النائب الشاب عمر الطبطبائي الذي يقول في تعليقه على محاسبة من أفسد في القطاع النفطي «حقبة فاسدة ظالمة دمرت أموال الدولة انتهت... وسيهرب من يهرب من الصف الثاني الذين لم يتوقعوا بأن الله استجاب لدعوة كل مظلوم».
فبين النائب الشاب والشيوخ الشباب مجال مشترك? ونحن عندما أشدنا في مقالات سابقة بالشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد وبعض الشيوخ الشباب، فنحن نعني كل شيخ ونائب شاب متسلح بالمعرفة والخبرة والنزاهة ويحرص على محاربة الفساد، كما يقوم به الطبطبائي وزملاؤه القلة من النواب.
نريد منهم أن ينهضوا بالبلد عبر استراتيجيات عمل تكافح الفساد وتدني الصالحين.
وبعد أكثر من عام يحق لنا أن نتساءل: هل يحظى النائب الطبطبائي بدعم من النواب وأصحاب القرار؟ وهل الشيوخ الشباب استقبلوا مناصحتنا واستعدوا للمرحلة المقبلة... الشواهد تقول: لا!
تكثر أخبار الفساد وأظن الصور التي تم تداولها عن مؤسسات الدولة قد بلغت حداً لا يطاق، والكل ينتظر ساعة الحسم!
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستمر الوضع على ما هو عليه من فساد مستشر، وظلم تجاوز كل الحدود، حيث الظلم كما هو معلوم له ساعة وينتهي ويبقى الإصلاح هو السبيل الوحيد لديمومة الوطن ومؤسساته.
الظلم والفساد وجهان لعملة واحدة، فمن يظلم إنما هو مفسد تجاوز الأطر القانونية والأنظمة المعمول بها، وبالتالي فنحن أمام مفترق طرق: إما أن نهلك وإما أن نواجه الفساد ونحقق العدالة بشتى صورها.
والسؤال الثاني: هل يستطيع الكفاءات من الشيوخ الشباب والصالح من النواب أن يستقرئوا المستقبل والقادم لنا ؟
حسب ما أراه? لا أظن ذلك بالنسبة لكلا الطرفين? فاللقاءات الثنائية التي جمعتنا منذ أكثر من عام لم تظهر نتيجة باستثناء النائب الطبطبائي وقلة جدا من النواب والنشطاء ، حيث لم أجد الاستعانة بالكفاءات قد تم الأخذ بها، ولا أجد خبراً يفيد محاسبة فاسد أو متجاوز على المال العام.
قد تكون هناك عوامل جانبية مؤثرة في المحيط القريب من صناع القرار، ولربما البطانة أيضا هي السبب في تأخر ظهور الملامح الفعلية لمحاسبة الفاسدين، مهما كانت مناصبهم وشخوصهم... والله أعلم بهذا التصور.
الزبدة:
نقف هنا مناشدين النواب القلة والشيوخ الشباب ممن يبحثون عملياً عن تحقيق الإصلاح وبسط العدالة المؤسساتية والاجتماعية... وتمتد المناشدة لكل غيور على البلد ولديه حس وطني يبحث من خلاله سُبل توجيه النصيحة والتأكد من وصولها لأصحاب القرار.
لقد تساقطت الأقنعة عن كل فاسد ظاهرياً، وبات لزاماً الاستعانة بالكفاءات والتجرد من أي مصلحة أو عوامل جانبية، قد تكون سبباً في عدم المضي نحو تحقيق استراتيجية الإصلاح المراد بلوغها.
ليعلم الجميع? أن مسألة مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين - في حقيقتها - عملية لـ«إنقاذ وطن»، كون معظم المؤشرات تشير إلى تراجعنا في أغلب المجالات.
قد ترى خلاف ذلك - وهو حق أصيل لك - لكن الثابت أن عملية الإصلاح لن يستطيع القيام بها سوى الكفاءات ممن تعطرت سيرتهم بالنزاهة والمعرفة والرشد? ويبقى الإصلاح حلما لكل مواطن شريف نتمنى تحقيقه في القريب العاجل قبل أن نهلك ويهلك من بعدنا... الله المستعان.
[email protected] Twitter: @Terki_ALazmi