البنوك تحضّر لمخاطبة «العدل»: لا ترهنوا أصول عملائي لطرف ثالث!

أفادت مصادر ذات صلة «الراي» بأن البنوك تبحث على طاولة لجنة مستشاريها القانونيين، مخاطبة وزارة العدل في شأن عدم توثيق الأخيرة لأي رهونات لعملاء سبق وأن تم تمويلهم من بنوك أخرى من دون رهن لأصولهم.
وأوضحت المصادر، أن البنوك كلّفت أخيراً لجنة المستشارين بإعداد دراسة قانونية تدفع بعدم جواز رهن الأصول لطرف ثالث، تمهيداً لإرسال المقترح إلى «العدل»، والعمل به كإجراء قانوني، تفادياً للوقوع في أي خلافات قانونية قد تنشأ بين البنوك وعملائها في هذا الشأن.
ونوهت إلى أن ما دفع نحو هذا التوجه المصرفي، هو أن بعض البنوك اكتشفت في الآونة الاخيرة أن بعض عملائها الذين حصلوا على قروض من دون أن يتم رهن أصولهم بناء على تعهدهم بعدم فعل ذلك مع أي بنك آخر في المستقبل، حصلوا على تمويلات لاحقة، لكنها جاءت مدعومة بإصول مرهونة تم توثيقها في «العدل».

وبيّنت المصادر أن الحصول على تمويلات يتطلب عادة أن يقدم العميل ضمانات للجهة الممولة، سواء أكانت بنكاً أو مؤسسة تمويلية، وقد تختلف الضمانات لأسباب مختلفة تحكمها السياسات الاستثمارية لكل بنك، مع الأخذ بالاعتبار أن هناك ضمانات تساوي قيمة القرض وأخرى تتجاوزها، لتصل قيمة الرهونات لبعض التمويلات إلى 150 في المئة.
لكن في المقابل، هناك تقليد أو عرف مصرفي «دارج» مع العديد من العملاء، إذ يمكن الحصول على قروض من دون تقديم أي رهونات تضمن للبنك مديونيته، وهذه الحالات تقتصر على العملاء الذين يتمتعون بمركز مالي قوي، وتاريخ ائتماني جيد، وميزانية قوية، واسم نظيف تحكمه علاقة ائتمانية قديمة مع البنك، ناهيك عن عدم وجود نشاط استثماري عالي المخاطر.
وأشارت المصادر إلى أن منح تمويلات لعملاء من دون رهونات يقرّه البنك بعد الاطمئنان لمؤشرات قوة المركز المالي للعميل، على أن يقدم الأخير تعهداً مكتوباً ضمن تعاقده مع البنك، يقرّ فيه بأنه لن يرهن أيا من أصوله مستقبلاً لأي بنك ما دامت علاقته الائتمانية قائمة مع البنك الأول.
وأوضحت المصادر أن التجربة الائتمانية مع أكثر من عميل أثبتت للبنوك أن بعض عملائها الذين يتمتعون بأسماء قوية، قاموا برهن أصول لهم مقابل الحصول على تمويلات جديدة، رغم تعهدهم تعاقدياً بعدم فعل ذلك مع بنك آخر، وأنهم وثّقوا هذا الرهن في وزارة العدل.
وذكرت أن الإشكالية المترتبة على هذا الأمر مزدوجة، فمن ناحية يكون العميل أخلّ بأحد شروط التعاقد التي تجعل مديونيته مستحقة السداد، ومن ناحية أخرى تضع هذه الحالات البنوك في «شرباكة» مع العميل، تجعلها معرضة لضغط مخاطر بناء مخصصات غير مستحقة، باعتبار أن التعهد الموقع عليه العميل لا يحظى بحماية قانونية معترف بها، إذ إن البنك لا يستطيع فعلياً اتخاذ أي إجراء قانوني ضد المخالف يضمن له الحفاظ على أمواله التي حصل عليها كتمويل سوى التفاوض.
كما أن استحقاق المديونية قانونياً، لا سيما في حال توقف العميل عن السداد يزيد ضغط المخصصات على العميل للدرجة التي يمكن أن يضطر معها إلى بناء مستويات تعادل قيمة القرض بالكامل، وهذا بالطبع يعتمد على العميل ومدى رغبته في الالتزام بدفع أقساطه دون توقف حفاظاً على تاريخه الائتماني.
ولفتت المصادر إلى أن البنوك تسعى لإقرار مبادرة قانونية بالتنسيق مع «العدل» تقضي بعدم رهن الأصول لطرف ثالث، في حال وجود تعهد ائتماني سابق للعميل بعدم رهنها، مبينة أن هذا الإجراء يحظى بتوافق جميع البنوك عليه، وأن العمل حالياً جار على وضع إطار قانوني نهائي له، تمهيداً لعرضه على «العدل» وتفعليه مستقبلاً بما يحافظ على حقوق البنوك بطريقة معترف بها قانونياً وليس عرفاً.