السويط: تقدمنا باقتراح بقانون لإنشاء محكمة دستورية عليا جديدة

 أعلن النائب ثامر السويط عن تقدمه والنواب عبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي وخالد العتيبي وأسامه الشاهين باقتراح بقانون لإنشاء محكمة دستورية عليا جديدة وإلغاء قانون المحكمة الدستورية الحالية.

وقال السويط في تصريح للصحافيين إن مجلس الأمة هو الجهاز المعبر عن إرادة الشعب وهو السلطه الثانوية العليا، لأننا كأعضاء مجلس أمة من يملك إصدار القوانين وإلغاءها، ولأن السلطة لا تعرف الفراغ فهي تتوسع إن لم تجد حدا أو قيدا، وحتى نحقق مبدأ الفصل بين السلطات كما نص عليه الدستور الكويتي (المادة 50) استوجب علينا أن نتحرك تشريعيا لتحقيق ذلك لإصلاح القضاء وتعزيز استقلاله لذلك تقدمنا بهذا الاقتراح.

وأضاف: اتجهنا لتقديم هذا الاقتراح بقانون حتى نحقق مزيدا من الضمانات ونسد الثغرات ونقضي على المثالب الموجودة في القانون الحالي، واعتقد أن هذا القانون يضمن عدة ضمانات منها ضمانة تشكيل المحكمة الدستورية بشكل يتناسب مع رغبة المشرع الدستوري بحيث تتكون من ممثلين من مجلس الأمة والحكومة بالإضافة الى أعضاء من السلطة القضائية حتى تتحقق المواءمة السياسية في قرارات المحكمة الدستورية.

وتابع: ويتضمن الاقتراح تشكيل المحكمة الدستورية العليا من 7 أعضاء بواقع 5 من السلطة القضائية وممثل عن الحكومة وممثل عن مجلس الأمة، وحتى نحقق ضمانة الاختصاص عملنا على معالجة المثالب المتعلقة بمهام واختصاصات المحكمة الدستورية، بحيث يكون الاختصاص الأصيل البحث عن دستورية التشريعات إضافة الى التفسير التبعي.

وأفاد السويط ويحتوي القانون الجديد النص صراحة على عدم التدخل في الأعمال البرلمانية حتى يجنب السلطات الدخول في متاهات، إضافة الى إسراع المحكمة الدستورية والاستعجال في النظر في مراسيم حل مجلس الأمة وبحث مرسوم الدعوة للانتخابات والبت في هذه المسأله قبل إجراء الانتخابات.

وفِي سياق آخر، تحدث السويط عن تأييده لمقترح إسقاط القروض، قائلا: الكويت بلد غني ذو مقدرات مالية ضخمه تقدر بـ 700 مليار دولار، وتقدم قروضا ومنحا قدرت بـ 42 مليار دولار خلال 25 سنة فقط، وتملك صندوقا للتنمية يقرض 106 دول بعدد قروض وصل الى 969 قرضا بقيمة 21 مليار دولار، وأقول لمن يسأل في مقترح إسقاط القروض هل من العدالة أن يكون في الكويت 429 ألف مواطن مقترض في حين أن القوه العاملة لا تتجاوز 600 ألف.

وأضاف: هل من العدالة أن يكون 4770 مقترضا ملاحقا قضائيا وقيمة قروضهم لا تتجاوز 59 مليون دولار وهذا المبلغ للأسف يدفعه الصندوق لإنشاء حديقه حيوان في أوروبا أو متحف أو لدعم السياحة في إحدى الدول، وللأسف أن 90 في المئة من الشعب الكويتي مقترض في الوقت الذي يحدد فيه صندوق التنمية أهدافه ومنها حماية الكوكب من التلوث وحماية طبقة الأوزون وذلك في وقت عجزت فيه الدولة عن إزالة إطارات في منطقة ارحيه.

ولفت الى أن من أهداف صندوق التنمية أيضا دعم البنى التحتية في العالم وللأسف أن بنيتنا التحتية متهالكة وكشفتها الأمطار الأخيرة ودعم مشاريع الصرف الصحي في دول العالم رغم وجود منطقة لدينا اسمها الحساوي فيها مخدرات وجرائم والمجاري تملأ الشوارع.

وأكد السويط أن سبب وجود مشكلة الاقتراض لدى المواطنين هي سوء الخدمات التي تقدمها الدولة في القطاع الصحي والتعليمي وأيضا سوء الخدمات في الإسكان، مؤكدا أن فوائد إسقاط القروض كثيرة أبرزها إنعاش السوق الكويتي وتعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي الذي يوفر الأمن الاجتماعي وتحريك عجلة المال، لافتا الى أن دولا كثيرة اتجهت لإسقاط القروض منها الولايات المتحدة بعد أزمة الكساد بداية القرن السابق، وأيضا كوريا الجنوبية التي انشأت صندوق السعادة حتى يوفر للمواطنين العيشة الكريمة فضلا عن دول خليجية مثل المارات.