المجلس يقر قانون «المعلومات الائتمانية»

رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الى صباح غد لاستكمال البنود المدرجة على جدول الأعمال، ووافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على قانون «المعلومات الائتمانية» في مداولته الثانية  وأحاله للحكومة كما وافق على قانون الصحة النفسية في مداولته الثانية.

وشكر وزير الصحة الشيخ باسل الصباح اللجنة الصحية لإنجاز هذا القانون، لافتا الى انه سيتم بحث جميع التعديلات عليه مع اللجنة الصحية قبل المداولة الثانية.

وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة صباح اليوم بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

وفي بداية الجلسة، رفض المجلس بالتصويت إعادة كلام للنائب صالح عاشور كان تم حذفه من المضبطة.

وبعد المصادقة على المضبطة، انتقل المجلس لمناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.

وقال النائب شعيب المويزري: لم تدرج رسالتي حول حكم المحكمة الدستورية الأخير وقدمت استجوابا لرئيس الوزراء وأحيل الى اللجنة التشريعية والى الآن لم يبت به.

فرد الرئيس الغانم بالقول: الرسالة التي قدمتها عرضت على مكتب المجلس وأخذ رأي كبير الخبراء وهي مخالفة للائحة لأنها تعقيب على حكم قضائي بات.

وأضاف: أما إحالة استجوابك للجنة التشريعية فهو قرار المجلس واللجنة لم تحدد مهلة لإنجاز التقرير.

من جانبه، قال النائب خالد الشطي: وجهنا للمويزري الدعوة 3 مرات لحضور اجتماع اللجن التشريعية ولم يستجب، وما زلنا نبحث الأمر مع خبراء.

ثم قال المويزري: نحن لا نقبل تجاوز السلطات على بعضها ومكتب المجلس لا يمكنه الحجر على أفكاري وأعمالي والقرار للمجلس.

بدوره، قال الرئيس الغانم مخاطبا المويزري: لديك فهم قاصر للائحة والدستور لك حقوقك وعليك الالتزام وأنا من حقي منفردا عدم إدراج رسالتك ومن باب الشفافية عرضت رسالتك على أعضاء مكتب المجلس ورفضوا عرضها بالإجماع، متابعا: المجلس سيد قراراته بما لا يخالف الدستور واللائحة، وموضحا: الرسالة رفضت لأنه ليس لها علاقة بالدستور واللائحة.

 وأشار النائب عبدالكريم الكندري الى أنه يجب حسم الرسالة في المجلس وليس في مكتب المجلس لأنه لم يرد في اللائحة من اختصاص مكتب المجلس عرض الرسائل وليس من دور الرئيس التفرد، فرد الغانم بقراءة المادة 30  من اللائحة ومن ضمنها (من يرى تطبيق القانون والدستور هو الرئيس).

وذكر عبدالكريم الكندري: إن الإشراف لا يعني اتخاذ القرار والمادة 39 تقول (من حق مكتب المجلس أن يقول رأيه) وذلك لا يعني اتخاذ الإجراءات إنما عليه العودة الى المجلس.

وردا على كلام للمويزري، قال الغانم: إذا تكلمت باحترام نرد عليك باحترام وإذا تكلمت بأسلوب غير (ما راح نرد عليك)، أعطيتك مجالا للحديث مرات عدة.

ودار نقاش بين المويزري والغانم الذي قال متوجها للمويزري: (أعلى ما في خيلك اركبه انت ومعازيبك.. وقول حق معزبك انت هالأسلوب ما ينفع معاي، أكررها انت ومعزبك).

وطلب الغانم من المويزري عدم المقاطعة، داعيا إياه لقراءة الدستور واللائحة.

الموافقة على طلب تقديم الحكومة بيانا بشأن إجراءاتها حول الحسابات الوهمية خلال شهر

وبدأ المجلس مناقشة الرسائل وحول رسالة (مواقع التواصل الاجتماعي الوهمية وتأثيرها على المجتمع)، قال النائب علي الدقباسي إن الحرب والاستخبارات اليوم جزء منها في التواصل الاجتماعي، مشيرا الى ان الكويت خط أحمر.

