خالد عيد العنزي / الملاس / «الصبية» بعد «الرابعة» اكشفوا النواب «الخمس»... كي لا تندموا
«السقوط إلى الهاوية أوّله
زلة قدم في القمة»، حكمة.
(1)
منذ أيام فجرت «الراي» قنبلة من الوزن الثقيل حين كشفت عن ضغوط يمارسها خمسة نواب على وزارة الكهرباء والماء لاختيار شركاتهم لتنفيذ المشروع أو وقف المشروع كله.
وأثار خبر «الراي» الكثير من ردود الأفعال وكسر جمود عطلة العيد، لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو: لماذا كان الوكيل المساعد لقطاع مشاريع الكهرباء المهندس أحمد الجسار هو المستهدف بهذه الضغوط وليس الوزير وهو زميلهم؟ ولماذا لم يكشف وزير الكهرباء والماء ووكيله المساعد عن أسماء هؤلاء النواب ليعروا ممارساتهم ويفضحوا استغلالهم لنفوذهم أمام الرأي العام؟
فالتعامل بطريقة «استر على ما واجهت» لم يعد يجدي نفعاً، ووحده الكشف عن الأسماء هو ما سيحمي الوزير ووكيله من أي إجراء كيدي قد يقدم عليه النواب الخمسة، فضلاً عن أنه سيشكل سابقة إيجابية في طريقة التصدي للفساد وفضح المتورطين فيه!
(2)
كلنا يذكر تلك الحادثة الشهيرة التي ابتدأ بها الوزير محمد العليم عهده الوزاري، حين «فنش» مستشار قانوني بسبب حديثه مع مقاول شركة لها مشروع بالوزارة، وذلك في أول يوم دوام له بالوزارة، مع أن الجميع يعلمون بمن فيهم الوزير أن المقاولين وممثلي الشركات يلتقون بقياديي الوزارات ووكلائها وحتى الوزراء!
المهم أن ما قام به الوزير جعله يتصدر الصفحات الأولى للصحف كفارس إصلاحي منذ يومه الأول، كما جاء نجاح العليم في تجاوز الصيف دون الحاجة لقطع مبرمج أو غير مبرمج ليسجل له نجاحه في تفكيك الأزمة الموسمية للكهرباء والماء، ذلك كله أضاف إلى رصيد الوزير شعبياً كوزير للكهرباء والماء، أما كوزير للنفط فتلك قصة أخرى!
وكم تمنينا لو أن الوزير الذي أصدر أوامره لوكيله بعدم التجاوب مع النواب المهددين قد وجه وكيله بكشف أسماء النواب الذين يهددونه بكل وضوح وشفافية، عندها كان العليم سيكسب الكثير حتى لو خسر منصبه الوزاري «الدبل» في التشكيلة المقبلة، لكن يبدو أن هناك معطيات لدى العليم لا نعلمها!
(3)
يبدو اليوم وكأن النواب كلهم متهمون حتى تثبت براءتهم من تهمة الانتماء لمجموعة «الخمس» التي تمارس الإرهاب على وكيل الكهرباء والماء ومن ورائه وزيره، والنواب كلهم لهم مصلحة في المطالبة الصريحة للوزير ووكيله بالكشف عن أسماء زملائهم الذين وضعوهم في دائرة الشبهة، بل إن على النواب البريئين من هذا الموضوع والذين يتجاوزون الـ90 في المئة من الأعضاء التلويح بتقديم سؤال نيابي أو حتى استجواب للوزير، إن هو لم يكشف شخصياً أو عبر وكيله عن التفاصيل الكاملة للقضية كي لا يعم الاتهام ويتكسب المتكسبون على حساب التعميم، والحكمة تقول «إخوان السوء كالنار يحرق بعضهم بعضاً»!
(4)
لم يوضح المصدر الكهرومائي الذي سرب الخبر أمرين غاية في الأهمية، أولهما ما علاقة هؤلاء النواب الخمسة بالشركات الأجنبية الثلاث المتقدمة للمشروع، وهي شركة جنرال الأميركية وسيمنز الألمانية وبادول الأسبانية؟
أما السؤال الثاني فهو كيف يمكن للوكيل اختيار الشركة التي يتوسط لها النواب الخمسة مادامت هذه المشاريع ترسو بالمناقصة وليس بالاختيار؟ اللهم إلا إن كانت الشركة التي يتوسط لها النواب لا تحقق المعايير والشروط التي تؤهلها لدخول المناقصة!
على كل حال، فإن على وزارة الكهرباء والماء إصدار توضيح رسمي في شأن الموضوع كي لا تتهم بالبلاغ الكاذب أو التستر على ممارسات غير قانونية، وإلا فإن الندم سيكون مصير الوزير العليم ووكيله وقيادييه وسيضيعون كل ما كسبوه من نجاح في اجتياز الأزمة الصيفية والمثل يقول: «إذا سوَّيت خير تمه»!
