مطرقة... وإعلان خلو المقعدين

فيما اعتبر 13 نائباً أن عضوية النائبين الدكتورين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش سارية ونافذة، رسمت مصادر نيابية لـ«الراي» سيناريو جلسة الثلاثاء المقبل بشأن عضوية النائبين بما «لا يخرج عن أكثر من مطرقة للرئاسة وإعلان خلو المقعدين، وإبلاغ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بهذا الخلو لاتخاذ الإجراءات الدستورية المقررة».
وقالت المصادر لـ«الراي» إن «النائبين الطبطبائي والحربش دينا بحكم قضائي بات استوفى درجاته الثلاث، فضلاً عن حكم المحكمة الدستورية الذي ألغى المادة 16 من اللائحة الداخلية، وبناء عليه ليس أمام المجلس إلا العمل بالمادة 84 من الدستور والمادة 18 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بإخلاء المقعدين».
وأوضحت المصادر أن «المادتين تنصان على أنه إذا خلا مقعد أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب، انتخب بديل له في خلال شهرين من تاريخ أعمال المجلس»، مجددة تأكيد أن «إعلان خلو المقعدين هو السيناريو الأكثر ترجيحاً».
ورأت المصادر أن «البيان الذي أعلن من قبل 13 نائباً لن يؤثر على هذا السيناريو الذي يأتي تطبيقا لنصوص دستورية نافذة».
وكان النواب الـ 13 أكدوا في بيان لهم أن عضوية النائبين الحربش والطبطبائي سارية ونافذة، وأن الحكم الأخير للمحكمة الدستورية لا يمس العضوية، «التي لا يجوز المساس بها او تعطيلها، احتراماً لإرادة المواطنين وسيادة الأمة مصدر السلطات جميعاً».
وقال النواب في بيانهم إنهم لا يتعرضون إلى العمل القضائي البحت أو الأعمال التنفيذية البحتة، وإن تصويت المجلس عمل برلماني أصيل لا يخضع للمراجعة الحكومية أو القضائية بأي حال.
من جهته، أعلن النائب أحمد الفضل اعتراضه على بيان النواب الـ 13 بشأن حكم المحكمة الدستورية، والحديث عن عدم إسقاط عضوية النائبين، مؤكدا أن البيان لا يمثل اعضاء مجلس الأمة جميعا بل يمثل الموقعين عليه فقط.
وقال الفضل في تصريح صحافي: «أقول لمَنْ وقّع، اذا كنت تعتقد أن القضاء ظهره مكشوف أعد حساباتك من جديد»، معتبراً أن هذا النوع من الخطاب «لا يقوم به عضو برلماني يحترم الدستور ويحترم قسمه»، واصفاً البيان بأنه «معيب ومتناقض ويدوس على مبدأ فصل السلطات».