«بلومبرغ»: إستراتيجية «أوبك» قد تكون غير مجدية!

رأى تقرير لوكالة «بلومبرغ» أن استمرار إستراتيجية منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لتحقيق الاستقرار في السوق قد تبدو غير مجدية هذا العام، في وقت شهدت فيه أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً مع نهاية العام الماضي.
وأشار التقرير إلى «أن ما يهم أعضاء المنظمة بشكل كبير، هو الإيرادات النفطية، وفي هذا الجانب لا تزال المنظمة الدولية تعتبر حتى الآن رابحة».
ولفت التقرير إلى عودة أسعار النفط إلى النطاق نفسه عندما بدأت «أوبك» تخفيضات الإنتاج في أوائل العام 2017، أي ما بين 50 و60 دولاراً للبرميل، وذلك بسبب الإنتاج النفطي الأميركي القياسي والطلب غير المستقر على الوقود الذي يمثل تحدياً للجهود التي تبذلها «أوبك»، ما يجعل أسعار النفط أقل من المستويات التي تحتاجها معظم دول المنظمة لضبط ميزانياتها.
واعتبر التقرير أن تراجع الأسعار قد يكون علامة تنذر بالخطر بالنسبة لـ «أوبك» في ظل تقييد الإنتاج وعدم توازن الأسعار.
ووفقاً لبيانات جمعتها «بلومبرغ»، فقد ارتفعت القيمة الاسمية لإنتاج النفط الخام لأعضاء المنظمة على أساس متوسط سعر سلة خامات «أوبك» بنسبة 33 في المئة خلال العام الماضي، لتصل إلى 826 مليار دولار، حيث أدت تخفيضات العرض من «أوبك» وحلفائها إلى تعزيز متوسط سعر النفط.
وأشار التقرير إلى أن إمكانية استمرار هذا النجاح في عام 2019 لا تزال غير واضحة، مبيناً أن أسعار النفط شهدت بداية صعبة خلال العام الحالي، بسبب المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي قد يضعف الطلب مع دخول فيضان جديد من النفط الصخري الأميركي إلى السوق.
وأوضح التقرير أنه في حال استمر تراجع الأسعار، فبإمكان «أوبك»، كما اقترح أحد المنتجين الرئيسيين، مضاعفة إستراتيجيتها عن طريق خفض الإنتاج إلى أبعد من ذلك، أو أنها قد تدرس تقديم نهج مختلف، مثل العودة إلى إستراتيجية الضخ كما في 2015 وحتى 2016.
ورغم ذلك، أشار التقرير إلى أن الاستمرار في هذا المسار قد يكون أفضل خيار، لافتاً في الوقت عينه إلى أنه في حال إذا لم تتعاف الأسعار من المستويات الحالية، وتحتفظ منظمة «أوبك» بتخفيضاتها على مدار العام، فإنها في طريقها لتحقيق مكاسب أكثر.
في المقابل، لفتت الوكالة إلى احتمالية أن يعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرة أخرى توجيه تغريداته الغاضبة نحو أسعار النفط والخطوات التي قامت بها السعودية في هذا الجانب.
ووفقاً لـ «بلومبرغ»، فإن المملكة تحقق بالفعل وعدها بخفض العرض، وتشير الأدلة الأولية إلى أن أكبر عملية تخفيضات تتم في إمداداتها المتوجهة إلى الولايات المتحدة، علاوة على ذلك، فقد ارتفع السعر الذي تفرضه على المشترين الأميركيين إلى مستويات قياسية قريبة من مستوى الشحنات التي سيتم تسليمها في فبراير، لافتاً إلى أن ذلك قد يكون خبراً سيئاً بالنسبة لرئيس احتفل لتوه بتراجع أسعار الغاز.
وفي ديسمبر الماضي، وافقت منظمة «أوبك» وحلفاؤها على خفض الإمدادات بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً ابتداء من يناير الجاري، وبالنسبة للسعودية، فإن ذلك يعني خفض الإنتاج إلى ما يزيد قليلاً على 10.3 مليون، لكنها تعهدت بالمضي إلى أبعد من ذلك من خلال تخفيض الإنتاج إلى 10.2 مليون برميل يومياً هذا الشهر.