«الانخفاض المتراكم لمؤشر الأسعار في الخليج بلغ 15.1 في المئة منذ يونيو»
«مؤشر مزايا»: انخفاض أسعار المبايعات العقارية 7.1 في المئة محلياً و 6.5 في المئة خليجياً خلال أكتوبر
المضاربات في بداية العام أوجدت سقوفاً سعرية لم يكن ممكناً الاستمرار فيها
أشار «مؤشر مزايا العقاري» إلى أن «مؤشر أسعار المبايعات العام في دول مجلس التعاون الخليجي سجل انخفاضا بنسبة 6.5 في المئة خلال أكتوبر فيما بلغ الانخفاض المتراكم على مؤشر الأسعار ما نسبته 15.1 في المئة منذ يونيو من العام الحالي». ولاحظ «استمرار تراجع متوسط الأسعار السائدة على القطاعات كافة ولدى جميع الدول عند اختلاف درجة ومسببات التراجع المسجل لدى كل دولة».
وانخفض مؤشر «مزايا» لأسعار المبايعات المنفذة لدى دولة الكويت بنسبة 7.1 في المئة خلال أكتوبر ويأتي الانخفاض المتواصل على اتجاه مؤشر الأسعار العام نتيجة دخول القطاع العقاري الكويتي حالة من التصحيح البطيء على الأسعار المتضخمة نتيجة المضاربات المسجلة على المبايعات المنفذة كافة في بداية العام الحالي وبعد ذلك مما اوجد سقوفا سعرية لا يمكن معها للاقتصاد الكويتي من الاستمرار والقطاع العقاري أيضا. وقالت شركة المزايا العقارية في التقرير الأسبوعي لمؤشرها العقاري إن «الإجراءات المتخذة من قبل الجهات الرسمية في نهاية الربع الأول من العام الحالي جاءت في التوقيت المناسب والتي حدت من تصاعد الأسعار وارتفاع شدة المضاربات الأمر الذي قلل من حجم الآثار الناجمة عن تراجع الطلب على مكونات ومخرجات القطاع العقاري تبعا لتداعيات الأزمة المالية العالمية على دول المنطقة بكافة تفاصيلها».
وأشار «مؤشر المزايا» إلى أن مؤشر الأسعار العام لدى دولة الإمارات العربية المتحدة انخفض بنسبة 13.3 في المئة على المبايعات المنفذة كافة خلال أكتوبر ويعود الانخفاض الحاصل بهذا المستوى نتيجة الانفتاح الاقتصادي والمالي والعقاري الذي تشهده الدولة حيث تسمح الدولة لجميع الجنسيات من الشراء والإقامة والاستثمار بكل حرية بالإضافة الى قدرة الدولة على جذب رؤوس أموال ضخمة توزعت على كافة الفرص الاستثمارية التي وفرها الاقتصاد الإماراتي بالإضافة الى ذلك مستوى التطور الحاصل على القطاع العقاري حيث نجد أن دولة الإمارات في مقدمة الدول العربية والخليجية تطورا في بنيتها التحتية والخدمية والمالية والتي أوشكت على الانتهاء والبدء بجني العوائد من تلك الاستثمارات على عكس باقي الدول والتي مازالت هياكل قطاعها العقاري والمالي والبنى التحتية قي مراحلها الأولى أو المتوسطة مع الأخذ بعين الاعتبار نظام التمويل العقاري المعمول به في الدولة والذي لا يوجد مثيل له في المنطقة، وتأتي العوامل المذكورة لترفع من شدة وسرعة تأثر القطاع العقاري لديها بما يجري لدى دول العالم اجمع نتيجة التداخل الحاصل مع اقتصاديات العالم ما يعني أيضا سرعة الخروج اعتمادا على ذلك.
كما انخفض مؤشر أسعار المبايعات لدى دولة قطر بنسبة 5.7 في المئة خلال أكتوبر ويأتي التراجع الحاصل على مؤشر الأسعار نتيجة تراجع الطلب على قطاع الشقق السكنية الجاهزة وقطاع المباني التجارية أكثر من التراجع الحاصل على قطاع الأراضي بشكل عام بالإضافة الى زيادة حجم المعروض وانخفاض مستوى الطلب عند الأسعار المرتفعة وانخفاضه بشكل عام متأثرا بالتراجع العام لدى القطاع العقاري لدى دول المنطقة.
