سيلفرمان: «توأمة» بين الأجندتين الأميركية والكويتية تجاه قضايا المنطقة ووحدة دول مجلس التعاون

أكد السفير الأميركي لدى البلاد لورانس سيلفرمان، أن «الجولة المميزة لوزير الخارجية الأميركي في دول الخليج والأردن والعراق ومصر، تؤكد اهتمام بلاده بالمنطقة بما فيها دول مجلس التعاون» مشيرا إلى محورين أساسيين في هذه الزيارة، هما تأكيد التزام الولايات المتحدة بأمن المنطقة وأهمية العلاقات بين الطرفين، وبحث سبل الحد من الممارسات الايرانية المزعزعة لاستقرار المنطقة، فضلا عن ايجاد الحلول للمشاكل الإقليمية ومنها اليمن.
وأشار سيلفرمان، في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر إقامته في السفارة، إلى «وجود توأمة في الأجندتين الأميركية والكويتية تجاه قضايا المنطقة ومنها وحدة الخليج، وهذا ما يؤكد عليه سمو الأمير دائما ووزير الخارجية، فضلا عن التحديات التي تشكلها ايران لزعزعة الأمن في المنطقة» موضحا أن «الرئيس الأميركي ووزير خارجيته يثمنان جهود الكويت وسمو الأمير في هذا المجال، وليس على النطاق الديبلوماسي فقط، وإنما الإنساني أيضا وما تقدمه الكويت للاجئين والذي يعد بمثابة استثمار كبير لاستقرار المنطقة».
وعن الأزمة الخليجية، واستقالة المبعوث الأميركي الجنرال زيني، عشية جولة وزير الخارجية للمنطقة، قال «قرار الاستقالة كان شخصيا، وليس له تأثير على التزام الولايات المتحدة بايجاد حل للأزمة الخليجية، فالسياسة الأميركية لم تتغير تجاه هذا النزاع الذي يعتبر موضع اهتمام كبير» مشيرا الى ان «الادارة الأميركية أكدت اكثر من مرة أن قوة الخليج في وحدته، وسمو الأمير في آخر زيارة له لأميركا كان حريصا على ايجاد حل لهذا النزاع»، مؤكدا  أهمية وحدة الصف الخليجي ضمن اطار الحلف الاستراتيجي الأميركي العربي الخاص بالشرق الأوسط «ميزا MESA»، لافتاً إلى أن خروج هذا الحلف إلى النور يحتاج بشدة وحدة الصف الخليجي.

وعلى صعيد آخر، جدد سيلفرمان التزام بلاده باستضافة القمة الخليجية الأميركية، متوقعا عقدها في الربع الأول من العام الحالي، كحدث سنوي لبحث الكثير من القضايا، في مقدمتها إنهاء الأزمة الخليجية وتقوية العلاقات التجارية والاقتصادية ومناهضة الارهاب وتجفيف منابعه وتأثير الصواريخ البالستية على المنطقة ووقف تمويل الارهاب. وعن الاجتماع الوزاري المزمع عقده في وارسو في منتصف فبراير المقبل، أوضح أنه تم ارسال دعوة إلى الكويت ضمن70دولة لحضور الاجتماع، متمنيا أن يشهد حضورا كبيرا من قبل الدول المدعوة لطرح أفكارها لتعزيز السلام في المنطقة والبحث عن حلول لوقف التصرفات الإيرانية. وبشأن استخدام العقوبات على ايران قال «إنها مرحلة بداية فقط، والنتائج لا تظهر بسرعة ككبسة زر، فالصادرات النفطية الإيرانية انخفضت من 2.7 مليون برميل الى اقل من مليون، ونأمل رؤية النتائج على أرض الواقع قريبا». وأوضح أن «العقوبات الاقتصادية على إيران ستقلل من الواردات التي تستخدمها الحكومة الإيرانية لدعم المجموعات الارهابية، ومنها (حزب الله) في لبنان الذي بممارساته يضر باقتصاد لبنان. وآمل ان تعي الحكومة الايرانية حجم الصعوبات الاقتصادية التي تضع نفسها تحتها وألا تُحمّل شعبها وزر ذلك».
وعن صفقة القرن قال «من المؤكد أن الحكومة الأميركية حريصة على احياء محادثات السلام الاسرائيلية الفلسطينية، ولا يوجد جدول زمني محدد لإعادة انطلاق المفاوضات بين البلدين، وجولة وزير الخارجية الأميركي في المنطقة ليس السبب الرئيسي منها إحياء هذا الأمر، وإن كان تم طرحه مع المسؤولين في مصر والاردن وغيرهما من الدول». وعما إذا كانت هناك عقود عسكرية جديدة سيتم توقيعها بين البلدين خلال الحوار، ذكر أن «اتفاقيات طائرات اف 18 ودبابات M1A2 قديمة، وسيتم بحث كيفية تسليمها للكويت بنسختها المحدثة خلال السنوات القليلة المقبلة» مؤكدا أن العلاقات العسكرية بين البلدين تهدف لتعزيز قدرات الجيش الكويتي وتدريبه على استخدام أحدث التكنولوجيا العسكرية بأقل الاسعار، وبالاستفادة من خبرات أمهر المدربين الأميركيين.
وحول عودة خط الطيران المباشر بين الكويت ونيويورك قال سيلفرمان «لم يعد هناك أي ملاحظات أميركية تتعلق بأمن المطار، وهي نتيجة فعلية للتعاون في الحوار الاستراتيجي الأول والثاني، حيث كان هناك اعلان حول التقدم والتطور في أمن مطار الكويت، والحكومة الأميركية تعمل كما في جميع الدول مع كافة الجهات المعنية الحكومية الخاصة بالمطارات»، لافتا إلى رغبة كويتية لوضع نقطة جمارك أميركية في مطار الكويت أسوة بالموجودة في أبوظبي وان هذا الأمر في طور البحث.
وعن الانسحاب من سورية قال إنه «قرار تكتيكي وليس استراتيجيا يرتبط بالظروف على أرض الواقع، فالسياسة الأميركية تجاه سورية لم تتغير في القضاء على (داعش) وخروج القوات المدعومة من إيران، ووجود حل سياسي لضمان الاستقرار حسب قرار مجلس الأمن 2254، أما الابقاء على نظام الأسد أو ازاحته فهو قرار الشعب السوري فقط. وبالنسبة لإعادة فتح بعض السفارات العربية في دمشق، فالموقف الاميركي لا يتفق مع هذه الخطوة التي يعللها البعض بمسألة السيادة السورية، فأين هي السيادة في ظل بقاء قوات مدعومة من ايران في سورية؟ كما أنه وفقا للرؤية الأميركية، فإن حث النظام السوري على الالتزام بقرار مجلس الامن 2254 لن يتم عبر إعادة فتح السفارات في دمشق».
وحول تكرار حوادث المرور التي يذهب ضحاياها عدد من الطلبة الكويتيين، وعما إذا كان ذلك بسبب جهلهم بقوانين المرور في الولايات المتحدة، قال إن «القوانين الأميركية لا تختلف كثيرا عن الكويتية، ومن المهم لكل طالب الاطلاع على هذه القوانين عبر مصادر متوافرة في كل كلية للاستفسار حول هذه الأمور، والقوانين في أميركا لا تميز بين الجنسيات بل هي واحدة على الجميع».