(5)
لا عذر للوزير العليم ولا لوكيله في التستر على النواب الخمس، فالمتستر على الجريمة هو شريك بها حسب القانون، كما أن على كل من يملك معلومات عن هذا الموضوع من قياديين ونواب ومواطنين التقدم بما يعرفون للرأي العام وللجهات المعنية، وهو ما يحتمه الواجب الوطني والأخلاقي، فمن هنا يمكن البدء بجدية في محاربة الفساد الذي يتهم به اليوم نواب يفترض بهم ممارسة الرقابة والتصدي للفساد، لذلك فإن الذنب هنا مضاعف، وعليه فإن العقوبة يجب أن تكون مضاعفة. لا سيما أن التورط بمثل هذه القضية - إن أُثبت - يوازي التورط بالخيانة العظمى للمواطنين والناخبين الذين ائتمنوهم على مستقبلهم، كما أنه حنث بالقسم ويستوجب مقاضاتهم وإسقاط عضويتهم.
ماسيج:
- سمو رئيس الوزراء سيشاور الكتل النيابية بهدف «المناصحة» وليس «المحاصصة». هذه نيتك يا سمو الرئيس، لكن نواياهم الله أعلم بها، فأنت تريد المناصحة وسواك يريد المحاصصة، فناصح ولا تحاصص.
- معالي وزير الداخلية مُطالب بالتحقيق في الموضوع الذي نشرته «الراي» على صفحتها الأخيرة عن قصة ضابط الدفاع المدني الذي قام بعمل رجال المرور وقام ببلاغ كاذب وسجن مواطن بسبب حادث سير مع سائقه البنغالي، هل من المقبول يا معالي الوزير أن يفلت من يتجاوز القانون من العقاب؟
- البيان الذي أصدره النائب الدكتور فيصل المسلم يستحق لقب «البيان رقم واحد»، هذا إن تجاهلنا أن الترقيم يبدأ بالصفر!
- احتلت الكويت المرتبة الأولى في غلاء المعيشة بالنسبة إلى المقيمين على مستوى الخليج، لكن أحداً لم يفدنا عن مرتبتها في الغلاء بالنسبة إلى المواطنين!
- خدمة الاتصالات الدولية خلال فترة العيد كانت سيئة بالمقاييس كلها، هذا وعندنا ثلاث شركات ومو محصلين خط اتصال دولي، والله عيب!
خالد عيد العنزي
كاتب وصحافي كويتي
Al_malaas@hotmail.com
زلة قدم في القمة»، حكمة.
(1)
منذ أيام فجرت «الراي» قنبلة من الوزن الثقيل حين كشفت عن ضغوط يمارسها خمسة نواب على وزارة الكهرباء والماء لاختيار شركاتهم لتنفيذ المشروع أو وقف المشروع كله.
وأثار خبر «الراي» الكثير من ردود الأفعال وكسر جمود عطلة العيد، لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو: لماذا كان الوكيل المساعد لقطاع مشاريع الكهرباء المهندس أحمد الجسار هو المستهدف بهذه الضغوط وليس الوزير وهو زميلهم؟ ولماذا لم يكشف وزير الكهرباء والماء ووكيله المساعد عن أسماء هؤلاء النواب ليعروا ممارساتهم ويفضحوا استغلالهم لنفوذهم أمام الرأي العام؟
فالتعامل بطريقة «استر على ما واجهت» لم يعد يجدي نفعاً، ووحده الكشف عن الأسماء هو ما سيحمي الوزير ووكيله من أي إجراء كيدي قد يقدم عليه النواب الخمسة، فضلاً عن أنه سيشكل سابقة إيجابية في طريقة التصدي للفساد وفضح المتورطين فيه!
(2)
كلنا يذكر تلك الحادثة الشهيرة التي ابتدأ بها الوزير محمد العليم عهده الوزاري، حين «فنش» مستشار قانوني بسبب حديثه مع مقاول شركة لها مشروع بالوزارة، وذلك في أول يوم دوام له بالوزارة، مع أن الجميع يعلمون بمن فيهم الوزير أن المقاولين وممثلي الشركات يلتقون بقياديي الوزارات ووكلائها وحتى الوزراء!
المهم أن ما قام به الوزير جعله يتصدر الصفحات الأولى للصحف كفارس إصلاحي منذ يومه الأول، كما جاء نجاح العليم في تجاوز الصيف دون الحاجة لقطع مبرمج أو غير مبرمج ليسجل له نجاحه في تفكيك الأزمة الموسمية للكهرباء والماء، ذلك كله أضاف إلى رصيد الوزير شعبياً كوزير للكهرباء والماء، أما كوزير للنفط فتلك قصة أخرى!