وانخفض مؤشر أسعار المبايعات المنفذة لدى مملكة البحرين بنسبة 5.5 في المئة خلال أكتوبر نتيجة تأثر مستوى الطلب لدى المملكة بقوة الطلب الخارجي وحجم الاستثمارات المقبلة حيث تشهد المملكة انخفاضا على مستوى الطلب من قبل المستثمرين الخارجيين فيما يزداد العرض داخليا الأمر الذي دفع الأسعار للتراجع بشكل تدريجي.
فيما تماسك مؤشر أسعار المبايعات المنفذة لدى المملكة العربية السعودية حيث انخفض المؤشر بنسبة 2 في المئة فقط خلال أكتوبر ويأتي التماسك الحاصل على اتجاه مؤشر الأسعار نتيجة قوة الطلب الحالي على قطاع الأراضي السكنية وقطاع الشقق السكنية والفلل والبيوت المستقلة فيما ساهم الانخفاض الحاصل على أسعار مستلزمات البناء من تسريع وتيرة النشاط العقاري الفردي والمؤسسي، في المقابل نجد أن تأخر المملكة بتطبيق نظام التمويل والرهن العقاري جاء بنتائج ايجابية خلال الفترة الحالية وقلل من حدة التأثيرات المحتملة للازمة المالية العالمية والتي تؤثر على البلدان التي تطبق أنظمة تمويل متطورة بشكل اكبر من غيرها.
وسجل مؤشر أسعار المبايعات لدى السلطنة ثباتا واضحا وأغلق عند ارتفاع طفيف وبنسبة 0.4 في المئة في إشارة إلى عدم تأثر السلطنة بما يجري لدى القطاعات العقارية لدى دول المنطقة ويأتي الاتجاه المسجل نتيجة انخفاض متوسط الأسعار بشكل عام على كافة المبايعات وانخفاض اتجاه المضاربات المسجلة الأمر الذي يعني اقتراب الأسعار السائدة من الأسعار الطبيعية العادلة مع الأخذ بعين الاعتبار تسجيل قطاع الفلل والبيوت ارتفاعا على متوسط الأسعار بشكل ملموس اخيراً قد ينعكس سلبا على وتيرة النشاط خلال الفترة المقبلة.
في المقابل سجل قطاع الأراضي التجارية نسبة الانخفاض الأعلى لدى دول مجلس التعاون الخليجي وبنسبة انخفاض 6.7 في المئة خلال أكتوبر نتيجة الانخفاض الحاصل على متوسط الأسعار بنسبة 8.5 في المئة لدى دولة الكويت وبنسبة انخفاض 6.2 في المئة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وبنسبة انخفاض 8 في المئة لدى دولة قطر وسجلت المملكة العربية السعودية نسبة انخفاض على متوسط الأسعار بنسبة 5.8 في المئة.
مؤشر أحجام المبايعات العام
انخفضت أحجام المبايعات بنسبة 13 في المئة لدى دول مجلس التعاون الخليجي خلال أكتوبر ليصل حجم المبايعات الإجمالي الى 8.5 مليون متر مربع استحوذت المملكة العربية السعودية على ما نسبته 58 في المئة من إجمالي المبايعات المنفذة لدى دول مجلس التعاون في إشارة الى كبر حجم القطاع لدى المملكة وتأثيره على مجريات القطاع العقاري لدى دول المجلس فيما بلغت نسبة الانخفاض 11.3 في المئة خلال أكتوبر فيما استحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة على نسبة 11 في المئة من إجمالي المبايعات وعند نسبة انخفاض وصلت الى 35 في المئة بالمقارنة بالمستوى السابق في حين استحوذت دولة قطر على ما نسبته 9.5 في المئة من إجمالي المبايعات عند انخفاضها بنسبة 7.1 في المئة وبنسبة استحواذ 17.6 في المئة لسلطنة عمان وبنسبة انخفاض 8.2 في المئة وبنسبة 2.5 في المئة لمملكة البحرين وبنسبة 1.4 في المئة لدولة الكويت.
