مبنى «البلدي» الجديد... شبه جاهز

كشفت جولة ميدانية قام بها رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي، برفقة عدد من الأعضاء للاطلاع على آخر مستجدات العمل في مشروع مبنى المجلس الجديد أن المبنى شبه جاهز، ويقترب من الإنجاز، فيما أفادت العضو مها البغلي أنه «من خلال زيارة المبنى الجديد، والحديث مع مهندسي المشروع، ومن خلال خبرتنا في إدارة المشاريع الإنشائية الحكومية، يبدو أن المشروع يعاني من تأخير كبير، ولا نتوقع استلامه وتشغيله قبل سنة على الأقل، بالإضافة إلى تأخر ترسية مناقصة الأثاث والمعدات».
وأضافت البغلي لـ«الراي» خلال الجولة أمس «إننا قلقون بخصوص تشغيل وإدارة المبنى، حيث علمنا أنه لم يتم التعاقد حتى الآن مع شركة متخصصة في إدارة المرافق، خاصة لهذا المرفق المميز، والذي يعتبر مبنى ذكيا وصديقا للبيئة حسب ما ذكره مهندس المشروع».
من جانبه، قال رئيس المجلس أسامة العتيبي إن «الجولة كانت بحضور إدارة الإنشاءات في بلدية الكويت، والأمانة العامة في المجلس، وعدد من الأعضاء للاطلاع على آخر ما استجد من أعمال في عملية الإنشاء والتجهيز». وأضاف «سعدنا بما رأيناه خلال الجولة، ولكن بدأنا بالحض على محاولة إنهاء التشطيبات النهائية، وتجهيزات المبنى بما يحقق تطلعات الأعضاء، وتداركاً للوقت، ولتكون هناك عملية لضبط الوقت بأن يكون هناك جدول زمني للاستلام والتسلم».

وبين العتيبي أنه «من ضمن الجولة تم تدارك جهوزية مبنى مواقف السيارات تقريباً، وما ينقصه هو إيصال التيار الكهربائي، وبالتالي تم اقتراح أن يكون هناك تنسيق بين المختصين في الأمانة العامة، وإدارة الإنشاءات لتسلم مبنى مواقف السيارات بشكل أولي ليستخدمه منتسبو الأمانة نظراً لوجود مشكلة حقيقية حالياً في مواقف الموظفين التابعة للأمانة».
وأكد أنه من الآن بدأ العمل على قدم وساق لإنهاء الموضوع سالف الذكر، وكلنا أمل أن ينتهي المبنى في الوقت المحدد له لتحقيق الصالح العام أولاً، ولإعطاء وجهة ومظهر حضاري للمجلس يعكس الدور الريادي الذي يقوم به وليكون انطلاقة بروح جديدة للمجلس. وأوضح أنه كما أبلغ أن «نهاية عقد المبنى في 7 يناير المقبل، ولكن هناك بعض الإضافات لا بد من استكمالها، على أن يتم تطبيق الغرامات المنصوص عليها في العقد، ومع ذلك لا يمنع من استكمال المتبقي وفقاً للإجراءات الإدارية والفنية».
وفي ما يتعلق بمناقصة الأثاث، قال العتيبي «اعتقد أنها منفصلة، ولكن يجري العمل عليها ومتابعة من قبل المختصين في الجهاز التنفيذي، حيث تم توجيه نواب الأمين العام لمتابعة هذا الملف، وإن كان ليس ذي صفة باعتبار أن الملف برمته من اختصاص الجهاز التنفيذي، ولكن المجلس يقدم خدماته كي يكون داعماً لإنهاء الأمر، وليرفع عن كاهلهم جزءا من المسؤولية وهذا جزء من أطر التعاون بين المجلس والجهاز التنفيذي في البلدية».
من جهته، أكد العضو الدكتور حسن كمال أن المبنى لا يزال قيد الإنشاء، وهو في مراحله النهائية تحت إشراف بلدية الكويت، مبيناً أن «المبنى بتصميمه الحديث سيحل مشاكل كثيرة موجودة في المبنى الحالي، لاسيما أنه يحتوي على مساحات كبيرة، وقاعات مميزة، وتفاصيل الكترونية وفنية تساعد على توثيق الجلسات والمحاضر واللجان».
وبين كمال أن البلدية بحاجة لأشهر قليلة لتسليم المبنى بالشكل الكامل، مشدداً على أهمية الإسراع في عملية الإنجاز، وتوفير كافة المتطلبات مع التشديد على سرعة إنجاز عقد التأثيث، ووضع برنامج زمني تدريجي للانتقال للمبنى الجديد مع منتصف عام 2019.
وأعلن أن نسبة الإنجاز في المبنى الجديد مرتفعة، إلا أنه بحاجة لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 أشهر لإجراء التشطيبات النهائية، وهذا يعتمد على توجيهات البلدية للمقاول وحضه على سرعة الإنجاز.
بدوره، قال العضو عبدالسلام الرندي، إن «المبنى على أرض الواقع شبه جاهز من الجانب الكهربائي والصحي، والتشطيبات»، لافتاً إلى أن «توقعات المهندسين تؤكد جهوزية المبنى في شهر أبريل، وبعد ذلك يتم إتمام الأعمال المتبقية». وبين أن «نوعية هذه المباني توفر استهلاك الماء والكهرباء، وهي صديقة للبيئة»، مشيداً بدور المهندسين والقائمين على المشروع، ومن أشرف على تجهيز المبنى الجديد.
وأشاد العضو مشعل الحمضان بالطريقة المتبعة في تقسيم المبنى والقاعات، متمنياً في الوقت ذاته أن يتم تسليم المبنى في الفترة المنصوص عليها ضمن العقد في شهر مارس أو أبريل المقبلين. وقال إن هناك تأكيدات بأن مناقصة التأثيث يعتريها بعض الغموض، مع وجود تأخير، مشدداً على ضرورة الإسراع في الإنجاز، إضافة للتخلص من المعوقات التي استدركها الأعضاء في زيارتهم، والانتقال من العمل الورقي إلى الالكتروني في المجلس البلدي الجديد.