سنترك التعليق لكم...!

نود أن نفهم بداية العجز الاكتواري... كيف تم احتسابه؟ ومردود صناديق التقاعد؟... منذ العام 1999.
وعن التقاعد المبكر? لم يحدد وضع المعاش التكميلي وما هي الفئة المستفيدة منه؟
أما في ما يخص التقاعد «اختيارى أم إجباري» فهناك قانون الخدمة المدنية، وإن كان يراد أن يكون اختياريا فهنا يجب أن يتم تعديل قانون الخدمة المدنية؟

تساؤلات لم نجد لها إجابة؟
يقول تقرير - نشر قبل سنوات - إن أكبر صناديق التقاعد الاستثمارية هو الياباني، وحسب نشرة «بلومبرغ» إن الحكومة اليابانية تحرص على توظيف خبراء استثمار محترفين.
ويقول لخضر موسى «(الراي) عدد 2 مايو 2010»: إنه يجزم بأنه لا يعرف في العالم العربي إلا ستة أشخاص فقط لديهم المعرفة الكافية بعمل صناديق التقاعد:
ثلاثة في لبنان? واثنان في مصر? وواحد في الجزائر... وإن الشفافية مطلوبة لتحديد وجهة استثمار الأموال؟ وإن الحاجة تتطلب تدريب متخصص وإن هناك قنوات منها صناديق معاشات إسلامية؟
يقال إن المعاش التكميلي يستفيد منه فقط الفئة التي تمضي في الخدمة قرابة 40 عاما أما من تقاعد مبكراً فالاستفادة لا تذكر... يعني المتقاعد المبكر لن يستفيد من مردود المعاش التكميلي الذي يستقطع منه نسبة معلومة!
المسألة لا تتجاوز كونها حسبة مالية... مبلغ تستثمره ومردود «ربح أو خسارة» على ما تم دفعه؟
هل لدينا المعلومات الكافية؟ وهل نتحدث بشفافية حول حقيقة العجز الاكتواري؟ وما هي إمكانات وكفاءة وخبرة القائمين على تلك الاستثمارات؟
كثيرة هي الأسئلة التي خرجنا منها بعد متابعة ما قيل حول «التقاعد المبكر»، الذي لسنا بصدد القول إننا معه أو ضده، بقدر ما نحن نبحث عن إجابة عن تساؤلات حيوية مرتبطة بقلقنا تجاه أي زيادة من وقوع العجز الاكتواري في المستقبل.
إذا قلنا حسب تعريف العجز الاكتواري بأنه «تقييم مالي يهدف إلى معرفة ما إذا كانت الأصول المتاحة والمتوقعة في المستقبل من أي صندوق للضمان الاجتماعي، أو التقاعد كافية لتغطية التزاماته في السنوات المقبلة».
مسألة حسابية صرفة لأي خطوة نقدم عليها ونذكر هنا ما قيل حول التحويلات الخارجية، التي بلغت في عام 2017  3.13 مليارات دينار... فإن كنا نعلم أن فرض رسوم على التحويلات الخارجية مقداره 5 في المئة فهذا يعني تحصيل 150 مليون دينار لخزينة الدولة? ولو طبقنا التأمين على الوافدين لأنهم العدد الأكبر لوفر على الدولة مبالغ طائلة، وغيره الكثير الذي يعزز إيرادات الخزينة التي تعد الإيرادات النفطية الأكبر «88 في المئة».
فهناك صناديق التقاعد التي لا نعلم عن مردودها وأسباب تكبد البعض منها خسائر، إنما هو جزء من المعضلة التي نعيشها... وقس عليها بقية نواحي الاستثمارات الخارجية والداخلية.
الزبدة:
يظهر لنا من مراجعات بسيطة أن ما نتعرض له إنما هو نتيجة سوء إدارة? فعندما تغيب المعايير الدولية الاحترافية عن التطبيق عند اختيار قيادات تتولى مهمات إدارة الصناديق ومشاريع قوانين كقانون التقاعد المبكر وغياب معالجة سليمة، لأسباب وجذور مشكلة العجز الاكتواري.
كتب هذا المقال من دون تسلسل للأحداث... أخذنا من كل قطر مثالاً واستشهدنا باليابان، التي لا تقول للمتقاعد صاحب الخبرة الكفاءة «روح البيت»... لا طبعاً? إنها تستعين به كمستشار ينقل خبرته وهو توجه استراتيجي معمول به، ويهدف إلى نقل المعرفة وصناعة قيادات جديدة، ولهذا فهي تحتل أكبر صناديق التقاعد على مستوى العالم.
من أين نبدأ؟ وكيف؟... هذان السؤالان يحتاجان إجابة من أصحاب القرار عبر خبراء يصدقونهم القول.
وسيبقى ما ذكرناه نقاطا تعبر عن وجهة نظر كتبت من دون ترتيب ومن دون انحياز لطرف معين? فالهدف سيظل أولاً وأخيراً هو مصلحة الوطن والعباد، ورفع مستوى العمل باحترافية مؤسساتياً واجتماعياً وإعلامياً.... الله المستعان.

[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi