الاستثمار في الملكيات الخاصة في الغرب تحت ضغط المطالبات بمعايير الشفافية
| إعداد كارولين أسمر |
انعسكت الصورة في الأسابيع الماضية، فبدلاً من المخاوف التي كانت سائدة في أسواق المنطقة من «الأموال الساخنة» الأجنبية، يبدو أن المخاوف انتقلت إلى الغرب من «أموال ساخنة» تأتي من الخارج إلى أسواقه.
وتقول «فاينانشال تايمز» إن المزيد من مجموعات الملكيات الخاصة ستطالب قريباً بالامتثال لمدونة الشفافية الخاصة بالقطاع، بعد المحاولات البريطانية لتنظيم لعمليات الاستحواذ «ذاتياً»، والتي تعرضت لاطلاق نار من قبل المفوض الاوروبي للاسواق الداخلية شارلي ماكريفي.
وقال ماكريفي، وهو أحد الداعمين القلائل للاسهم الخاصة في الساحة السياسية في بروكسل، إن مدونة قواعد السلوك الطوعية لحصص السيطرة لا تزال بعيدة والتحذير منها لن يكون كافياً لارضاء «المنظمين العبثيين».
ومن المعنيين بهذه القضية، بحسب «فاينانشال تايمز»، الصناديق السيادية التابعة لدول آسيوية وشرق أوسطية، التي تعلو المطالبات بعد تركها تخرج «من اللعبة».
وجواباً على ذلك، رد رئيس الملكية الخاصة البريطانية وجمعية رأس المال المخاطر سيمون والكر أن الهيئة التي تقوم بمراقبة القواعد، والتي يقودها رئيس مجلس ادارة مجموعة «بي تي» المالية السير مايكل رايك، ستعيد النظر قريباً في العتبات التي تقرر أي من مجموعات حصص السيطرة قد تضررت. وقد صرح رئيس الـ «Blue Valley Community Action Partnership» أو الـ«بي في سي اي»، لـ «فاينانشال تايمز» أنه من الممكن لهذه العتبات أن تكون «مخفضة»، دفعاً للمزيد من أعضائه للتوقيع على المدونة، التي أطلقت العام الماضي من قبل السير ديفيد والكر، أحد أعيان المدينة، كاستجابة للهجمات المتلاحقة من الاتحادات ووسائل الاعلام.
وقد لاحظ كريفي في حديث الى الـ «بي في سي اي» الخميس الماضي أن 32 عضواً فقط من أصل 200 وقعوا على هذه المدونة، وفقط 56 من أصل 1300 من الشركات البريطانية المملوكة بالاسهم الخاصة قد تغطت، « هذا النوع من الاحصائيات لن يعجب أيا من المنظمين أبداً» كما قال كريفي، واعداً أن يقدم تقريراً في مارس المقبل عن كيفية تناول أسواق الاسهم الخاصة المحلية الاوروبية مسألة التنظيم الذاتي. وأضاف أن صناع القرار والمنظمين سيرغبون برؤية دلائل تشير الى أن المدونات تؤثر في التصرفات وتساهم في تجنب النتائج غير المرغوب فيها.
وقد كشفت الـ «بي في سي اي» أن لقاءها بمكريفي كان أكثر من ناجح. ولكنها أشارت الى أن 32 من الموقعين على المدونة يستأثرون على نسبة 82 في المئة من صناديق الاسهم الخاصة المدارة في المملكة المتحدة.
وتتطلب المدونة كشف المزيد من مجموعات حصص السيطرة الكبرى، والتي تحدد بالذين يملكون شركات مدرجة في البورصة بقيمة تتعدى الـ300 مليون جنيه استرليني أو غير المدرجة بقيمة 500 مليون جنيه وأكثر، وتضم أكثر من ألف موظف، مع نصف عائداتها أو أكثر في المملكة المتحدة. بالمقابل قالت الـ «بي في سي اي» انه لم يكن أمراً سهلاً فرض المدونة على أغلبية أعضائها الصغار، كصندوق «بيرمينغهام» للتكنولوجيا برأسمال 370 ألف جنيه.
بالاضافة الى أن 80 في المئة من الشركات البريطانية لملكية الاسهم الخاصة والبالغ عددها 1300 شركة، تم الحصول عليها بأقل من 2 مليون جنيه استرليني. وطلب الامتثال منها، سيكون بمثابة «كسر حبة البندق بمطرقة ثقيلة»
وقد وقعت العديد من كبرى شركات ملكية الاسهم الخاصة على القواعد وبدأت باصدار تقارير سنوية، بما فيها شركة «أليانس بوست»، «اي ام اي» و«بيردز ايز ايغلو» وغيرها....
ومع ذلك، هناك بعض الاسقاطات البارزة، كشركة «أبولو للادارة العامة» الاميركية، التي تمتلك «كونتريوايد» أكبر سلسلة وكلاء عقاريين في بريطانيا و«هالمن وفريدمن» التي استحوذت على مجموعة «ايريس» للبرمجيات البريطانية مقابل 500 مليون جنيه استرليني العام الماضي. وقد طالت هذه المدونة العديد من الانتقادات، لسماحها للصناديق السيادية التابعة لدول آسيوية وشرق أوسطية بالخروج من اللعبة، مع العلم أنها تشتري العديد من الشركات البريطانية. وحدها المؤسسات المالية، كالمصرف الاسلامي أركابيتا ومقره في البحرين، «دبي انترناشيونال كابيتال» وصندوق الاستثمار الخليجي، وقعت صفقات من هذا النوع بعد الانضمام الى «بي في سي اي».
