«الشؤون»: ندرس منح مجالس التعاونيات صلاحيات أوسع لخدمة الأهالي

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد لقطاع التعاون عبدالعزيز شعيب، أن «تعديلات قانون التعاون الجديد في الربع الأخير من إقراره، حيث تم إنجاز الصيغة النهائية للتعديلات بالتعاون مع «الفتوى والتشريع»، تمهيداً لإرساله للجنة القانونية في مجلس الوزراء لمناقشته، واعتماده من صاحب السمو كمرسوم أميري لإحالته على مجلس الأمة»، مشيراً إلى أن الوزارة تدرس حالياً منح صلاحيات أوسع لمجالس الإدارات لخدمة أهالي المنطقة، كما تدرس إعادة تنظيم رحلات العمرة بآلية منظمة ليستفيد جميع المساهمين من هذه الخدمة.
وخلال افتتاحه مهرجان القرية التراثية في منطقة القيروان، بحضور مستشار الوزير طعمة الشمري، ورئيس قسم الخدمة الاجتماعية خليفة الشمري، ورئيس قسم الحسابات العامة عبدالله العازمي، ومختار منطقة القيروان صباح العنتري، ورئيس جمعية القيروان التعاونية نزال العنزي، كشف شعيب انه من ابرز التعديلات على قانون التعاون الجديد إجراء الانتخابات كل 4 سنوات على 9 أعضاء بنظام الصوت الواحد، ويحق لمجلس الادارة تغيير الهيئة الادارية بعد كل جمعية عمومية.

وقال إن«الوزارة أمام تحد كبير في العام 2019 بتكويت الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية، حيث سيتم التدرج في تطبيق القانون على التعاونيات غير الملتزمة بالتكويت بعد الربع الأول من عام 2019»، موضحاً أن النظام الإلكتروني في الانتخابات أتى بثماره من خلال القضاء على 100 في المئة من حالات التزوير وانتحال الشخصية، ويأتي ذلك بفضل التعاون مع وزارة الداخلية وهيئة المعلومات المدنية، حيث يتم التدقيق على بيانات الناخب قبل التصويت من خلال وضع شريحة البطاقة المدنية في الجهاز ليوضح أحقية الناخب في التصويت، عبر مراجعة عنوان السكن.
وبيّن أنه «حالياً لا يحتاج الناخب التعاوني الى وقت للتدقيق عليه وأخذ وقت طويل للتصويت، بسبب وجود جهاز تعريفي مرتبط بهيئة المعلومات المدنية، وفي الفترة المقبلة سيتم بشكل قانوني تطبيق التصويت الإلكتروني، مع تواجد كاميرات المراقبة».
وأفاد أنه «تم تمييز الحكم الخاص بإلغاء قرار بند الخدمة الاجتماعية في دعم المحافظات بنسبة 5 في المئة، وتصديق العقود، وحالياً ننتظر ما ستفسر عنه محكمة التمييز وسيتم تنفيذ القرار على الفور مهما كانت نتائجه. والوزارة تدرس حالياً منح صلاحيات اوسع لمجالس الإدارات لخدمة أهالي المنطقة».
ولفت إلى أن «الرقابة الإلكترونية سيتم تفعيلها قريباً على الجمعيات التعاونية، حيث تعتبر مشروعا كبيرا ويحتاج لخطوات تمهيدية لتطبيقها، والهدف من ذلك هو توحيد الأسعار بين التعاونيات، وحفظ حقوق المساهمين والموردين من الشركات».
وقال ان «وزارة الشؤون الاجتماعية حريصة على خدمة المواطنين عن طريق تسهيل إجراءات الجمعيات التعاونية في إقامة الفعاليات الوطنية والتراثية»، مؤكداً أن الوزارة تقدم كل التسهيلات لجميع الأطياف، سواء كانت منظمات المجتمع المدني أو جمعيات تعاونية أو مساهمين.
بدوره، أكد رئيس جمعية القيروان التعاونية نزال العنزي ان مجلس الادارة حريص على اقامة الفعاليات الوطنية والتراثية خلال المناسبات الرسمية والمواسم، وذلك انطلاقاً من تفعيل الدور الاجتماعي للعمل التعاوني.