دفعوا من جيوبكم لا من جيوبنا!

لا تحاتون «تقلقون»، فهذا المقترح لن يكلفكم شيئاً، وإنما هو يغطي فقط شراء الدولة للقروض الاستهلاكية والشخصية للمواطنين، مقابل إيداع قيمتها كوديعة لدى البنك أو الشركة المانحة للقروض، بحيث تحصل البنوك والشركات قروضها وفوائدها من أرباح الودائع، على أن ترجع تلك البنوك والشركات الوديعة تحت يدها للدولة بعد إتمام السداد!
فإذا علمنا بأن إجمالي تلك القروض - كما في إحصائية أكتوبر 2018 - يبلغ 12.7 مليار دينار، وأن عدد المقترضين المتخذ بشأنهم إجراءات قانونية نحو 4770 مقترضاً، وأن معدل التعثر عن السداد هو 1.85 في المئة، وأن إجمالي المقترضين يبلغ عددهم نحو 430 ألفاً، فإن لنا ملاحظات مهمة على ذلك المقترح:
أولاً: لا توجد مشكلة حقيقية في موضوع القروض، وإنما هو وهم في صدور النواب الذين تمالؤوا على طرح موضوع إسقاط القروض وقدموا مشروع قانون لإسقاطها.

ثانياً: هل تعلمون ما الذي يعنيه مبلغ 12.7 مليار دينار لكل مواطن كويتي؟
إنه يعني دفع ما يقارب العشرة آلاف دينار من جيبه من أجل تغطية ديون أناس آخرين أو ما يقارب 60 ألف دينار تدفعه كل أسرة متوسطة الحجم (ستة أفراد أو أقل)!
فهل ترضوا ذلك لأنفسكم وأسركم؟
ثالثاً: ومن قال إن هؤلاء المقترضين يطالبون بإسقاط قروضهم على البنوك أو أنهم عاجزون عن تسديدها، ونحن نعلم بأن نسبة التعثر أقل من اثنين في المئة، وهي أقل من النسب العالمية التي تصل الى 3 - 4 في المئة، ومن يمنع هؤلاء من الاقتراض مرة أخرى إذا وجدوا بأن دولتهم تدفع عنهم قروضهم؟!
رابعاً: وماذا عن الغالبية العظمى من المواطنين، الذين لم يقترضوا وصانوا أنفسهم عن الديون، أهكذا تتم مكافأتهم بأن تأخذ الدولة من أموالهم وتقدمها للمغامرين؟!
إن مثل هذه الاقتراحات النيابية تدل على مدى الفشل الذي وصل إليه مجلسنا الموقر، بعد مرور ما يقارب الثلاث سنوات من الانتخابات، فليس لدى هؤلاء الفاشلين إلا دغدغة مشاعر الناس باللعب على وتر إسقاط القروض، وذلك في وقت يدركون فيه أن الظروف الاقتصادية القائمة لا تسمح بتبديد المزيد من الأموال لاسترضاء فئات من الشعب، وأن اقتراحاتهم الفاشلة لن تمر من قاعة البرلمان، وأن الحكومة ستقوم برده؟!
- إن افضل كلمة قالها أحد النواب لرئيس اللجنة المالية في المجلس: «أقمت مقترح إسقاط القروض لكي لا ترده الحكومة»، أي اخفه عن الناس، لكي لا تتم مناقشته وترفضه الحكومة!
كفو الشيخ ناصر!
خطوة مباركة قام بها وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد بتشكيل لجنة لبحث مخالفات التوقيع على ملف التعاقدات العسكرية في ملف الدفاع وصفقات «كاراكال» و«يورو فايتر» التي تمت قبل سنوات، وتسببت في البلبلة والربكة في الأوساط المحلية، رغم تقارير ديوان المحاسبة عام 2015، 2016 و2017 وملاحظاته حول الصفقة!
نرجو أن تكون هذه بداية موفقة لتطبيق الشفافية في جميع مرافق الدولة!