عن «فاينانشال تايمز»
انعسكت الصورة في الأسابيع الماضية، فبدلاً من المخاوف التي كانت سائدة في أسواق المنطقة من «الأموال الساخنة» الأجنبية، يبدو أن المخاوف انتقلت إلى الغرب من «أموال ساخنة» تأتي من الخارج إلى أسواقه.
وتقول «فاينانشال تايمز» إن المزيد من مجموعات الملكيات الخاصة ستطالب قريباً بالامتثال لمدونة الشفافية الخاصة بالقطاع، بعد المحاولات البريطانية لتنظيم لعمليات الاستحواذ «ذاتياً»، والتي تعرضت لاطلاق نار من قبل المفوض الاوروبي للاسواق الداخلية شارلي ماكريفي.
وقال ماكريفي، وهو أحد الداعمين القلائل للاسهم الخاصة في الساحة السياسية في بروكسل، إن مدونة قواعد السلوك الطوعية لحصص السيطرة لا تزال بعيدة والتحذير منها لن يكون كافياً لارضاء «المنظمين العبثيين».
ومن المعنيين بهذه القضية، بحسب «فاينانشال تايمز»، الصناديق السيادية التابعة لدول آسيوية وشرق أوسطية، التي تعلو المطالبات بعد تركها تخرج «من اللعبة».
وجواباً على ذلك، رد رئيس الملكية الخاصة البريطانية وجمعية رأس المال المخاطر سيمون والكر أن الهيئة التي تقوم بمراقبة القواعد، والتي يقودها رئيس مجلس ادارة مجموعة «بي تي» المالية السير مايكل رايك، ستعيد النظر قريباً في العتبات التي تقرر أي من مجموعات حصص السيطرة قد تضررت. وقد صرح رئيس الـ «Blue Valley Community Action Partnership» أو الـ«بي في سي اي»، لـ «فاينانشال تايمز» أنه من الممكن لهذه العتبات أن تكون «مخفضة»، دفعاً للمزيد من أعضائه للتوقيع على المدونة، التي أطلقت العام الماضي من قبل السير ديفيد والكر، أحد أعيان المدينة، كاستجابة للهجمات المتلاحقة من الاتحادات ووسائل الاعلام.
وقد لاحظ كريفي في حديث الى الـ «بي في سي اي» الخميس الماضي أن 32 عضواً فقط من أصل 200 وقعوا على هذه المدونة، وفقط 56 من أصل 1300 من الشركات البريطانية المملوكة بالاسهم الخاصة قد تغطت، « هذا النوع من الاحصائيات لن يعجب أيا من المنظمين أبداً» كما قال كريفي، واعداً أن يقدم تقريراً في مارس المقبل عن كيفية تناول أسواق الاسهم الخاصة المحلية الاوروبية مسألة التنظيم الذاتي. وأضاف أن صناع القرار والمنظمين سيرغبون برؤية دلائل تشير الى أن المدونات تؤثر في التصرفات وتساهم في تجنب النتائج غير المرغوب فيها.
وقد كشفت الـ «بي في سي اي» أن لقاءها بمكريفي كان أكثر من ناجح. ولكنها أشارت الى أن 32 من الموقعين على المدونة يستأثرون على نسبة 82 في المئة من صناديق الاسهم الخاصة المدارة في المملكة المتحدة.
وتتطلب المدونة كشف المزيد من مجموعات حصص السيطرة الكبرى، والتي تحدد بالذين يملكون شركات مدرجة في البورصة بقيمة تتعدى الـ300 مليون جنيه استرليني أو غير المدرجة بقيمة 500 مليون جنيه وأكثر، وتضم أكثر من ألف موظف، مع نصف عائداتها أو أكثر في المملكة المتحدة. بالمقابل قالت الـ «بي في سي اي» انه لم يكن أمراً سهلاً فرض المدونة على أغلبية أعضائها الصغار، كصندوق «بيرمينغهام» للتكنولوجيا برأسمال 370 ألف جنيه.
بالاضافة الى أن 80 في المئة من الشركات البريطانية لملكية الاسهم الخاصة والبالغ عددها 1300 شركة، تم الحصول عليها بأقل من 2 مليون جنيه استرليني. وطلب الامتثال منها، سيكون بمثابة «كسر حبة البندق بمطرقة ثقيلة»
وقد وقعت العديد من كبرى شركات ملكية الاسهم الخاصة على القواعد وبدأت باصدار تقارير سنوية، بما فيها شركة «أليانس بوست»، «اي ام اي» و«بيردز ايز ايغلو» وغيرها....
ومع ذلك، هناك بعض الاسقاطات البارزة، كشركة «أبولو للادارة العامة» الاميركية، التي تمتلك «كونتريوايد» أكبر سلسلة وكلاء عقاريين في بريطانيا و«هالمن وفريدمن» التي استحوذت على مجموعة «ايريس» للبرمجيات البريطانية مقابل 500 مليون جنيه استرليني العام الماضي. وقد طالت هذه المدونة العديد من الانتقادات، لسماحها للصناديق السيادية التابعة لدول آسيوية وشرق أوسطية بالخروج من اللعبة، مع العلم أنها تشتري العديد من الشركات البريطانية. وحدها المؤسسات المالية، كالمصرف الاسلامي أركابيتا ومقره في البحرين، «دبي انترناشيونال كابيتال» وصندوق الاستثمار الخليجي، وقعت صفقات من هذا النوع بعد الانضمام الى «بي في سي اي».
عن «فاينانشال تايمز»
