محمد الدلال / أفكار / حكومة الإنقاذ الوطني والإصلاح السياسي!
مع إيماني الكامل أن المأزق السياسي الذي تعيشه الكويت يتجاوز حال قبول استقالة حكومة سابقة وإعادة تشكيلها من جديد في صورته المعتادة! وأنا على يقين أن معالجة الأزمة السياسية المستمرة، وهي ممكنة وليست مستحيلة، تتعدى التشكيل الوزاري إلى رحاب النظر والمعالجة الجادة في النظام السياسي والدستوري وفقاً للآليات التي نص عليها الدستور، وإيقاف حال التدهور في إدارة السلطة للبلاد بإيجاد إدارة بلد (رجال دولة) لديهم الفهم والقدرة على التشخيص للحالة القائمة، ولديهم القوة والخبرة على تفعيل الدستور، والقانون، والعمل المشترك مع الشعب الكويتي لتحقيق الاصلاح والتنمية.
إن حساسية المرحلة خطيرة جداً، نظراً إلى حال التربص لدى مؤسسات الفساد لتقويض الديموقراطية، وتعطيل العمل بالدستور، وتقليص الحريات، إضافة إلى عدم توفر مناخ إيجابي حالي لدى قوى المجتمع لتبني مشروع إصلاحي متفق عليه للتعامل مع متطلبات الإصلاح السياسي، الأمر الذي يدفعنا إلى أن نكون جميعاً عند مسؤولياتنا الوطنية والدستورية، ولو بصورة جزئية ومرحلية، بالدفع بأي خطوة إصلاحية ممكنة. ولعل اختيار الحكومة الجديدة المقبلة هي من الخطوات التمهيدية، في حال توافر منهجية جادة ورؤية للاصلاح والتشكيل، ويتوجب أن نشير في صدد اختيار قيادات الحكومة المقبلة إلى أهمية تفعيل المادة «56» من الدستور والمعنية باختيار صاحب السمو أمير البلاد لرئيس الوزراء، ثم أعضاء الحكومة المقبلة في إطار مراعاة التالي:
- تطوير آلية المشاورات التي نص عليها الدستور في اختيار رئيس الوزراء لتضم رؤساء مجلس الأمة، وممثلي الجماعات السياسية من خلال قيام تلك الأطراف بتقديم أوراق عمل توضح الطبيعة السياسية، والمواصفات القيادية والشخصية لرئيس الحكومة المطلوب والوزراء في هذه المرحلة.
- حكومة ذات غالبية برلمانية تضم من الكفاءات ذات القوة والأمانة، والامتداد والدعم البرلماني، والفهم للواقع الدولي والإقليمي والمحلي.
- حكومة منسجمة بين أعضائها وتعمل وفقاً لأسلوب فريق العمل المتكامل.
- حكومة قوية تعمل على تعزيز العلاقة والتعاون مع السلطات الدستورية، خصوصاً مجلس الأمة، وتواجه في الحق، ووفقاً للدستور والقانون الأطراف كافة في الساحة السياسية.
- حكومة تشكل ابتداء بناء على تبني رؤية ومشروع للإنقاذ الوطني، والإصلاح السياسي والاقتصادي بالتنسيق مع السلطة التشريعية، وقوى المجتمع المدني.
- حكومة نواخذة لا تضم في تشكيلها عناصر أو عوامل الاستفزاز والتوتر.
- حكومة تباشر وبكل شفافية وجدية تقديم مشروع خطة التنمية لمجلس الأمة لاعتماده قريباً.
- حكومة تتبنى رؤية عملية لتعزيز الوحدة الوطنية وتأكيد تلاحم أبناء الوطن.
- حكومة لديها مشروع عملي وجاد لمواجهة الفساد الإداري، والسياسي، والمالي.
- حكومة لديها خطة عمل لإنقاذ ودعم الاقتصاد الكويتي في ظل الأزمة المالية العالمية القائمة، وتحسن استغلال مالية الدولة، والثروات الطبيعية بما يساهم في تحقيق الرفاهية الاجتماعية، ودعم خدمات المواطنين.
