مبارك: كانت هيصة... وسلّمت البلد للجيش حتى لا يسقط

 في أول ظهور له منذ إطلاق سراحه قبل عام ونصف العام، طلب الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك الذي أطاحته ثورة 2011 «إذناً» من الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف عن «معلومات حساسة» أمام محكمة جنايات القاهرة.
واستدعت المحكمة، مبارك للشهادة في قضية «اقتحام السجون» حيث تعاد محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام لجماعة «الإخوان» محمد بديع مع 24 آخرين من قيادات وكوادر الجماعة، بعد أن تم نقض حكم سابق بإعدامهما مع أربعة قياديين آخرين.
ويواجه مرسي والمتهمون اتهامات بالتواطؤ مع حركتي «حماس» و»حزب الله» لاقتحام الحدود الشرقية لمصر عبر أنفاق في قطاع غزة من أجل تهريب قيادات الجماعة من السجون. وفي أول مواجهة بين الرجلين منذ ثورة 2011، دخل مبارك القاعة مرتدياً بذلة وربطة عنق ويتوكأ على عكاز، فيما كان مرسي - الذي حكم لعام واحد فقط - يجلس في قفص الاتهام بملابس السجن.

ولم يظهر في الجزء الذي أذيع على التلفزيون أي رد فعل من مرسي وبقية المتهمين عند دخول مبارك للقاعة.
ودخل مبارك، الذي بلغ التسعين من عمره ويظهر علناً للمرة الأولى منذ إطلاقه في مارس العام 2017، قاعة المحكمة مترجلاً بصحبة نجليه علاء وجمال مبارك، اللذين كانا يسيران إلى يمينه ويساره.
ولكن الرئيس الأسبق، الذي غطي المشيب شعره، بدا عليه الوهن.
وقال القاضي محمد شيرين فهمي على الفور، إن «الشاهد طاعن في السن ولا يقوى على الإدلاء بشهادته واقفاً»، وطلب كرسيا لكي يتمكن من الإدلاء بشهادته جالساً.
وبمجرد أن وجه القاضي السؤال الأول لمبارك، رد قائلاً «المعلومات التي سأقولها أو قد أقولها كانت ترد إليّ بصفتي رئيسا للجمهورية وقائداً أعلى للقوات المسلحة، وبالتالي لكي أتكلم لا بد من موافقة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلا قد أقع تحت المساءلة القانونية».
وأضاف مبارك الذي حكم مصر نحو 30 عاماً: «سأتكلم في أشياء حساسة لم تذكر من قبل».
ولكن القاضي فهمي أصر على استجوابه مع إعطائه «حق الامتناع» عن الرد على أيّ سؤال قد تتعلق الإجابة عليه بالأمن القومي.
ورداً على أسئلة المحكمة، قال مبارك: «اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة (إبان ثورة يناير) أبلغني يوم 28 (يناير صباحاً) بأن هناك قوات اخترقت الحدود وان عددها حوالي 800 شخص وأنهم مسلحون».
وتابع: «بالقطع الـ 800 شخص هؤلاء ارتكبوا أفعالاً فيها مساس بأمن البلاد وسلامتها (...) ولم يقل لي (سليمان) شيئا عن هويتهم ولكن معروف أنهم جاؤوا من (قطاع) غزة ... من (حركة) حماس».
وأضاف: «تسللوا عبر الأنفاق لزيادة الفوضى التي بدأت في 25 (يناير 2011) ولكي يعاونوا الأخوان المسلمين»، مشيراً الى أن «ميثاق حماس يقول إنها جزء من الإخوان وهم معترفون بذلك».
وشدد مبارك، على أن العناصر التي اقتحمت الحدود الشرقية إبان أحداث 25 يناير، «هرّبت عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية، وحزب الله وحماس من السجون».
وأكد ان «المتسللين من الحدود الشرقية اقتحموا سجن وادي النطرون وسجون أخرى لأن فيه ناس محبوسين من حماس وحزب الله والإخوان، واستهدفوا المتظاهرين وبهدلوا اقسام الشرطة... كانت هيصة».
وعن تصرفه حيال ما حدث، أوضح أنه سلم الدولة للقوات المسلحة «حتى لا تسقط مصر، خصوصاً أنه كان في مؤامرة على مصر...».
وعن سؤال المحكمة لمبارك عن قوله عما شهد به مدير مباحث أمن الدولة في شمال سيناء اللواء عبداللطيف الهادي، أن «الإخوان قامت بالتنسيق مع حماس وحزب الله ومع الولايات المتحدة لتنفيذ مخطط لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار والاستيلاء على السلطة لتسهيل تنفيذ مخطط استقطاع جزء من سيناء، وأن تركيا شاركت في المخطط»، رد: «أنا مسمعتش عن هذا المخطط وتوجد مخططات كثيرة ولا يمكن التحدث عنها قبل الحصول على إذن من القيادة العامة».
وأعلن أنه عرض عليه نتائج اجتماع الحكومة وقيادات عسكرية في مقر «القرية الذكية» يوم 27 يناير 2011، واخبروه أن التظاهرات كانت سلمية ولا مجال للعنف إطلاقاً، وتم الاتفاق مع الوزراء لتقديم كل ما بوسعهم لتلبية مطالب المتظاهرين وتأمين المسيرات والتظاهرات.
وكشف الرئيس الأسبق أن «إسرائيل ضبطت مركب مساعدات قادماً من تركيا لأهل غزة قبل أحداث يناير وكان من بين المتواجدين على المركب القيادي الإخواني محمد البلتاجي».
وأضاف: «كلمت رئيس وزراء إسرائيل (بنيامين نتنياهو)، وطلبت منه المصريين اللي عندك يرجعوا واستجاب وبعتهم وكان من بينهم البلتاجي».
وأكد مبارك، خلال شهادته أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، في منطقة طرة، إن «الإخوان لم يكن لديهم مشكلة في الأموال، كان عندهم مولات وتجارة وكانوا يزاولون عملهم كأي مواطن مصري».
وأضاف: «عقدوا لقاءات في لبنان وسورية وكنا على علم بها، ولا توجد تفاصيل وكانوا يجتمعون في سورية وتركيا وبغطاء».
ونفى الرئيس المصري الأسبق علمه بالتقرير الذي أعده جهاز أمن الدولة في يناير 2011 في شأن الأحداث التي جرت في تونس، وإحاطته علماً بها، والتي رصد خلالها ردود الأفعال السياسية والشعبية لما جرى في الدولة العربية، وانتهى بأن ما حدث بها من فوضى من قبيل المصادفة ويمكن أن يحدث في مصر.
وقبل نهاية الجلسة، سمحت المحكمة للقيادي «الإخواني» والبرلماني السابق محمد البلتاجي بتوجيه الأسئلة إلى مبارك.
وفي نهاية الجلسة، قررت الدائرة 11 إرهاب، تأجيل نظر قضية إعادة محاكمة مرسي و28 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ «اقتحام الحدود الشرقية» إلى جلسة 24 يناير.