وكم تمنينا لو أن الوزير الذي أصدر أوامره لوكيله بعدم التجاوب مع النواب المهددين قد وجه وكيله بكشف أسماء النواب الذين يهددونه بكل وضوح وشفافية، عندها كان العليم سيكسب الكثير حتى لو خسر منصبه الوزاري «الدبل» في التشكيلة المقبلة، لكن يبدو أن هناك معطيات لدى العليم لا نعلمها!
(3)
يبدو اليوم وكأن النواب كلهم متهمون حتى تثبت براءتهم من تهمة الانتماء لمجموعة «الخمس» التي تمارس الإرهاب على وكيل الكهرباء والماء ومن ورائه وزيره، والنواب كلهم لهم مصلحة في المطالبة الصريحة للوزير ووكيله بالكشف عن أسماء زملائهم الذين وضعوهم في دائرة الشبهة، بل إن على النواب البريئين من هذا الموضوع والذين يتجاوزون الـ90 في المئة من الأعضاء التلويح بتقديم سؤال نيابي أو حتى استجواب للوزير، إن هو لم يكشف شخصياً أو عبر وكيله عن التفاصيل الكاملة للقضية كي لا يعم الاتهام ويتكسب المتكسبون على حساب التعميم، والحكمة تقول «إخوان السوء كالنار يحرق بعضهم بعضاً»!
(4)
لم يوضح المصدر الكهرومائي الذي سرب الخبر أمرين غاية في الأهمية، أولهما ما علاقة هؤلاء النواب الخمسة بالشركات الأجنبية الثلاث المتقدمة للمشروع، وهي شركة جنرال الأميركية وسيمنز الألمانية وبادول الأسبانية؟
أما السؤال الثاني فهو كيف يمكن للوكيل اختيار الشركة التي يتوسط لها النواب الخمسة مادامت هذه المشاريع ترسو بالمناقصة وليس بالاختيار؟ اللهم إلا إن كانت الشركة التي يتوسط لها النواب لا تحقق المعايير والشروط التي تؤهلها لدخول المناقصة!
على كل حال، فإن على وزارة الكهرباء والماء إصدار توضيح رسمي في شأن الموضوع كي لا تتهم بالبلاغ الكاذب أو التستر على ممارسات غير قانونية، وإلا فإن الندم سيكون مصير الوزير العليم ووكيله وقيادييه وسيضيعون كل ما كسبوه من نجاح في اجتياز الأزمة الصيفية والمثل يقول: «إذا سوَّيت خير تمه»!
(5)
لا عذر للوزير العليم ولا لوكيله في التستر على النواب الخمس، فالمتستر على الجريمة هو شريك بها حسب القانون، كما أن على كل من يملك معلومات عن هذا الموضوع من قياديين ونواب ومواطنين التقدم بما يعرفون للرأي العام وللجهات المعنية، وهو ما يحتمه الواجب الوطني والأخلاقي، فمن هنا يمكن البدء بجدية في محاربة الفساد الذي يتهم به اليوم نواب يفترض بهم ممارسة الرقابة والتصدي للفساد، لذلك فإن الذنب هنا مضاعف، وعليه فإن العقوبة يجب أن تكون مضاعفة. لا سيما أن التورط بمثل هذه القضية - إن أُثبت - يوازي التورط بالخيانة العظمى للمواطنين والناخبين الذين ائتمنوهم على مستقبلهم، كما أنه حنث بالقسم ويستوجب مقاضاتهم وإسقاط عضويتهم.
ماسيج:
- سمو رئيس الوزراء سيشاور الكتل النيابية بهدف «المناصحة» وليس «المحاصصة». هذه نيتك يا سمو الرئيس، لكن نواياهم الله أعلم بها، فأنت تريد المناصحة وسواك يريد المحاصصة، فناصح ولا تحاصص.
- معالي وزير الداخلية مُطالب بالتحقيق في الموضوع الذي نشرته «الراي» على صفحتها الأخيرة عن قصة ضابط الدفاع المدني الذي قام بعمل رجال المرور وقام ببلاغ كاذب وسجن مواطن بسبب حادث سير مع سائقه البنغالي، هل من المقبول يا معالي الوزير أن يفلت من يتجاوز القانون من العقاب؟
- البيان الذي أصدره النائب الدكتور فيصل المسلم يستحق لقب «البيان رقم واحد»، هذا إن تجاهلنا أن الترقيم يبدأ بالصفر!
- احتلت الكويت المرتبة الأولى في غلاء المعيشة بالنسبة إلى المقيمين على مستوى الخليج، لكن أحداً لم يفدنا عن مرتبتها في الغلاء بالنسبة إلى المواطنين!
- خدمة الاتصالات الدولية خلال فترة العيد كانت سيئة بالمقاييس كلها، هذا وعندنا ثلاث شركات ومو محصلين خط اتصال دولي، والله عيب!
خالد عيد العنزي
كاتب وصحافي كويتي
Al_malaas@hotmail.com
