الأشغال / المناقصات إلكترونياً... وصفة استثنائية للمشاريع

حفرت 2018 في ذاكرة وزارة الأشغال العامة وهيئة الطرق والنقل البري أحداثاً يصعب أن يطويها النسيان بسهولة، أبرزها تحميل الجهتين مسؤولية تأخر إنجاز المشاريع الحيوية وفق جداولها الزمنية، مروراً بأزمة الأمطار وغرق المدن والشوارع والطرق الرئيسية، وإقالة مدير هيئة الطرق وعدم التجديد لوكيل وزارة الأشغال، واستقالة وزير الأشغال العامة، وصولاً إلى البحث في ايجاد حلول لظاهرة تطاير الحصى.
وأمام هذا الواقع، وضعت الوزارة خطة لتفادي الأخطاء في العام الجديد، أبرز معالمها قيام جميع الجهات الحكومية الرقابية بمراجعة واعتماد مشاريع الوزارة بناء على متطلبات فنية مرجعية يتم التحقق من استيفائها في المشاريع، وإقرار مبدأ طرح المناقصات وتلقي عطاءاتها وترسيتها إلكترونياً، إضافة إلى قيام إدارة الفتوى والتشريع بإعداد عقد نموذجي يتم الاهتداء به وتطبيقه على جميع العقود النمطية توفيراً للوقت والجهد الذي تستغرقه الدورة المستندية المطلوبة لعرض كل العقود على الفتوى والتشريع، وأن يتم التعامل مع مشاريع وزارة الاشغال من خلال منحها صفة الاستثنائية عن بقية مشاريع الدولة.
ورغم حجم الكوارث التي حلّت بوزارة الأشغال وهيئة الطرق في العام المنصرم، إلا أن العام الجديد يحمل بصيصاً من الأمل لمعالجة التركة الثقيلة التي أتخمت الوزارة في 2018.

ويقول وكيل وزير الأشغال العامة بالإنابة خالد الخزي إن «موضوع معالجة الأضرار التي ظهرت على شوارع وطرق المحافظات المختلفة بعد هطول الأمطار الغزيرة في نوفمبر 2018 ستكون من الأمور العاجلة التي سيضعها مسؤولو الوزارة على سلم أولوياتهم خلال العام الجديد حتى يتم الانتهاء من معالجتها».
ويضيف إن الوزارة ستقوم أيضاً بمعالجة أي ملاحظات ظهرت على أنظمة وشبكات الصرف الصحي، حيث جارٍ حالياً التدقيق على ميزانية الوزارة المقترحة للعام 2019 - ‏‏‏2020 للتأكد من كفايتها لتغطية الأمور العاجلة التي استجدت بعد أزمة الأمطار الغزيرة.
وتمنى الخزي أن يوفق مسؤولو الوزارة خلال العام الجديد في إنجاز المشاريع والمهام التي تتضمنها خطط الوزارة وفق مواعيدها الزمنية حتى تسجل ضمن انجازات الوزارة في نهاية العام الجديد.
وفي تقريرها الذي أعدته أخيراً وحصلت «الراي» على نسخة منه، اعتبرت وزارة الأشغال أن طول الدورة المستندية تعد أبرز العقبات التي تواجهها في تنفيذ مشاريعها، خصوصاً الإنشائية. وجاء في التقرير، «تعاني الوزارة من طول الدورة المستندية اللازمة للبت في إجراءات طرح وترسية الاتفاقيات والمشاريع التي تستغرق وقتا وجهدا طويلا مبالغا فيه للحصول على موافقات جهات متعددة بالدولة، وكذلك الأمر حال اصدار الأوامر التغييرية أو طلبات التمديد التي تتطلب موافقة العديد من الجهات الرقابية، الأمر الذي لا يساعد على الالتزام ببرامج تنفيذ تلك المشاريع وما ينتج عن ذلك من متطلبات مالية وزمنية من قبل الاستشاريين والمقاولين». ويشير التقرير إلى أن تنفيذ الوزارة لمشاريعها يستلزم استخراج 18 رخصة وموافقة 7 جهات حكومية مختلفة أثناء مرحلة التصميم، ناهيك عن المدد الزمنية الطويلة والمعقدة التي تأخذها عملية استخراج الرخص، الأمر الذي الذي يؤدي حتماً إلى التأخير بأعمال انجاز المشاريع الانشائية.
وقدمت الوزارة مقترحات لتفادي عقبات تأخر مشاريعها، منها قيام كل الجهات الحكومية الرقابية المعنية بمراجعة واعتماد مشاريع الوزارة بناء على متطلبات فنية مرجعية يتم التحقق من استيفائها في المشاريع أو بناء على قوانين واشتراطات معينة، مثل الموافقة التنظيمية بالبلدية أو تلك المرتبطة بمرجعية فنية هندسية «أكواد هندسية» مثل رخص البناء في البلدية وبعض رخص وموافقات وزارة الكهرباء والماء والإدارة العامة للإطفاء، وقيامها بتسليم تلك المتطلبات الفنية لوزارة الأشغال، بحيث يتم التحقق من استيفائها من قبل مهندسي الوزارة مع منح وزارة الأشغال مسؤولية إصدار شهادات رخص البناء أسوة بالمكاتب الاستشارية في ما يخص اصدار رخص البناء بالنسبة للقطاع الخاص.
كما تضمنت المقترحات إقرار مبدأ طرح المناقصات وتلقي عطاءاتها وترسيتها إلكترونياً، حتى يتم توفير الوقت والجهد واختصار الدورة المستندية، وأن تقوم إدارة الفتوى والتشريع بإعداد عقد نموذجي يتم الاهتداء به وتطبيقه على جميع العقود النمطية، توفيرا للوقت والجهد الذي تستغرقه الدورة المستندية المطلوبة لعرض كل العقود على الفتوى والتشريع، وأن يتم التعامل مع مشاريع وزارة الاشغال من خلال منحها صفة الاستثنائية عن بقية مشاريع الدولة أو مشاريع القطاع الخاص، بحيث تقوم كل جهة حكومية خدمية أو تنظيمية بإعطاء متطلباتها الفنية مسبقا إلى الوزارة لأخذها بعين الاعتبار عند تصميم المشروع دون الحاجة إلى العودة والعرض على تلك الجهات مرة أخرى للمراجعة والاعتماد مع تحمل الوزارة والمكتب المصمم مسؤولية الالتزام بتلك المتطلبات الفنية.