في المقابل فقد سجل قطاع المباني التجارية نسبة الانخفاض الأعلى على أحجام المبايعات لدى دول مجلس التعاون خلال أكتوبر وبنسبة انخفاض وصلت الى29.6 في المئة ويأتي الانخفاض الحاصل نتيجة انخفاض أحجام المبايعات بنسبة 32.5 في المئة لدى المملكة العربية السعودية وبنسبة انخفاض 20.4 في المئة لدى مملكة البحرين فيما انخفضت أحجام المبايعات بنسبة 60.8 في المئة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة فيما انخفضت بنسبة 9.1 في المئة لدى دولة قطر، فيما جاء قطاع الأراضي التجارية في المرتبة الثانية من حيث الانخفاض في أحجام المبايعات لدى دول المجلس نتيجة انخفاض أحجام المبايعات بنسبة 34.8 في المئة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وبنسبة انخفاض 39 في المئة لدى مملكة البحرين فيما بلغت نسبة الانخفاض 11.2 في المئة لدى دولة قطر وبنسبة 8.5 في المئة لدى المملكة العربية السعودية وجاء قطاع الشقق السكنية والفلل في المرتبة الثالثة خليجيا من حيث الانخفاض المسجل على أحجام المبايعات وبنسبة 24.9 في المئة نتيجة الانخفاض الحاصل على الأحجام لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وبنسبة 32.4 في المئة فيما انخفضت تلك الأحجام بنسبة 27 في المئة لدى سلطنة عمان.
وتأتي الاتجاهات المسجلة على أحجام المبايعات نتيجة دخول القطاع العقاري الخليجي على عمومه حال من الهبوط والتراجع على أحجام المبايعات مدفوعة بانخفاض الطلب عند توقع انخفاض الأسعار المرتفعة جدا فيما ساهم أحجام البنوك ومؤسسات التمويل المتخصصة عن منح قروض عقارية في تخفيض حجم المبايعات نتيجة ارتفاع مخاطر الاستثمار في القطاع العقاري نتيجة توقع انخفاض الأسعار السائدة بشكل ملموس خلال الفترة المقبلة.
مؤشر قيم المبايعات العام
تبعا للتطورات المسجلة على أحجام المبايعات واتجاه مؤشر الأسعار العام على عموم المبايعات المنفذة لدى القطاع العقاري الخليجي خلال أكتوبر فقد انخفض مؤشر قيم السيولة المتداولة لدى القطاع العقاري بنسبة 20.8 في المئة لتصل الى قيمة إجمالية بمبلغ 5.2 مليار دولار أميركي بالمقارنة بمبلغ 6.8 مليار دولار خلال سبتمبر حيث استحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة على ما نسبته 30 في المئة من إجمالي قيم السيولة المتداولة لدى القطاع العقاري الخليجي واستحوذت المملكة العربية السعودية على ما نسبته 29 في المئة من إجمالي القيم المتداولة فيما سجلت سلطنة عمان نسبة استحواذ بلغت 10 في المئة وبنسبة استحواذ 14 في المئة لدولة قطر وبنسبة 12 في المئة لدولة قطر وبنسبة 5 في المئة للمملكة البحرين.
في حين سجل قطاع المباني التجارية نسبة الانخفاض الأعلى على قيم السيولة المتداولة وبنسبة انخفاض 38.8 في المئة خلال أكتوبر نتيجة الانخفاض المسجل على قيم السيولة بنسبة 63 في المئة لدى دولة الأمارات العربية المتحدة حيث يعتبر القطاع الأكثر تنظيما والأكثر تطورا لدى دول مجلس التعاون فيما سجل القطاع انخفاضا آخر على قيم السيولة المتداولة وبنسبة 38.7 في المئة لدى المملكة العربية السعودية وبنسبة انخفاض 25.6 في المئة لدى مملكة البحرين وبنسبة 12.6 في المئة لدى دولة قطر وجاء قطاع الشقق السكنية والفلل في المرتبة الثانية من حيث الانخفاض على حجم السيولة المتداولة وبنسبة انخفاض 35.8 في المئة نتيجة الانخفاض الحاصل على قيم السيولة بنسبة 38.3 في المئة لدى دولة الأمارات العربية المتحدة وبنسبة انخفاض 28.5 في المئة لدى سلطنة عمان، وجاء قطاع الأراضي السكنية ثالثا من حيث انخفاض قيم السيولة المتداولة وبنسبة انخفاض 19.8 في المئة نتيجة الانخفاض الحاصل لدى دولة الأمارات العربية المتحدة وبنسبة 47 في المئة وبنسبة 23.6 في المئة لدى مملكة البحرين وبنسبة 14.6 في المئة لدى دولة الكويت وبنسبة 9 في المئة لدى دولة قطر وبنسبة 10.5 في المئة لدى المملكة العربية السعودية.
