية على غرار «الوطني» و«بيتك» و«بوبيان» و«المتحد» و «برقان».
وبلغت توزيعات الأرباح النقدية على المساهمين والمعلنة من قبل قطاع البنوك المتداولة في البورصة عن العام 2017 نحو 408 ملايين دينار، بنسبة نمو 12 في المئة عن عام 2016 الذي بلغت توزيعاته 365.4 مليون دينار، فيما تبين المؤشرات الأولية أن توزيعات القطاع البنكي عن العام 2018 ستحمل نمواً جيداً.
ويرى مراقبون أن هناك معطيات يمكن أن تغير الشكل العام للتعاملات على الأسهم في البورصة خلال الفترة المقبلة، خصوصاً قبل الإفصاح عن نتيجة المرجعية المرتقبة من قبل «مورغان ستانلي» والانضمام لمؤشر «MSCI» من عدمه.
وأشاروا إلى أن أبرز تلك العوامل تتمثل في معدل الدوران، إلى جانب مضاعف السعر السوقي إلى القيمة الدفترية الذي سجل تفاوتاً كبيراً خلال العام الماضي.
وأظهرت متابعة «الراي» أن 125 شركة أقفلت بأسعار أقل من قيمتها الدفترية، بل إن 60 شركة موزعة على القطاعات الرئيسية تتداول عند مستويات أقل من نصف القيمة الدفترية، ما يعكس خمولاً في أدائها ومعدلات الاهتمام بها من قبل المحافظ والصناديق.
وكانت مثل هذه المعطيات تمثل عوامل دعم أساسية للدخول والشراء على الأسهم في السابق، إلا أن أثرها أصبح باهتاً في الوقت الحالي في ظل قلق الأوساط الاستثمارية من المزاج العام للسوق، واهتمامهم فقط بالتكييش والاحتفاظ بالسيولة على أن يكون توجيهها مرهوناً بالفرص المتاحة.