 بدوره، قال النائب أحمد الفضل: استخدام التواصل الاجتماعي أصبح متاحا للاستخبارات وأصحاب الهوى السياسي.

وسأل النائب صالح عاشور: لماذا لم يطبق قانون التجنيس، متابعا: أعتقد أن ذلك تجاهل للمجلس ودوره والقضية ليست قضية تجنيس وإنما يجب النظر إلى الأثر الاجتماعي للتجنيس حتى لا تفرض علينا الأوامر لحل القضية دون رغبتنا.

وأضاف عاشور: كان من المفترض إلغاء قانون الجرائم الإلكترونية وليس المطالبة بتقييد الحريات. 

وتابع من جهة ثانية، إن الوزير أنس الصالح تعهد بإيقاف دمج برنامج الهيكلة مع القوى العاملة واللجنة الصحية لم تنته من تقريرها ومع ذلك الحكومة اتخذت إجراءات الدمج.

 من ناحيته، قال النائب الحميدي السبيعي: هناك حسابات معروفة هي المشكلة مثل حساب «المجلس» وهو شخص مقيد بالجهاز المركزي سوري ومنح إجازة قيادة وجواز 17 وهو يضرب  البدون.

وتابع: إن الحساب المذكور برعاية الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية ويثير فتنة داخلية وخارجية ويضرب برعاية حكومية، وهو حساب معروف  ومعروف من وراءه ومن لا يدفع له من النواب والوزراء (يا ويله).

ورد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بالقول: غير مقبول اتهام الحكومة برعاية حساب يثير القلاقل مع دول لنا مصالح استراتيجية معها.

كما رد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح على السبيعي بالقول: عن أي حماية تتحدث ونحن رفعنا أكثر من 30 قضية على حساب المجلس؟ لدي أدواتي التي لا أستخدمها إلا بالحق.

وأضاف الوزير الجراح: نحن نعرف الشخص الذي يدفع لحساب المجلس ونعمل وفق الحق.

وأشار الى انه بالنسبة للادعاء بأنه سوري فما لدي يقول بأنه «بدون» وإذا أثبت أي نائب أنه سوري (أحطه بالطياره من الغد).

 وقال الجراح: ما يحدث الآن في القاعة أن هذا الحساب أجرى إحصائية بين 10 نواب وأحدهم موجود بالقاعة طلع ترتيبه "الاخير" وهو وراء ما يحدث الآن. 

 من جانبه، قال النائب سعدون حماد إن المفترض أن تعتمد الكويت نظام الكيبل للانترنت لضبط عملية متابعة الحسابات، لافتا الى أن الحكومة (مالها عذر)، ومبينا أن حجب المواقع من اختصاص الهيئة العامة للاتصالات وليس وزارة الداخلية.

وأشار الى المواقع التي تعمل من لندن في الاستجوابات قائلا إنها "تسب النواب والقياديين، ولذلك يجب على الدولة أن تستعجل شراء كيبل الانترنت لمراقبة المواقع الإلكترونية وإما ان تفعل الحكومة دور هيئة الاتصالات أو تغلقها.

بدوره، قال النائب حمدان العازمي: هناك استهتار واضح من الحكومة بالمجلس وذلك بعدم التزامها بالتعهدات وإلا فبماذا نفسر أن الحكومة أقرت دمج القوى العاملة ببرنامج الهيكلة رغم تعهدها بعدم اتخاذ أي قرار إلا بعد انتهاء اللجنة الصحية من تقريرها؟!

من جهة ثانية، رأى أن الحسابات الوهمية برعاية البعض من الوزراء لتحسين صورة الوزير ولضرب البعض من النواب ويديرها أجانب بتمويل من بعض الوزراء.

من ناحيته، رأى النائب عادل الدمخي أن رسالة الفضل بخصوص الحسابات الوهمية ونحن لسنا بحاجة إلى المزيد من القوانين المقيدة لأن هناك قوانين مجحفة صدرت من المجلس تسببت في إيداع بعض الشباب في السجون وتضييق الحريات دفعت بعض الشباب إلى الحسابات الوهمية.

ومن جهة ثانية، قال: أنا أعلم أسباب الخوف من تطبيق قانون الجنسية لوجود ملفات ملغومة والوزير يعلم أن هناك محاسبة على مثل هذه الملفات ورغم ذلك يتم إدخالها.

وأعرب النائب خليل أبل عن استغرابه من دفاع البعض عن حسابات وهمية، مضيفا: شكاوى كثيرة تقدم بحق الحسابات الوهمية وعندما تطلب النيابة من الداخلية البحث عنها تجيب الداخلية بأنه لم يستدل عليهم، متساءلاً: (معقولة أن وزارة الداخلية ما تعرفهم وما توصلهم).

وأشار الى أن «هناك هارب في لندن من حكم قضائي يغرد.. وهناك قروبات لزعزعة أمن البلد»، مشيرا الى انه سيقدم اقتراحا بمنع متابعة الحسابات الوهمية من داخل الكويت.

بدوره، قال النائب أحمد الفضل: (يا وزير الداخلية لك عامين لم تفعل شيئا بشأن حساب المجلس وهو سوري ومؤخراً اشترى أرضا ويصف النواب بأوصاف غير مقبولة)، ثم استعرض تغريدات للحساب موضوع النقاش يشيد فيها بوزير الداخلية مشيرا الى انه «في المقابل عيال الكويت يتجرجرون على تغريدات وهناك فاشنستات تم استدعائهن.. ).

وأضاف: أفهم أنكم لا تستطيعون الوصول لحسابات لندن ولكن صاحب هذا الحساب موجود هنا فما تنتظرون).

واستغرب النائب رياض العدساني من أن يثير حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي كل هذه الضجة، مؤكداً ان النائب الذي لا يتحمل النقد فليجلس في بيته خيراً له.

وأيده الدمخي، مستغربا عدم تحمل نواب للنقد.

من جهته، أشار النائب عبدالكريم الكندري الى أن المجلس الذي يزعزعه «تويتر» فهو مجلس فاقد الثقة والحديث اليوم فقط كان عن حساب واحد.. وأرجو شطب اسمه.

وقال النائب ثامر السويط إن من لا يستطيع تحمل النقد عليه أن لا يمارس العمل البرلماني (ويقعد ببيته أبرك له) والرسالة المناقشة الآن غير دستورية.

من جانبه، قال النائب الحميدي السبيعي: وزير الداخلية يقصدني وواضح أنه يبيني.. وأقول له إن رئيس المباحث الذي قبض على صاحب الحساب أوقف عن العمل لسنة.. وواضح أن الوزير حاضر الجلسة للدفاع عن صاحب الحساب.

وقال وزير الداخلية : أريد من النائب السبيعي أن يثبت صحة إيقافي لمدير المباحث من أجل صاحب الحساب وهو أخذ إجازة لمدة عام بسبب خلاف مع ضابط آخر، وأقول للسببعي (لماذا لا تأتي على طاري حساب آخر أنت تعرفه).

وأشار النائب الفضل الى حساب آخر على مواقع التواصل وقال إنه يتبع «نفس للنهج والحكومة تعلم علم اليقين من يدير هذا الحساب وتحديدا وزارة الداخلية ومكتب رئيس مجلس الوزراء يعرفون صاحب الحساب حق المعرفة»، مضيفا إن الحساب يغطي أخبارا لعبدالكريم الكندري وكذلك أخبار النائب السويط . 

فأجاب النائب عبدالكريم الكندري - بدون ميكروفون- أنت أكثر من أساء للناس مستغلاً العضوية. 

ووافق المجلس على طلب نيابي بشأن تقديم الحكومة بيانا بشأن إجراءاتها حول الحسابات الوهمية خلال شهر.

ثم انتقل المجلس لمناقشة رسالة النائب محمد الدلال بشأن الدمج بين إعادة الهيكلة والقوى العاملة، وفي هذا الصدد قالت وزيرة الشؤون الاقتصادية مريم العقيل إن هناك دراسات حكومية تؤكد على ضرورة دمج بعض الجهات الحكومية وتقارير لجنة الميزانيات دائما ما توصي بدمج الجهات الحكومية، موضحة أن المراكز المالية لن تتأثر بالدمج.

