نواب حول حكم «الدستورية»: تصويت المجلس لا يخضع للمراجعة الحكومية أو القضائية.. وعضوية الطبطبائي والحربش نافذة

أصدر 13 عضوا في مجلس الأمة بيانا حول حكم المحكمة الدستورية المتعلق بعدم دستورية المادة16 من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث أكد النواب أن عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي سارية ونافذة ولا يمس الحكم الأخير منها، ولا يجوز المساس بها أو تعطيلها احتراما لإرادة المواطنين وسيادة الأمة مصدر السلطات جميعا.

ولفتوا الى ان مجلس الأمة قد حسم النزاع حول عضوية النائبين بتصويت ديمقراطي وشفاف وفق المادة 16 من اللائحة الداخلية قبل القضاء بعدم دستوريتها، وأن تصويت مجلس عمل برلماني أصيل لا يخضع للمراجعة الحكومية أو القضائية بأي حال، وفق المستقر عليه في الفقه القانوني وأحكام المحكمة الدستورية ذاتها.

وأوضح النواب إنهم لا يتعرضون للعمل القضائي البحت ولا للأعمال التنفيذية البحتة، مشددين على أنهم يذودون عن استقلال العمل النيابي.

وفيما يلي نص البيان: 

«اطّلعنا بقلق بالغ على حكم المحكمة الدستورية المؤرخ في 19 ديسمبر 2018 والقاضي بعدم دستورية المادة (16) من اللائحة الداخلية الصادرة عام 1963، وعلى الرغم من إيماننا بصيانة واستقلالية القضاء وحماية نزاهة القُضاة وحيادهم – صدر الحكم ليُخل بالتوازن الدستوري ما بين السلطات العامة للدولة من جانب وينتقص من استقلال السلطة التشريعية من جانب آخر.

وحيث قررت المادة (50) من دستور دولة الكويت بأن "يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور".

وحيث أوكل الدستور – واللائحة الداخلية وقانون الانتخاب – لمجلس الأمة ذاته الفصل في صحة عضوية أعضائه وكافة الشؤون الأخرى المتعلقة بالعضوية من استقالة وإعلان شغور المقعد النيابي وغيرها، وجعل هذا هو الأصل.

وحيث أن "مجلس الأمة" قد حسم النزاع بتصويت ديموقراطي وشفاف وفق المادة (16) من اللائحة الداخلية – قبل القضاء بعدم دستوريتها – وحيث أن تصويت "المجلس" عمل برلماني أصيل لا يخضع للمراجعة الحكومية أو القضائية بأي حال، وفق المستقر عليه في الفقه القانوني وأحكام المحكمة الدستورية ذاتها.

وعليه – نؤكد نحن الموقعون أدناه – بأن عضوية النائبين الفاضلين - د. جمعان ظاهر الحربش، د. وليد مساعد الطبطبائي - سارية ونافذة، ولا يمس الحكم الأخير منها، ولا يجوز المساس بها أو تعطيلها، احتراماً لإرادة المواطنين – وسيادة الأمة – مصدر السلطات جميعاً.

وواجب الأخ رئيس مجلس الأمة والأخوة الأعضاء صيانة أحكام الدستور ومواده كافة، وفي مقدمتها ما بتعلق بحصانة النائب كي يزاول أعماله الرقابية والتشريعية كاملة، تجاه جميع السلطات العامة وكافة المرافق – بما فيها مرفق القضاء.

وختاماً: إننا لا نتعرض في هذا البيان للعمل القضائي البحت، فقد استقل به القاضي وأنفرد، كما أننا لا نتعرض للأعمال التنفيذية البحتة، فالحكومة تستقل بها وتنفرد، وكذلك نذود عن استقلال العمل النيابي وشرف تمثيل الأمة والدفاع عن مصالحها وأموالها وحقوقها وحرياتها، مما يحتم علينا إعلان هذا الموقف والعمل وفقه.

حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه».

والنواب الموقعون على البيان هم:  عبدالوهاب البابطين،  محمد هايف المطيري، الحميدي السبيعي، عمر الطبطبائي، خالد العتيبي، نايف العجمي، عبدالله فهاد العنزي، ثامر السويط، عادل الدمخي، محمد براك المطير، أسامة الشاهين، مبارك الحجرف، ومحمد الدلال.