مدّد وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس حسام الرومي - المقدم استقالته منذ أكثر من شهر - فترة أعمال لجنة التحقيق في غرق الطرق، وبشرتنا وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السيدة هند الصبيح بأن تعويضات المتضررين من الأمطار قد دخلت في حساباتهم وهؤلاء لا يزيدون على 5 في المئة من المتضررين الحقيقيين، فالغالبية امتنعت عن التسجيل بسبب طول الطوابير على لجان التعويضات.
أما لجان التحقيق فقد أثبتت أن من قام بإنشاء الطرق خالف وقصّر في المواصفات المطلوبة لإنشائها، وطُرقنا اليوم أصبحت تشكّل خطراً شديداً على مرتاديها، فهي ملأى بالحُفر ومغطاة بالحصى، وفي ذلك أخطار منها بين انقلاب السيارات أو تحطم الزجاج، بل إن خطر الحصى قد يصيب العابرين شخصياً، وقد لاحظنا أن بعض عمال النظافة يدخلون هذه الحصى في فتحات المجاري ما سيؤدي إلى مشكلة أخرى.
والمطلوب اليوم سرعة ودقة إعادة إصلاح هذه الطرق حسب المواصفات المتعارف والمتفق عليها، أما الموت المتربص بنا والذي منع أو امتنع بسببه محبو البر والتخييم، فهو هذا العدد الكبير من القنابل والألغام ومخلفات الغزو العراقي التي كشفتها السيول الأخيرة على بلادنا، والتي وقعنا عقوداً منذ التحرير مباشرة مع شركات مصرية وبنغالية لإزالتها، بمبلغ تجاوز المليار، ويــبدو أنهم لا يقــــلون كفاءة عن موظفي الأشغال!