«قتالٌ سياسي» على «الوزير الملك» يؤخّر ولادة الحكومة في لبنان

رغم التعثّر الذي فرْمل ولادة الحكومة الجديدة في لبنان التي كانت مُتوَقَّعَة أمس، فإن أوساطاً مطلعة ترى أن من الصعوبة بمكان انهيار التفاهم السياسي على المَخْرج لعقدة تمثيل النواب السنّة الستة الموالين لـ «حزب الله» وتالياً دخول مسار التأليف مجدداً في دوامة مفتوحة من التأزم «القاتِل».
وعلى «دراماتيكية» المَشهد الذي ساد بيروت منذ مساء الجمعة بعدما استعيد «الكباش» حول الثلث المعطّل في الحكومة وتَمَوْضع المرشّح لملء المقعد الممثِّل لسنّة «8 آذار» جواد عدرا، في حصّة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أو «اللقاء التشاوري»، وهو الاسم الحرَكي للنواب السنّة الستة المؤيدين لـ «حزب الله»، فإن الأوساط المطلعة أَبْقتْ على آمالٍ في إمكان أن تُفْضي المساعي الى مقاربةٍ توافقية لموقع عدرا، بين فريق عون والثنائي الشيعي، رئيس البرلمان نبيه بري و«حزب الله» اللذين يصرّان على عدم منْح الأول 11 وزيراً يشكّلون «مفتاحاً ذهبياً» في الحكومة واستحقاقات مقبلة.
وتذكّر الأوساط بأن تسمية عدرا، جاءت نتيجة المبادرة التي أطلقها عون وأدار آليات تنفيذها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لكسْر مأزق تشكيل الحكومة وهي قضتْ بتخلّي رئيس الجمهورية عن المقعد السني من حصته لمصلحة ممثّل عن سنّة «8 آذار»، مقابل تراجُع هؤلاء عن الإصرار على توزير أحدهم مباشرة، وقبول الرئيس المكلف سعد الحريري بإشراكهم في الحكومة عبر شخصية قريبة منهم وغير مستفزّة.

ولفتت الأوساط إلى أن العقدة المستجدة سببها سعي رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل الى أن يكون عدرا عضواً في تكتل «لبنان القوي» (المحسوب على رئيس الجمهورية) ويلتزم بقراراته مع تسريباتٍ بأن المبادرة تضمّنت أن يكون ممثّل «مجموعة الستة» من حصة رئيس الجمهورية.
وحسب المصادر نفسها، فبعدما برزتْ محاولة باسيل «سحْب» عدرا الى حصة فريق عون واستطراداً استرداد الثلث المعطّل، فإن الثنائي الشيعي استعاد وضعية إحباط أي مسعى في هذا الاتجاه، عبر مسارعة «اللقاء التشاوري» إلى رفْع شعار أن مَن يُوزَر باسمهم يجب يمثّلهم حصراً ويكون جزءاً من تكتلهم ويصوّت وفق توجهاتهم، وصولاً الى التلويح بالرجوع عن تبني ترشيح عدرا، لا سيما أن الأخير رفض بعد اجتماع قصير مع أحد أعضاء المجموعة النائب فيصل كرامي إعطاء أي التزامات قبل تسميته من رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة حتى انه لم يوافق على حضور اجتماعٍ دعاه إليه «اللقاء».
ومع ارتسام «توازن سلبي» حيال موقع عدرا في الحكومة، وسط تأكيد محسوبين على عون «أن مرشح الرئيس يلتزم بالرئيس» مقابل استغراب بري «كيف يمكن لوزير يسمّى من طرف سياسي أن يُحتسب من حصة فريق آخر ويشارك في اجتماعاته، فهذا لم يحصل في تاريخ الحكومة وهو أشبه بمصادرة مباشرة للوزير»، تشير المصادر عيْنها الى أن التسوية التي كان عنوانها توزير عدرا باتت بحاجة لتسويةٍ على موْقعه وليس على اسم بديل عنه، ولو تم الإعلان عن سحب ترشيحه، معتبرة أن «التسوية 2» لا يمكن أن تكون إلا على طريقة «الغموض البنّاء» الذي يجعل منه بمثابة «الوزير الملك» بحيث لا يكون مباشرة من حصة عون ولا «اللقاء التشاوري».
ووفق المصادر فإنه ما لم يتم تَدارُك المناخاتِ السلبية المستعادة من بوابة هذه المسألة سريعاًً فمن الممكن أن تتفاقم الأمور وتخرج عن السيطرة في ظل وجود «كمائن» جاهزة مثل تَحَرُّك «نازلين عالشارع» وبـ«السترات الصفر» الذي ينطلق فعلياً اليوم مع تظاهرة «بلا هوية واضحة» في وسط بيروت تداعى إليها ناشطون وبعض البيئات القريبة من «حزب الله» تحت عناوين معيشية واقتصادية وإصلاحية.
وفيما ترى المصادر أن اليوم سيكون مفصلياً لتحديد مصير المبادرة الرئاسية لإنقاذ تشكيل الحكومة، معتبرة أن تَأخُّر صدور مراسيمها لما بعد الميلاد ورأس السنة سيشكّل انتكاسة كبيرة لمجمل مَن عملوا على التسوية، تواصلتْ المساعي أمس، لتفادي العودة لـ«المحظور»، ففي القصر الجمهوري أدار عون اتصالاتٍ ركّزت على مسألتي تموْضع عدرا وتوزيع بعض الحقائب الثانوية، قبل أن يكون هذا العنوان محور اجتماعٍ عصراً بين رئيس الجمهورية والحريري الذي شارك في الريستال الميلادي الذي أقيم في القصر.
وكان الحريري استبق محطته في بعبدا بزيارة بري، حيث تناول البحث في شكل أساسي ملف الحقائب التي عادتْ إلى دائرة التجاذب وهي البيئة، الزراعة، الصناعة والإعلام، في ضوء ما أثاره باسيل حيال عدم جود توازن داخل حصص الكتل الكبيرة ومحاولته الحصول على «البيئة» (من حصة بري) أو الصناعة (من حصة الحزب التقدمي الاشتراكي) أو الثقافة (من حصة «القوات اللبنانية»)، وهو ما قوبل بالرفض، إلى جانب سعيه للاستحصال على وزير ماروني ثالث لتكتله لضمان توزير النائب ابراهيم كنعان في حقيبة العدل بدل الوزير سليم جريصاتي الكاثوليكي.