8 يناير... يوم برلماني تاريخي

ضرب مجلس الأمة موعداً «تاريخياً» مع بداية العام الجديد، حيث حدد رئيس المجلس مرزوق الغانم 8 يناير موعداً لحسم الإجراءات المتعلقة بعضوية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش بعد تسلم آخر الأحكام الدستورية في الطعون المقدمة على المادة (16) من اللائحة الداخلية، وعرض تقرير اللجنة التشريعية بخصوص مدى دستورية الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري لسمو رئيس مجلس الوزراء، والتصويت على المداولة الثانية لقانون التقاعد المبكر.
وفيما كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «دائرة التعديل الوزاري اتسعت لتشمل 5 وزراء بدل 4»، رأت المصادر أن «عامل الوقت قد لا يسعف إجراء التعديل الوزاري المرتقب خلال الأسبوع الجاري»، مرجحة أن «يتم مع بداية السنة الجديدة على أقرب تقدير».
وأعلن الغانم أن «مكتب مجلس الأمة قرر في اجتماعه الانتظار لحين وصول آخر أحكام المحكمة الدستورية (الذي سيصدر يوم الأربعاء المقبل)، وبعد تسلمه سيباشر مكتب المجلس باتخاذ كل الإجراءات الدستورية والقانونية واللائحية بخصوص تنفيذ وتطبيق مضمون الحكم»، مؤكداً أن «أحكام (الدستورية) تحترم وسنتحمل المسؤوليات التاريخية سواء كرئيس أو مكتب مجلس وكمجلس تجاه هذه الأحكام».
وبيّن أن «الإجراءات كلها ستتم في جلسة 8 يناير بعد تسلم آخر الأحكام، وكذلك المداولة الثانية لقانون التقاعد المبكر ستكون في الجلسة نفسها وفقاً لتوقعات رئيس اللجنة المالية الذي أبلغ بوجود تعديلات مقدمة من النواب لا يزال بحثها مستمراً مع الجانب الحكومي داخل اللجنة».
ومن جهتها، فضلت اللجنة التشريعية البرلمانية إرجاء التصويت على تقرير مدى دستورية الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى الأسبوع المقبل، ليتم إدراجه على جلسة 8 يناير، خصوصاً أن أعضاء اللجنة ارتأوا دعوة عدد من الخبراء الدستوريين للاستئناس برأيهم بشأن دستورية الاستجواب من عدمه.