ملف شركات النصب العقاري!

عدنا والعود أحمد والحمدلله رب العالمين... واليوم سنتحدث عن أهم قضية تهم المجتمع الكويتي، وتهم المقيمين والوافدين، وهي قضية النصب العقاري، التي تمت أحداثها داخل الكويت، وشغلت الرأي العام بأكمله، فموضوع النصب العقاري - الذي مارسته الشركات العقارية داخل المعارض المحلية والمجمعات التجارية والأسواق العامة - خطير جداً، خصوصاً حينما تمس شريحة كبيرة من الناس في الديرة، وأقيمت تحت رعاية رسمية ممثلة بوزارة التجارة والصناعة، وبالتالي كأنها تعطي الضوء الأخضر للمواطنين والمقيمين بأن هناك اطمئناناً تاماً ومصداقية حقيقية في عملية البيع، ولذلك اصبح هؤلاء المشترون أكثر اطمئناناً تجاه المعارض المحلية، كونها تحت غطاء حكومي وبترخيص معتمد من وزارة التجارة والصناعة، ولكن - في الواقع - فالأمر مختلف تماماً، أي أن أغلب الأسر الكويتية قد وقع في فخ النصب العقاري من غير علم!
فعمليات النصب العقاري لم تقتصر فقط على العقارات الدولية في الخارج، وإنما حدثت داخل مناطق الكويت التجارية وتحت أسماء شركات دولية ومحلية، وهذا يدل على أن هناك تخبطاً واضحاً في عملية الترخيص في وزارة التجارة!
والسؤال هنا: هل الحكومة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن ضياع مدخرات المواطنين والمقيمين في غفلة عن الزمن، أم أن القضية أكبر من ذلك؟! فلو كانت الحكومة حريصة على مدخرات المواطنين لماذا سمحت لهذه الشركات بأن تتفنن في عمليات النصب في البلاد إلى أن طالت اليوم عشرات الأسر الكويتية، وهذا الأمر انعكس سلباً على نفسيات وسلوكيات الأسر المتضررة، التي شكت بدورها إلى وزارة التجارة والصناعة عن هذا النصب العلني، إلا أن هذه الجهة مع الآسف لم تقم بأي إجراء فعلي في هذا الشأن، وضربت هذه القضية بعرض الحائط، رغم أنها هي المسؤول الاول عن هذا التجاوز.

وبالتالي لجأت هذه الأسر الكويتية إلى لجنة العرائض والشكاوى في مجلس الأمة لتقديم شكوى بحق هذه الشركات العقارية، التي نهبت جيوب المواطنين والمقيمين وأغلقت الأبواب أمام وجوههم، من خلال هروبها من مواقع البيع عند سداد كامل المستحقات المطلوبة، أو هروب هذه الشركات إلى بلدانها الأصلية، من دون رقابة حكومية، وأما الشركات المحلية فأصحابها اليوم يقبعون في السجون بسبب هذه المديونيات المليونية، وبالتالي هناك تساهل واضح في مؤسسات الدولة المسؤولة عن هذه القضية، الأمر الذي جعل وزارات التجارة والخارجية والكهرباء والماء وبلدية الكويت في حيرة... وصراع المسؤولية وتشابك الاتهامات.
نعم نجد أن هناك خللاً واضحاً في عملية التعاطي مع هذه القضية، وفي بعض القوانين ذات الصلة، فمن خلال هذه الثغرات استطاعت هذه الشركات العقارية المحلية والدولية التحايل على الأفراد والأسر الكويتية على مدى سنوات، تحت غطاء الترخيص المعتمد على إقامة معارض سنوية، والتساهل المفرط مع شركات النصب العقاري جعلها تفرّخ شركات أخرى «مصغرة» تحمل الغاية نفسها تحت مرأى ومسمع مؤسسات الدولة وأولها وزارة التجارة.
ونحن من هنا نريد أن نشيد بدور رئيس وأعضاء لجنة العرائض والشكاوى في المجلس في ملف النصب العقاري، ونتمنى أن تثمر الجهود إجبار الحكومة على معالجة هذه القضية، من خلال تعويض الأفراد والأسر المتضررة، بعدما تبخرت مدخراتهم في الهواء من دون أي حماية قانونية أو حكومية.
ولكل حادث حديث.

[email protected]