وخلال المناقشة، شهدت الجلسة مطالبات نيابية بإيقاف قرار الدمج لحين نقاش تقرير اللجنة الصحية.

وقال رئيس اللجنة الصحية النائب حمود الخضير إن اللجنة تطالب بمناقشة التقرير ووقف إجراءات الدمج لحين الانتهاء من النقاش.

وقالت الوزيرة العقيل: نؤكد أن الحكومة لم تتخذ حتى الآن أي إجراء أو تنفيذ للدمج، والحكومة ملتزمة بالتعهد.

بدوره، قال وزير الخارجية صباح الخالد إن التريث والتعهد والالتزام لا يعني إلغاء حق الحكومة في ممارسة صلاحياتها وننأى عن التدخل في شؤون أي سلطة.

بدوره، قال النائب صالح عاشور: أستغرب أن يناقش المجلس لمدة ساعة قضية مغرد والحكومة تتجاهل تنفيذ قانون أقره المجلس وهو قانون الجنسية.

وفي هذا الصدد، قال وزير الداخلية إن الحكومة طبقت القانون وهو ينص على أن يتم التجنيس بما لا يزيد عن 4 آلاف والقانون طبق وسنتعاون مع المجلس في قانون السنة الحالية.

وقال العدساني إنه لا يمكن أن تتم الترضيات على حساب الهوية، وأقول لوزير الداخلية ورئيس الوزراء أي شخص يجنس دون وجه حق سأفعل المحاسبة والجنسية ليست بطاقة تموينية.

وأشار عاشور الى ان قانون 12 لسنة 2018 للجنسية لم يطبق ولا يوجد واحد منح الجنسية بموجبه.

من جانبه، قال النائب محمد هايف: إن خلاف بعض إدارات وزارة الداخلية هو من تسبب بعدم تطبيق قانون التجنيس للعام لسنة 2018 وهذه حالات إنسانية يجب أن تعالج وهي الآن تتراكم.

بدوره، قال السبيعي: قانون التجنيس الحالي (ضحك على الدقون) فالحكومة والنواب يضحكون على الناس، القانون بما لا يزيد عن 4 آلاف ويمكن أن يجنس واحد ويكون نفذ القانون.

وقال النائب عدنان عبدالصمد: نحن من يلام بهذا القانون وليس الحكومة لأننا لم نضع 4 آلاف كحد أدنى وليس أقصى وجهاز المقيمين بصورة غير قانونية يجب أن يلغى.

من جهته، قال النائب عودة الرويعي: موضوع الجنسية والهوية الوطنية هي أمور يجب الانتهاء منها، متابعا: ملف التجنيس يجب ان يقفل ويمنح كل مستحق الجنسية.

وأشار الفضل الى أن ما حدث بالأيام الأخيرة بكشف التجنيس لا يمكن السكوت عنه وكان الملف متخما.

وعقب حمدان العازمي: ما ذكره الفضل أمر خطير ويجب أن يفتح بشأنه تحقيق، ولدي تساؤل: كيف اطلع على الكشف سواء النائب الفضل او أي نائب آخر فهذا كلام خطير.

وأجاب الفضل: أنا ذكرت بأنه لدي الشرف بالضغط على الحكومة بإيقاف ملف التجنيس بناء على المعلومات التي وصلت لدي فأنا نائب وتصلني معلومات.

وقال النائب صالح عاشور: عدد الكويتيين بعد الغزو العراقي 580 ألفا والزيادة بنسبة 2 ‎%‎ والمفترض أن لا يتجاوز عدد الكويتين 870 ألفا بمعنى أن هناك ما يزيد عن 450 ألفا تم تجنيسهم. وليسوا زيادة طبيعية.

