«فيتش»: مصارف الكويت الإسلامية الأفضل خليجياً

حددت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، تصنيفات عجز المصدر عن السداد للبنوك الإسلامية الخليجية ضمن المرتبة الاستثمارية (من AAA وحتى BBB)، لافتة إلى أن نحو 89 في المئة من هذه التصنيفات تستفيد من الدعم السيادي المحتمل بشكل مباشر أو من خلال البنك الأم، في حين جاءت تصنيفات النسبة المتبقية 11 في المئة مدعومة بالجدارة الائتمانية.
وأشارت الوكالة في تقرير لها إلى أن جميع هذه التصنيفات تتمتع بآفاق مستقبلية مستقرة لاسيما مع عودة تصنيف قطر السيادي إلى «مستقر» في يونيو الماضي، مبينة أن القدرة السيادية لتقديم الدعم لا تزال جداً قوية في دول الخليج ككل.
ولفتت الوكالة إلى أن الجدارة الائتمانية لنحو 33 في المئة من البنوك الإسلامية تقع ضمن الدرجة الاستثمارية، مقارنة مع 43 في المئة لجميع البنوك، في ظل شهية مخاطر مرتفعة، وضعف في جودة الأصول.

وأشار التقرير إلى أن البنوك الإسلامية السعودية تتمتع بمتوسط جدارة ائتمانية هو الأقوى عند «+bbb»، في حين سجلت البنوك الكويتية جدارة ائتمانية عند «+bb»، والإماراتية عند «bb»، بينما جاء متوسط المصارف القطرية عند «-bbb».
وبيّن التقرير أن أكبر بنكين إسلاميين في المنطقة من حيث الأصول يقعان في السعودية التي تتمتع بوجود أكبر نظام مصرفي في المنطقة رغم العدد المتواضع من البنوك، في حين تحظى الكويت بوجود ثالث أكبر مصرف إسلامي، وهو بيت التمويل الكويتي (بيتك)، الذي يمثل نصف حجم أكبر مصرفين من حيث الأصول والتمويل.
من جانب آخر، أوضح التقرير أن البنوك الإسلامية تنمو بشكل أسرع من البنوك التقليدية لاسيما مع استفادتها من الطلب القوي للمنتجات المصرفية الإسلامية، مبيناً أن بعض هذه البنوك تمضي في المراحل الأولى من النمو وتتطلع إلى الحصول على حصص معتبرة في السوق، لافتاً إلى أن مصارف الكويت الإسلامية تقدمت إلى المركز الأول في هذا الجانب بسبب النمو القوي خلال العام 2017.
وأوضح التقرير أن ربحية البنوك الإسلامية ظلت قوية في جميع البلدان بسبب انخفاض تكلفة التمويل، والاستفادة من امتيازات التجزئة القوية، لافتاً إلى أن إحرازها للتحسن الطفيف في عام 2017 جاء نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة علاوة على وجود إدارة قوية للتكاليف.
وقال التقرير «تدعم الأسواق الكبيرة مثل السعودية الأداء العالي للبنوك الإسلامية في ظل منافسة أقل شراسة، مما يؤدي إلى ارتفاع هوامش الربح».
وأضاف التقرير «استفادت نسب التمويل المتعثرة من النمو الكبير وتمويل عمليات تنظيف الدفاتر، على مدى السنوات القليلة الماضية. وتبقى نسبة البنوك الإماراتية في هذا الجانب أعلى بكثير من نظرائها».
ولفت التقرير إلى أن متوسط نسبة تغطية الاحتياطي تبلغ على الأقل 100 في المئة، في جميع الدول باستثناء قطر.
وفي سياق آخر، بيّنت «فيتش» أن نسبة رأس المال الأساسي من المستوى الأول ملائم في جميع البلدان مع الأخذ في الاعتبار مخاطر التركيز، موضحة أن إصدار المزيد من رأس المال من المستوى الأول أدى إلى تعزيز نسب هذه الفئة، لافتة في الوقت ذاته إلى أن البنوك الإسلامية السعودية لا تزال الأفضل في المنطقة من ناحية الرسملة.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن نسب التمويل إلى الودائع عادة ما تكون منخفضة في البنوك الإسلامية مقارنة بالبنوك التقليدية، لاسيما وأن الأولى تميل إلى أن تكون أكثر سيولة، وغالباً ما يكون ذلك بقواعد إيداع تجزئة أكبر. وفي هذا السياق أوضحت «فيتش» أن البنوك الكويتية والسعودية تتمتع بنسبة تمويل إلى الودائع تقل بشكل مريح عن 90 في المئة، في حين تحظى قطر بنسبة تفوق 100 في المئة، مما يعكس قاعدتها التمويلية الأصغر في قطاع التجزئة مقارنة مع دول المنطقة.