وتأتي الاتجاهات المسجلة على قيم السيولة المتداولة لدى القطاع العقاري نتيجة انخفاض الطلب على مكونات ومخرجات القطاع العقاري فيما يزداد الانخفاض في مستوى الطلب على المشاريع التي مازالت في طور الإنشاء ويأتي قطاع الشقق السكنية والفلل وقطاع المباني التجارية في المرتبة الأولى من حيث التأثر نتيجة الانخفاض الحاصل على الطلب مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار إحجام البنوك على منح قروض جديدة ولكافة القطاعات سيؤدي الى المزيد من التراجعات على اتجاه الأسعار وعلى وتيرة الطلب خلال الفترة المقبلة.
وانخفض مؤشر «مزايا» لأسعار المبايعات المنفذة لدى دولة الكويت بنسبة 7.1 في المئة خلال أكتوبر ويأتي الانخفاض المتواصل على اتجاه مؤشر الأسعار العام نتيجة دخول القطاع العقاري الكويتي حالة من التصحيح البطيء على الأسعار المتضخمة نتيجة المضاربات المسجلة على المبايعات المنفذة كافة في بداية العام الحالي وبعد ذلك مما اوجد سقوفا سعرية لا يمكن معها للاقتصاد الكويتي من الاستمرار والقطاع العقاري أيضا. وقالت شركة المزايا العقارية في التقرير الأسبوعي لمؤشرها العقاري إن «الإجراءات المتخذة من قبل الجهات الرسمية في نهاية الربع الأول من العام الحالي جاءت في التوقيت المناسب والتي حدت من تصاعد الأسعار وارتفاع شدة المضاربات الأمر الذي قلل من حجم الآثار الناجمة عن تراجع الطلب على مكونات ومخرجات القطاع العقاري تبعا لتداعيات الأزمة المالية العالمية على دول المنطقة بكافة تفاصيلها».
وأشار «مؤشر المزايا» إلى أن مؤشر الأسعار العام لدى دولة الإمارات العربية المتحدة انخفض بنسبة 13.3 في المئة على المبايعات المنفذة كافة خلال أكتوبر ويعود الانخفاض الحاصل بهذا المستوى نتيجة الانفتاح الاقتصادي والمالي والعقاري الذي تشهده الدولة حيث تسمح الدولة لجميع الجنسيات من الشراء والإقامة والاستثمار بكل حرية بالإضافة الى قدرة الدولة على جذب رؤوس أموال ضخمة توزعت على كافة الفرص الاستثمارية التي وفرها الاقتصاد الإماراتي بالإضافة الى ذلك مستوى التطور الحاصل على القطاع العقاري حيث نجد أن دولة الإمارات في مقدمة الدول العربية والخليجية تطورا في بنيتها التحتية والخدمية والمالية والتي أوشكت على الانتهاء والبدء بجني العوائد من تلك الاستثمارات على عكس باقي الدول والتي مازالت هياكل قطاعها العقاري والمالي والبنى التحتية قي مراحلها الأولى أو المتوسطة مع الأخذ بعين الاعتبار نظام التمويل العقاري المعمول به في الدولة والذي لا يوجد مثيل له في المنطقة، وتأتي العوامل المذكورة لترفع من شدة وسرعة تأثر القطاع العقاري لديها بما يجري لدى دول العالم اجمع نتيجة التداخل الحاصل مع اقتصاديات العالم ما يعني أيضا سرعة الخروج اعتمادا على ذلك.
كما انخفض مؤشر أسعار المبايعات لدى دولة قطر بنسبة 5.7 في المئة خلال أكتوبر ويأتي التراجع الحاصل على مؤشر الأسعار نتيجة تراجع الطلب على قطاع الشقق السكنية الجاهزة وقطاع المباني التجارية أكثر من التراجع الحاصل على قطاع الأراضي بشكل عام بالإضافة الى زيادة حجم المعروض وانخفاض مستوى الطلب عند الأسعار المرتفعة وانخفاضه بشكل عام متأثرا بالتراجع العام لدى القطاع العقاري لدى دول المنطقة.
وانخفض مؤشر أسعار المبايعات المنفذة لدى مملكة البحرين بنسبة 5.5 في المئة خلال أكتوبر نتيجة تأثر مستوى الطلب لدى المملكة بقوة الطلب الخارجي وحجم الاستثمارات المقبلة حيث تشهد المملكة انخفاضا على مستوى الطلب من قبل المستثمرين الخارجيين فيما يزداد العرض داخليا الأمر الذي دفع الأسعار للتراجع بشكل تدريجي.