إن الشعب الكويتي وصل مرحلة الملل من الحال السياسية، ومن الاخفاقات لدى السلطتين الحكومة والمجلس، وهو يطالب، وله حق في ذلك، بتشكيل حكومة «رجال دولة» تكون لهم رباناً لسفينتهم تبحر بهم إلى بر الاستقرار، والتنمية، وتعزيز المشاركة الشعبية.
محمد الدلال
كاتب كويتي
[email protected]
إن حساسية المرحلة خطيرة جداً، نظراً إلى حال التربص لدى مؤسسات الفساد لتقويض الديموقراطية، وتعطيل العمل بالدستور، وتقليص الحريات، إضافة إلى عدم توفر مناخ إيجابي حالي لدى قوى المجتمع لتبني مشروع إصلاحي متفق عليه للتعامل مع متطلبات الإصلاح السياسي، الأمر الذي يدفعنا إلى أن نكون جميعاً عند مسؤولياتنا الوطنية والدستورية، ولو بصورة جزئية ومرحلية، بالدفع بأي خطوة إصلاحية ممكنة. ولعل اختيار الحكومة الجديدة المقبلة هي من الخطوات التمهيدية، في حال توافر منهجية جادة ورؤية للاصلاح والتشكيل، ويتوجب أن نشير في صدد اختيار قيادات الحكومة المقبلة إلى أهمية تفعيل المادة «56» من الدستور والمعنية باختيار صاحب السمو أمير البلاد لرئيس الوزراء، ثم أعضاء الحكومة المقبلة في إطار مراعاة التالي:
- تطوير آلية المشاورات التي نص عليها الدستور في اختيار رئيس الوزراء لتضم رؤساء مجلس الأمة، وممثلي الجماعات السياسية من خلال قيام تلك الأطراف بتقديم أوراق عمل توضح الطبيعة السياسية، والمواصفات القيادية والشخصية لرئيس الحكومة المطلوب والوزراء في هذه المرحلة.
- حكومة ذات غالبية برلمانية تضم من الكفاءات ذات القوة والأمانة، والامتداد والدعم البرلماني، والفهم للواقع الدولي والإقليمي والمحلي.
- حكومة منسجمة بين أعضائها وتعمل وفقاً لأسلوب فريق العمل المتكامل.
- حكومة قوية تعمل على تعزيز العلاقة والتعاون مع السلطات الدستورية، خصوصاً مجلس الأمة، وتواجه في الحق، ووفقاً للدستور والقانون الأطراف كافة في الساحة السياسية.
- حكومة تشكل ابتداء بناء على تبني رؤية ومشروع للإنقاذ الوطني، والإصلاح السياسي والاقتصادي بالتنسيق مع السلطة التشريعية، وقوى المجتمع المدني.
- حكومة نواخذة لا تضم في تشكيلها عناصر أو عوامل الاستفزاز والتوتر.
- حكومة تباشر وبكل شفافية وجدية تقديم مشروع خطة التنمية لمجلس الأمة لاعتماده قريباً.
- حكومة تتبنى رؤية عملية لتعزيز الوحدة الوطنية وتأكيد تلاحم أبناء الوطن.
- حكومة لديها مشروع عملي وجاد لمواجهة الفساد الإداري، والسياسي، والمالي.
- حكومة لديها خطة عمل لإنقاذ ودعم الاقتصاد الكويتي في ظل الأزمة المالية العالمية القائمة، وتحسن استغلال مالية الدولة، والثروات الطبيعية بما يساهم في تحقيق الرفاهية الاجتماعية، ودعم خدمات المواطنين.
إن الشعب الكويتي وصل مرحلة الملل من الحال السياسية، ومن الاخفاقات لدى السلطتين الحكومة والمجلس، وهو يطالب، وله حق في ذلك، بتشكيل حكومة «رجال دولة» تكون لهم رباناً لسفينتهم تبحر بهم إلى بر الاستقرار، والتنمية، وتعزيز المشاركة الشعبية.
محمد الدلال
كاتب كويتي
[email protected]
