أعمال / «التجارة»... بانتظار المزيد من الإنجازات

شكّل العام 2018 من وجهة نظر الكثيرين، نقلة نوعية لبيئة الأعمال الكويتية. فقد شهد تذليلاً للعديد من العقبات، عقب إصدار حزمة من القرارات الوزارية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، ناهيك عن تعديلات لبعض القوانين دفعت لتحسن ترتيب الكويت على مؤشر تحسين بيئة الأعمال.
وجاء ذلك بعدما حققت الكويت تحسّناً في تقرير «سهولة ممارسة أنشطة الأعمال» الصادر عن البنك الدولي نهاية أكتوبرالماضي، إذ شهدت ارتفاعاً بنسبة ملحوظة.
وبلغ ترتيب الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 97 من أصل 190 دولة مشمولة في المؤشر. وتأتي هذه التطورات نتيجة احتساب الإصلاحات التي تمت خلال الفترة الممتدة من 2 يونيو 2017 إلى 1 مايو 2018.

كل الجهود المبذولة خلال العام الماضي، تبدو بحسب ما يرى المراقبون مقدمة لمزيد من الإصلاحات والتطورات خلال العام المقبل (2019)، بما يقود بيئة الأعمال في الكويت إلى مصاف الدول الأكثر تميزاً.
وفي إطار برنامج الوزارة للإصلاح، من المتوقع النظر في عدة مشروعات بقوانين تدفع مجدداً نحو مستوى أعلى من التحسن في بيئة الأعمال وكافة الأنشطة المرتبطة بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويأتي على رأسها قانون تنظيم مزاولة مهنة مراقبي الحسابات، الذي يضع الإطار القانوني السليم الذي يواكب أفضل الممارسات العالمية، لاسيما السماح للترخيص للشركات المهنية للمحاسبين لمزاولة مهنة مراقب الحسابات، كما ينظم الأعمال الاستشارية لتلزم مراقبي الحسابات باتباع قواعد السلوك وآداب المهنة والقواعد والمعايير ذات الصلة.
ويأتي ضمن قائمة التشريعات قانون تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية، الذي يلعب دوراً حيوياً في تطوير البيئة التشريعية للائتمان، وتعزيز قدرة القطاع المصرفي على اتخاذ قرارات منحه من خلال وضع قواعد تصنيف رقمي وحسابي للأفراد الطبيعيين والاعتباريين، ما من شأنه أن يبين ملاءتهم وقدرتهم المالية على الوفاء بالتزاماتهم.
ويحل ضمن قائمة التشريعات المرتقبة، مشروع قانون منظومة متكاملة لقوانين الإفلاس والتعثر والإعسار، وهو القانون الذي تحتاجه بيئة الأعمال في الكويت ليحل مشكلات العديد من الشركات، ناهيك عن مشروع قانون بتعديل قانون الهيئة العامة الصناعة، والذي سيدفع بالصناعة الوطنية إلى شق طريقها نحو تحقيق المعادلة المرغوبة بتحولها إلى رديف لإنتاج النفط، ومكون معادل للإيرادات في الموازنة العامة للدولة.
وتتضمن قائمة القوانين أيضاً مشروع قانون لتنظيم التأمين، وهو القطاع الذي يحوي استثمارات بمئات الملايين من الدنانير ومستمر في العمل رغم كثرة المشكلات التي تواجه أهله، حيث يُعاني منذ سنوات عدة، بانتظار قانون يقضي على الثغرات الحالية.
ولعل من أبرز قرارات «التجارة» هذا العام، قرارها بالسماح للمستثمر الأجنبي بتملك وتداول أسهم البنوك الكويتية دون سقف، مشترطة موافقة بنك الكويت المركزي إن تجاوزت الملكية 5 في المئة من رأسمال البنك بعد توصية من هيئة أسواق المال بضرورة اتخاذ هذه الخطوة.
وبيّنت «التجارة» أن الخطوة تأتي وفقاً للقرار رقم (694 لسنة 2018) الذي نصّ على أن «يستبدل بنص المادة (3) من القرار الوزاري رقم (205) النص الآتي: يسمح للمستثمر غير الكويتي بتملك وتداول أسهم البنوك الكويتية».
وأفاد القرار بأنه «لا يجوز بغير موافقة مسبقة من (المركزي) أن تتجاوز ملكية الشخص الواحد طبيعياً كان أو اعتبارياً في أي بنك من تلك البنوك 5 في المئة من رأسماله سواء كان التملك بشكل مباشر أو غير مباشر».
وأكد «يعتبر في حكم المستثمر الواحد كل شخص أو مجموعة من الأشخاص يجمعهم ارتباط قانوني أو اقتصادي سواء عن طريق الملكية المشتركة أو الإدارة المشتركة أو المصالح المتداخلة».