«البيئة»: الأسبوع المقبل بدء ترخيص المخيمات

أعلن مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد، أنه سيتم الأسبوع المقبل، الترخيص لبعض المخيمات التي طلبت الترخيص، وفقاً لما ورد من بلدية الكويت للهيئة، وعند وصول الترخيص لن تتم مخالفة المخيمات المرخصة، وسيتم التعامل مع المخيمات غير المرخصة بالطريقة القانونية اللازمة، لافتاً إلى أنه «بعد الترخيص بالتخييم من البلدية سنستطيع القيام بدورنا بالذهاب للمخيمات، ومن ثم الكشف عليها والحرص على تطبيق الاشتراطات البيئية، وحسب القانون تكون الإزالة من قبل بلدية الكويت، أما المخالفة فتكون من قبل الهيئة، وبالتالي فالعمل مشترك والجهات تطبق قوانينها».
وأضاف الأحمد في تصريحات، على هامش توقيع مذكرة تعاون بين الهيئة وجمعية العلاقات العامة الكويتية أمس «حتى اليوم لا يوجد أي مخيم مرخص، والبلدية تقوم بدورها في ازالة المخيمات الموجودة، ونحن نقوم بدورنا في مخالفة المخيمات التي لا تصريح لها».
وحول أهداف المذكرة، أجاب «نشر الوعي البيئي في المجتمع من أساسيات العمل البيئي، ومن ثم تطبيق القانون على أسس واضحة»، لافتاً إلى أن «هذا التعاون سيجعلنا نصل لشرائح كبيرة من المجتمع من خلال استخدام أربع أو خمس لغات مختلفة، مما سيساهم في الاقلال من الأضرار البيئية».

وأضاف «التعاون بين الهيئة والجمعية سيشمل عددة جوانب لرفع الوعي البيئي لدى المجتمع، لما للجمعية من علاقات متشعبة في جميع قطاعات الدولة، وتستطيع معاونتنا في ربطنا بجمعيات نفع عام أخرى، والوصول لشريحة أكبر من المجتمع».
وزاد «الدورات المتخصصة من خلال هذه الجمعية، ستساهم في زيادة الخبرات لدى ادراة العلاقات العامة في الهيئة، مما يصب بشكل كبير في نشر الوعي البيئي»، منوها إلى أن «الجمعية شهدت نقلة نوعية لجميع منتسبيها، ما سيساهم في نقلة نوعية في الجهات الحكومية التي تتعامل معها الجمعية، وسنتعاون للوصول بالكويت لشأن أفضل إقليمياً ودولياً».
وأضاف «القوانين وضعت للتنظيم والحد من الجرائم البيئية والهدف ليس العقوبة أو محاربة الناس، وإنما إيصال المعلومة بطريقة سليمة، ومن خلال هذه المذكرة سنصل لهدفنا برفع الوعي البيئي».
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة جمال النصر الله، إن «الكويت قطعت شوطاً كبيراً في ما يخص الحفاظ على البيئة، ولدينا قوانين بيئية تعتبر من أفضل القوانين على مستوى العالم، جعلت الكثيرين يفكرون ألف مرة قبل الإقدام على مخالفة القوانين البيئية».
وشدد على أن «الحفاظ على البيئة لا يمكن أن يكون مسؤولية الهيئة وحدها بل هو مسؤولية الجميع، والحفاظ عليها هو حفاظ على مستقبل أفضل».