الدلال: للتأني في دراسة حكم «الدستورية»

طالب النائب محمد الدلال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم والنواب بضرورة «التأني في دراسة موضوع حكم المحكمة الدستورية بشأن دستورية المادة 16 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الامة».
وأكد ان حكم المحكمة الدستورية المتعلق بدستورية المادة 16 صدر، «ونحن نحترم القضاء، ولكن اعتراضي لم يكن يتعلق باختصاص (الدستورية) إنما على توسعها بدخولها في القرارات والأعمال البرلمانية، وهذا ليس من اختصاصها وفقا للقانون»، متسائلا «كيف سيتعامل المجلس مع حكم (الدستورية) وكيف يكون ملء الفراغ الدستوري بالغاء المادة 16 ولما تسقط العضوية لا بد أن تعرض على المجلس، وذلك ليس تجاوزا للقضاء، كما ارى ان العبارات والصياغات التي جاءت في حكم المحكمة الدستورية فيها تعرض لمجلس الامة ودوره، اضافة الى طبيعة العلاقة المفترضة بين السلطات الثلاث».
ودعا الدلال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده امس في مجلس الامة، رئيس المجلس والنواب إلى تناول موضوع عضوية النائبين الدكتورين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش بتأن، وبما يحقق المصلحة العامة، مبينا ان الاستعجال في البت لن يخدم الملف، لأن هناك أمورا ستترتب عليه.
وأوضح انه عندما تلغى المادة (16)، فان أي جناية في مفهومها الواسع تأتي على عضو من الاعضاء فانها ستدخل عضو مجلس الامة في كثير من المشاكل، لافتا الى أنه كان يعتقد ان المحكمة الدستورية ستأخذ وقتها وتبحث اثار هذا القرار على المجلس والعلاقة بين السلطات الدستورية.
وذكر ان عرض الامر على المجلس في شأن عضوية النواب مطبق عالميا وليس فيه اي تجاوز لاحكام القضاء، لان بالقياس كذلك فإن طلب القضاء رفع الحصانة يرجع فيه لمجلس الامة.
وطالب الدلال النواب بالاطلاع على محاضر مجلس 1963 وتحديدا حول المادة 16 الذي تم تناولها آنذاك بشكل مفصل «وتحدث فيها الدكتور احمد الخطيب وهو حي يرزق، ويمكن سؤاله عنها، حيث اكد انه لايمكن إسقاط عضوية احد من الاعضاء، واكد كلامه الخبير الدستوري».
وأشار الى أن عدم تطبيق المادة 16 من اللائحة الداخلية، رغم وجود ممارسة طبقت في موضوع النائب خلف دميثير، لا يعني عدم صحتها، مبينا ان المحكمة الدستورية توسعت في حكمها وصار هناك تجاوز للمادة 50 في فصل السلطات.
وفي سياق اخر شدد الدلال على اهمية ملف التعليم لارتباط وتأثر جميع الكويتيين بذلك، موضحا ان معيار التنافسية في جودة التعليم الأخير أظهر الكويت في المركز 104 من أصل 144 دولة، فيما كانت دول خليجية تحصد المراتب الاولى في جودة التعليم.
وبين ان المجلس الاعلى للتعليم لم يجتمع منذ تسلم الوزير الحالي حقيبة وزارة التربية، ثم يقول (نحن مهتمون بتطوير التعليم) الا اننا لانرى ذلك على أرض الواقع رغم وجود ميزانيات سنوية للوزارة تقدر بـ مليار ونصف المليار دينار، فهل يعقل ان تكون هذه الميزانية فقط من أجل كراسي ومكيفات.
وقال: كما تعلن الوزارة تعاقدها مع البنك الدولي لتطوير التعليم بمبلغ 35 مليون دولار والوضع يزداد سوءا، فأين الخلل اذا ولماذا لم يتطور التعليم ؟ والإبداع الوحيد الذي نجده بتطوير التعليم ينحصر في تفريخ اللجان والمجالس، تارة مجلس اعلى للتعليم ومجلس وطني لتطوير التعليم وآخر للاعتماد الأكاديمي.
ومضى بقوله: اتحدى الوزير الحالي أن يخرج في مؤتمر صحافي ليشرح خططه لتطوير التعليم ونسب الانجاز فيها حتى وان كانت 15 في المئة? فقط، ويشرح العوائق التي صادفته في عدم انجاز خطط تطوير التعليم، منوها الى ان المركز الوطني لتطوير التعليم انشىء عام 2004 وهو جهاز رقابي لتنفيذ الخطط التعليمية، ولديه مجلس أمناء ولكنه لم يجتمع منذ أكثر من سنة، وهناك فارق بين ادعاء الحرص على التعليم والتطبيق العملي.
واجتمع 8 نواب في مكتب النائب الدلال للتشاور بخصوص حكم المحكمة الدستورية الأخير المتعلق بعدم دستورية المادة 16، بالإضافة إلى اخلاء عضوية النائبين الدكتورين الطبطبائي والحربش والتنسيق بخصوص جلسة الثلاثاء.
وحضر الاجتماع، بالاضافة الى الدلال كل من ثامر السويط وعبدالله فهاد وأسامة الشاهين ونايف المرداس وخالد العتيبي ومحمد هايف وعادل الدمخي.