المجلس يمدد للجنة التحقيق في تداعيات الأمطار حتى 30 مارس المقبل

من جهة ثانية، قال النائب عادل الدمخي: نطلب في لجنة التحقيق بتداعيات الأمطار التمديد حتى انتهاء ديوان المحاسبة من تقريره وليكن 30 مارس المقبل، فوافق المجلس.

وقرر المجلس تمديد جلسة اليوم إلى حين الانتهاء من المداولة الثانية لقانوني «المعاملات الائتمانية» و«الصحة النفسية».

ووافق المجلس على المداولة الثانية لمشروع القانون بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية بـ 45 صوتا وعدم موافقة 6 وأحاله إلى الحكومة.

وقال وزير التجارة خالد الروضان: إن قانون المعاملات الائتمانية مهم جدا وسننجز القوانين التي تساهم في  تحسين بيئة الأعمال.

 وقدم المجلس تقرير اللجنة الإسكانية بشأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير أراضي الفضاء المملوكة للدولة لمناقشته في جلسة الغد.

ثم انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن الصحة النفسية.

وقال الدقباسي: مستشفى الطب النفسي كان وصمة عار في جبين الكويت وقانون الصحة النفسية سينظم العلاقة ويسد النقص في التشريعات وأهم ما فيه أنه لا يوجد فيه شق سياسي. 

وأشار السبيعي الى أنه علينا الانتباه إلى الشروط الجزائية في القانون.

بدوره، شدد عاشور على ضرورة أن لا يتم استغلال قانون الصحة النفسية من قبل ضعاف النفوس والدخول الى الطب النفسي بحجة أنهم مرضى نفسيون. 

وأشار أبل الى أن المادة المتعلقة بمراكز الإيواء التي جاءت في قانون الصحة النفسية وآلية التعيين فيه غير واضحة.

وطالب الدمخي بإضافة تعديل بأن المريض الذي يكون له ملف في الطب النفسي لا يمنع من الأعمال العسكرية والأمنية إن شفي وأصبح لائقا صحيا.

وقال النائب عودة الرويعي إن القانون يتناول التحويل الإجباري أو الاختياري الى الطب النفسي للمريض العقلي وليس لمن يعاني من اضطرابات وانحرافات نفسية.

وسألت النائب صفاء الهاشم: هل عالج القانون بعض الحالات في المدارس مثل حالة التنمر التي بدأت تزداد.

بدوره، نبه  النائب يوسف الفضالة الى أن المادة  التاسعة من القانون والمعتلقة بحق الأفراد في فحص أنفسهم نفسياً قد تستغل من قبل البعض للهروب من قضايا.

وانتقد الفضالة العقوبة الواردة في مقترح الصحة النفسية والقاضية بتغريم من يفشي أسرار المرضى الف دينار فقط .

 من جانبه، دعا النائب عبدالكريم الكندري لتقليل النقاش السياسي  بشأن قانون الصحة النفسية كونه قانون فني، مشيراً الى انه سيتقدم بتعديل يقضي بتغليظ عقوبات إفشاء أسرار المرضى .

 وأشار النائب سعدون حماد الى أن هذا القانون يعالج فراغا تشريعيا وسلبيات قائمة ويحمي المرضى النفسيين فهناك من يودعون أهلهم بالمستشفيات عشرات السنين للتمتع برواتبهم.

 وقال النائب عبدالصمد: هناك حالات يدعي الأهل فيها أن أبناءهم مرضى نفسيون ووجدنا حالة أثناء زيارة لجنة حقوق الإنسان لمستشفى الطب النفسي لمريضة ثبت أن حالتها سليمة ويرفض أهلها استلامها وسؤالي لوزير الصحة ما هو الإجراء في مثل هذه الحالات.

ووافق المجلس على قانون الصحة النفسية في مداولته الأولى بتأييد 48 صوتا ورفض 6 وامتناع 1 من أصل الحضور وعددهم 55.

كما وافق المجلس على اقتراح لتأجيل  جلستي 22 و23 يناير ليومي 29 و30 منه.

وقرر المجلس نقل جلستي 19 و20 فبراير وتوزيعها على أيام الخميس من شهر مارس في موعد جلسات  الشهر ذاته.