نسمات
نكتة: الكويت الأولى في تكافؤ الفرص!
قبل أكثر من 15 عاماً نزل إعلان في الصحف بفتح باب الترشيح لوظيفة مدير إقليمي في إحدى منظمات الأمم المتحدة يمثل الكويت، وكانت الشروط ميسرة لا تزيد عن الحصول على شهادة الدكتوراه مع بضع سنوات خبرة، وتقدمت أعداد كبيرة من الكويتيين لتلك الوظيفة!
بعد أيام نشرت الصحف اسم الدكتور الذي تم ترشيحه، فهاجت الناس وماجت، إذ إن اللجنة المشرفة على الترشيح لم تجرِ أي مقابلات مع المرشحين، فما كان من اللجنة إلا أن اتصلت بالمرشحين لإجراء المقابلات، وعندما اتصلوا بي للحضور رددت عليهم بما معناه، العبوا غيرها!
بعدها بأيام أعلنت النتيجة، وهي ترشيح اسم الدكتور نفسه الذي رشحوه من قبل!
بعد سنتين أو أكثر تم تعيين ذلك الدكتور مديراً عاماً لإحدى المؤسسات التعليمية، وانتظروه شهرين حتى عاد من مقر إقامته في الخارج!
ضحكت من كل قلبي عندما قرأت تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بأن الكويت قد احتلت المركز الأول عربياً في «تكافؤ الفرص والتعليم بين الجنسين» وقلت: الله يعين بقية الدول العربية، إذا كانت الكويت تتفوق عليهم في مجال تكافؤ الفرص، فمن خلال مسيرة عمل طويلة في الحكومة لمست بوضوح بأن الاساس في العمل الحكومي هو سياسة: «هذا ولدنا!!» وأن الصداقات والعلاقات والمحسوبية هي الأصل في تعيين الوظائف القيادية والترقيات، وأن الشهادات والخبرة والكفاءة لا مكان لها في تلك الوظائف!
صرح النائب صلاح خورشيد بأن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس قد أضافت 14 مادة جديدة إلى قانون الخدمة المدنية، تتعلق بتعيين القياديين «الوكلاء والوكلاء المساعدين»، ومنها تشكل لجنة لتقييم القياديين والتجديد لهم، تضم وكلاء مساعدين في وزارات الدولة، وأستاذين أكاديميين!
وقال خورشيد بأنه: «رغم صدور مرسوم بقانون بشأن تعيين القياديين، إلّا أننا وجدنا بأن الدولة غير ملتزمة بالقانون، وما زالت التعيينات الباراشوتية مستمرة!» (11/2/2018).
والحقيقة أن مشكلة تعيين القياديين في الكويت تمثل معضلة مزمنة، لا يريد أحد حلها لأنها تعتبر الأوزة التي تبيض ذهباً بالنسبة لأكثر القياديين الحاليين... يمكنهم من خلالها تعيين من يشاؤون وطرد من يشاؤون.
إن الظلم القائم على كثير من الشباب الكويتي من خلال الوظائف الحكومية وسياسة التهميش والتطفيش قد أصبحت هي الأساس، وكل ما يقال عن تكافؤ الفرص والكفاءة ما هو الا شعارات فارغة لذر الرماد في العيون!
نحن بحاجة الى ثورة إدارية محكمة لإسقاط ذلك النظام الإداري العقيم!