فيما تماسك مؤشر أسعار المبايعات المنفذة لدى المملكة العربية السعودية حيث انخفض المؤشر بنسبة 2 في المئة فقط خلال أكتوبر ويأتي التماسك الحاصل على اتجاه مؤشر الأسعار نتيجة قوة الطلب الحالي على قطاع الأراضي السكنية وقطاع الشقق السكنية والفلل والبيوت المستقلة فيما ساهم الانخفاض الحاصل على أسعار مستلزمات البناء من تسريع وتيرة النشاط العقاري الفردي والمؤسسي، في المقابل نجد أن تأخر المملكة بتطبيق نظام التمويل والرهن العقاري جاء بنتائج ايجابية خلال الفترة الحالية وقلل من حدة التأثيرات المحتملة للازمة المالية العالمية والتي تؤثر على البلدان التي تطبق أنظمة تمويل متطورة بشكل اكبر من غيرها.
وسجل مؤشر أسعار المبايعات لدى السلطنة ثباتا واضحا وأغلق عند ارتفاع طفيف وبنسبة 0.4 في المئة في إشارة إلى عدم تأثر السلطنة بما يجري لدى القطاعات العقارية لدى دول المنطقة ويأتي الاتجاه المسجل نتيجة انخفاض متوسط الأسعار بشكل عام على كافة المبايعات وانخفاض اتجاه المضاربات المسجلة الأمر الذي يعني اقتراب الأسعار السائدة من الأسعار الطبيعية العادلة مع الأخذ بعين الاعتبار تسجيل قطاع الفلل والبيوت ارتفاعا على متوسط الأسعار بشكل ملموس اخيراً قد ينعكس سلبا على وتيرة النشاط خلال الفترة المقبلة.
في المقابل سجل قطاع الأراضي التجارية نسبة الانخفاض الأعلى لدى دول مجلس التعاون الخليجي وبنسبة انخفاض 6.7 في المئة خلال أكتوبر نتيجة الانخفاض الحاصل على متوسط الأسعار بنسبة 8.5 في المئة لدى دولة الكويت وبنسبة انخفاض 6.2 في المئة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وبنسبة انخفاض 8 في المئة لدى دولة قطر وسجلت المملكة العربية السعودية نسبة انخفاض على متوسط الأسعار بنسبة 5.8 في المئة.
مؤشر أحجام المبايعات العام
انخفضت أحجام المبايعات بنسبة 13 في المئة لدى دول مجلس التعاون الخليجي خلال أكتوبر ليصل حجم المبايعات الإجمالي الى 8.5 مليون متر مربع استحوذت المملكة العربية السعودية على ما نسبته 58 في المئة من إجمالي المبايعات المنفذة لدى دول مجلس التعاون في إشارة الى كبر حجم القطاع لدى المملكة وتأثيره على مجريات القطاع العقاري لدى دول المجلس فيما بلغت نسبة الانخفاض 11.3 في المئة خلال أكتوبر فيما استحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة على نسبة 11 في المئة من إجمالي المبايعات وعند نسبة انخفاض وصلت الى 35 في المئة بالمقارنة بالمستوى السابق في حين استحوذت دولة قطر على ما نسبته 9.5 في المئة من إجمالي المبايعات عند انخفاضها بنسبة 7.1 في المئة وبنسبة استحواذ 17.6 في المئة لسلطنة عمان وبنسبة انخفاض 8.2 في المئة وبنسبة 2.5 في المئة لمملكة البحرين وبنسبة 1.4 في المئة لدولة الكويت.
في المقابل فقد سجل قطاع المباني التجارية نسبة الانخفاض الأعلى على أحجام المبايعات لدى دول مجلس التعاون خلال أكتوبر وبنسبة انخفاض وصلت الى29.6 في المئة ويأتي الانخفاض الحاصل نتيجة انخفاض أحجام المبايعات بنسبة 32.5 في المئة لدى المملكة العربية السعودية وبنسبة انخفاض 20.4 في المئة لدى مملكة البحرين فيما انخفضت أحجام المبايعات بنسبة 60.8 في المئة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة فيما انخفضت بنسبة 9.1 في المئة لدى دولة قطر، فيما جاء قطاع الأراضي التجارية في المرتبة الثانية من حيث الانخفاض في أحجام المبايعات لدى دول المجلس نتيجة انخفاض أحجام المبايعات بنسبة 34.8 في المئة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وبنسبة انخفاض 39 في المئة لدى مملكة البحرين فيما بلغت نسبة الانخفاض 11.2 في المئة لدى دولة قطر وبنسبة 8.5 في المئة لدى المملكة العربية السعودية وجاء قطاع الشقق السكنية والفلل في المرتبة الثالثة خليجيا من حيث الانخفاض المسجل على أحجام المبايعات وبنسبة 24.9 في المئة نتيجة الانخفاض الحاصل على الأحجام لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وبنسبة 32.4 في المئة فيما انخفضت تلك الأحجام بنسبة 27 في المئة لدى سلطنة عمان.
