لا لإسقاط القروض

ينص الدستور الكويتي على أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، ما يعني متساوين أيضاً بالإعفاء أو المحاسبة، وليس من العدل أو الإنصاف مكافأة المبذرين في حياتهم بإسقاط القروض عنهم، وتفضيلهم على مَنْ عاش حياته بانتظام حسب دخله، وتسديد ما عليه للحكومة من رسوم خدمية، وما للشركات والبنوك من أقساط تجارية.
قد يقال إن عدد هؤلاء كبير (429 ألف مواطن)، والرد إن غالبية هؤلاء منتظمون في سداد ما عليهم، والمبلغ الكبير على عدد محدود منهم، وهو رقم ليس بسهل، نحو 15.5 مليار دينار تقريباً، ما يساوي ميزانية دولة واسعة المساحة كبيرة عدد السكان.
ثم من يضمن لنا ألا تتكرر هذه الأزمة في السنوات المقبلة؟ ما قد يؤدي بميزانية الدولة إلى الإفلاس، خصوصا بعد هذا الهبوط المتوالي لأسعار النفط إثر نزول النفط الأميركي إلى الأسواق العالمية.

أما الحديث عن أن الدولة أسقطت جميع الديون عن كل المواطنين مرة، فلماذا لا تتكرر هذه العملية؟ والرد عندئذ كان الإسقاط عادلاً حيث شمل المجتمع كله، تعويضاً لما عاناه نصف الشعب الكويتي من ظلم أثناء الاحتلال العراقي الغاشم، أما النصف الآخر فقد تعرض للتشرد خارج بلده، وواجه كلمات الشماتة من البعض.
وعلى كل نائب وطني حريص على مستقبل البلاد، أن يقف في وجه مَنْ يحاول العبث بمقدرات البلاد، فهناك نواب اعتادوا على التكسب السياسي شعبياً وانتخابياً على حساب المال كلما اقترب فصل تشريعي للنهاية، أو دار حديث عن حل المجلس.
لقد مللنا وكرهنا اسطوانتين اعتدنا سماعهما من هؤلاء: الأولى اسطوانة إسقاط القروض، والثانية كشوف تجنيس لأناس غير مستحقين للجنسية، وهاتان آفتان تنخران في جسد الوطن.