«التقاعد المبكر»... «فن الممكن» البنّاء أم حلولٌ ترقيعية أضرارها مستقبلية؟

بمسارين مختلفين، انتهت مناظرة «التقاعد المبكر لمصلحة من؟» بين الباحث الاقتصادي محمد رمضان، والأكاديمي الدكتور سليمان الخضاري، بشأن القانون المقترح حالياً في مجلس الأمة، والذي يستمر الجدل بشأنه، بين مؤيد له يراه كـ«فن ممكن» فيه إيجابيات بناءة، منتقداً من يبتغي منه حل مسائل أخرى لا علاقة له بها، وبين معارض يعتبره من الحلول الترقيعية التي تزيد الوضع سوءاً وتسبب أضراراً في المستقبل.
في بداية المناظرة، التي نظمها تجمع المسار المستقل، في منطقة الروضة مساء أول من أمس، قال رمضان، المؤيد للقانون «ظهرالكثير من الآراء التي تنتقد القانون الجديد، الذي وافق عليه مجلس الأمة في المداولة الأولى أخيرا، بشكل ربما يكون مستغربا أو مبالغا فيه نوعا ما، والبعض يربط القانون بقضايا ومشاكل أخرى تعاني منها البلاد، في الوقت الراهن، وكأنه يريد أن يحل القانون المقترح قضايا أخرى ليست متعلقة به».
وأكد رمضان أن «القانون المقترح يحتوي على الكثير من الأمور الإيجابية والجيدة، ويمكن أن يؤدي الغرض المنشود، اذا تم النظر اليه بطريقة عملية مع مقارنته بالوضع الحالي، رغم علمنا أن القانون المقترح ليس متكاملاً ويحتاج الى بعض التعديلات، ولكن يجب أن يعلموا أن هناك ما يسمى بـ(فن الممكن)».

وبين أن «القانون يفتح باب التقاعد المبكر اختياريا بحسب قانون التأمينات بحد أقصى 5 سنوات قبل السن المستهدفة، ويفتح إمكانية الحصول على قرض حسن للمتقاعد بـ 5 أضعاف المعاش التقاعدي، ويرفع الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة من 18 الى 21 شهرا لمن يبقى بعد السن المستهدفة بالخدمة، كما يساوي العزباء بالمتزوجة باستحقاق المعاش التقاعدي الطبيعي».
وقال إن القانون «يميز من له 30 سنة خدمة من الرجال، أو من لها 25 سنة خدمة من النساء، بنسبة خصم مخفضة من المعاش التقاعدي الأساسي عن كل سنة قبل السن المستهدفة».
ولفت الى انتشار الكثير من المغالطات خلال الفترة الراهنة حول القانون المقترح في الآراء المتداولة، من قبل المختصين، لافتا الى أن «المقترح لا يخلو من بعض العيوب التي يجب أو يمكن إصلاحها لاحقا، أو من خلال مراقبة التجربة، إلا أن ذلك لا يمنع أن نقول إنه يحتوي حاليا على الكثير من الفوائد والمميزات، للراغبين في التقاعد المبكر مستقبلا».
في المقابل، رأى الخضاري أن «تأجيل مشروع القانون المقترح للتقاعد المبكر جاء لمحاولة امتصاص الغضب الشعبي ضد هذا المشروع السيئ»، مشيرا الى أن «أحد مقدمي القانون المقترح رأيناه يطلب التعديل عليه، ونحن نشاهد حماساً حكومياً مع اهتمام كبير بالقانون المقترح، وهناك نواب لا يتقبلون من يعارضون المشروع المقترح، ويقومون حاليا بالهجوم على كل من ينتقد ما يحتويه».
وأكد أنه ليس ضد التقاعد المبكر، إلا أنه ضد القانون المقترح حاليا، و«لأنني لا أقبل بالحلول الترقيعية، التي تجعل أحيانا الوضع يزداد سوءا، والتي من الممكن أن تسبب أضرارا في المستقبل».
وأضاف «عندما نريد أن نصدر قانوناً يجب أن نعرف أسبابه وأهدافه وظروفه، ولابد أن يحقق الأهداف المرجوة، ولابد من احترام الرافضين للمقترح، والذي يحتوي على الكثير من الكلمات التي يمكن أن تفسر بطرق وأشكال مختلفة».
وبين أن «قرارات مجلس الخدمة المدنية لا تأخذ الأولوية فوق القوانين، فالأولوية للقوانين التي تصدر ثم قرارات مجلس الخدمة، وبالتالي يجب أن يعلم أن القانون هو من سيكون ملزما على المتقاعدين والأولوية في تطبيقه عليهم».