وتأتي الاتجاهات المسجلة على أحجام المبايعات نتيجة دخول القطاع العقاري الخليجي على عمومه حال من الهبوط والتراجع على أحجام المبايعات مدفوعة بانخفاض الطلب عند توقع انخفاض الأسعار المرتفعة جدا فيما ساهم أحجام البنوك ومؤسسات التمويل المتخصصة عن منح قروض عقارية في تخفيض حجم المبايعات نتيجة ارتفاع مخاطر الاستثمار في القطاع العقاري نتيجة توقع انخفاض الأسعار السائدة بشكل ملموس خلال الفترة المقبلة.
مؤشر قيم المبايعات العام
تبعا للتطورات المسجلة على أحجام المبايعات واتجاه مؤشر الأسعار العام على عموم المبايعات المنفذة لدى القطاع العقاري الخليجي خلال أكتوبر فقد انخفض مؤشر قيم السيولة المتداولة لدى القطاع العقاري بنسبة 20.8 في المئة لتصل الى قيمة إجمالية بمبلغ 5.2 مليار دولار أميركي بالمقارنة بمبلغ 6.8 مليار دولار خلال سبتمبر حيث استحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة على ما نسبته 30 في المئة من إجمالي قيم السيولة المتداولة لدى القطاع العقاري الخليجي واستحوذت المملكة العربية السعودية على ما نسبته 29 في المئة من إجمالي القيم المتداولة فيما سجلت سلطنة عمان نسبة استحواذ بلغت 10 في المئة وبنسبة استحواذ 14 في المئة لدولة قطر وبنسبة 12 في المئة لدولة قطر وبنسبة 5 في المئة للمملكة البحرين.
في حين سجل قطاع المباني التجارية نسبة الانخفاض الأعلى على قيم السيولة المتداولة وبنسبة انخفاض 38.8 في المئة خلال أكتوبر نتيجة الانخفاض المسجل على قيم السيولة بنسبة 63 في المئة لدى دولة الأمارات العربية المتحدة حيث يعتبر القطاع الأكثر تنظيما والأكثر تطورا لدى دول مجلس التعاون فيما سجل القطاع انخفاضا آخر على قيم السيولة المتداولة وبنسبة 38.7 في المئة لدى المملكة العربية السعودية وبنسبة انخفاض 25.6 في المئة لدى مملكة البحرين وبنسبة 12.6 في المئة لدى دولة قطر وجاء قطاع الشقق السكنية والفلل في المرتبة الثانية من حيث الانخفاض على حجم السيولة المتداولة وبنسبة انخفاض 35.8 في المئة نتيجة الانخفاض الحاصل على قيم السيولة بنسبة 38.3 في المئة لدى دولة الأمارات العربية المتحدة وبنسبة انخفاض 28.5 في المئة لدى سلطنة عمان، وجاء قطاع الأراضي السكنية ثالثا من حيث انخفاض قيم السيولة المتداولة وبنسبة انخفاض 19.8 في المئة نتيجة الانخفاض الحاصل لدى دولة الأمارات العربية المتحدة وبنسبة 47 في المئة وبنسبة 23.6 في المئة لدى مملكة البحرين وبنسبة 14.6 في المئة لدى دولة الكويت وبنسبة 9 في المئة لدى دولة قطر وبنسبة 10.5 في المئة لدى المملكة العربية السعودية.
وتأتي الاتجاهات المسجلة على قيم السيولة المتداولة لدى القطاع العقاري نتيجة انخفاض الطلب على مكونات ومخرجات القطاع العقاري فيما يزداد الانخفاض في مستوى الطلب على المشاريع التي مازالت في طور الإنشاء ويأتي قطاع الشقق السكنية والفلل وقطاع المباني التجارية في المرتبة الأولى من حيث التأثر نتيجة الانخفاض الحاصل على الطلب مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار إحجام البنوك على منح قروض جديدة ولكافة القطاعات سيؤدي الى المزيد من التراجعات على اتجاه الأسعار وعلى وتيرة الطلب خلال الفترة المقبلة.
