«الوطني» على قائمة «مارمور» لأفضل 30 سهماً بمنطقة الخليج

استعرض نائب الرئيس التنفيذي للأبحاث في شركة «المركز المالي»، والمدير العام في شركة «مارمور مينا إنتليجنس» التابعة لها، إم أر راغو، تقريراً أصدرته الأخيرة، عن أفضل 30 سهماً في منطقة الخليج تم تحديدها وفقاً لمقياس «RODE».
وأوضح راغو خلال مشاركته في عرض توضيحي نظمته «مارمور» بالتعاون مع مركز الدراسات في اتحاد شركات الاستثمار في غرفة التجارة والصناعة، أن هناك حزمة من المقاييس والاعتبارات وفقاً لمقياس «ROIC» (العائد على رأس المال المستثمر)، ومقياس «ROE» (العائد على حقوق الملكية)، وعائد توزيعات أرباح الأسهم، أو عائدات السهم.
 وقدم راغو عرضاً لنتائج اختبار مقياس «RODE»، بناء على البيانات التاريخية ومدى إمكانية حصول المستثمر على عوائد تفوق مؤشرات الأسواق، من خلال اتباع طرق سهلة لاختيار الأسهم بكفاءة.

وتضمن المؤتمر الذي عقد تحت شعار «أفضل 30 سهماً متداولاً في الأسواق الخليجية»، أسهم 3 شركات كويتية وهي بنك الكويت الوطني و«القرين للبتروكيماويات» و«إسمنت بورتلاند».
وتتألف مجموعة «أفضل 30 سهماً خليجياً تبعاً لمقياس RODE»، من 11 مصرفاً، و4 شركات بضائع و4 شركات مواد، و3 شركات عقارية، كما قامت «مارمور» بتحديد أفضل 30 سهماً وفقاً لرسملة السوق، سواءً على مستوى الدولة وعلى المستوى الأوسع نطاقاً للقطاع.
وقال راغو إن الشركات التي تتمتع بأساسيات قوية، من شأنها أن تتغلب على تقلبات السوق وتحقق عوائد جيدة للمستثمرين على المدى الطويل، مبيناً أن هذا الأمر لا يختلف في ما يتعلق باختيار أفضل الأسهم وبناء محفظة قوية، وتقدم الأسهم، التي تم اختيارها وفقاً لمقياس «RODE»، وأفضل الشركات القادرة على توفير عائدات جيدة بغض النظر عن تغيرات أسواق الاسهم.
وأضاف أن قيام المستثمر بإجراء بحث شامل يجعل مهمة اختيار الأسهم ذات الأداء القوي أشد سهولة، وهو أمر لا يتسنى له، إلا إذا كان على دراية جيدة بمقاييس فنية على غرار العائد على رأس المال المستثمر، والعائد على حقوق الملكية، وعائد توزيعات أرباح الأسهم، ومعدل إيراد السهم.
 ولفت إلى أن تلك المعايير تعكس تلك القيمة الأساسية للشركة بأدق درجة ممكنة، بغض النظر عن الاتجاه الذي تتخذه أسواق الأسهم.
وذكر أن تلك الشركات تتميز بأنها ذات الأداء الأفضل في العموم، ويمكنها استغلال رؤوس أموالها في توليد تدفق نقدي حر جيد، حسب العائد على رأس المال المستثمر للأسهم غير المصرفية، والعائد على حقوق الملكية للأسهم المصرفية.
ولفت إلى قياس توزيع التدفق النقدي على المساهمين عن طريق توزيعات الأرباح، بينما يساعد مقياس عائد الأرباح في تحديد قيمة السهم على أساس نسبي مقارنةً بالأسهم المماثلة.
وأفاد أن «مارمور» أخضعت الشركات لمعايير فرز أخرى للأسهم، مثل تحديد الأسهم ذات العائد الربحي لما لا يقل عن ثلثي عائد سندات «ستاندرد آند بورز» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والأسهم ذات معدل إيرادات لا يقل عن ضعف عائد سندات «ستاندرد آند بورز» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبين راغو أن الخطوة التالية مع الشركات المنتقاة، شملت إخضاعها لعملية فرز أخرى تعتمد على معايير مثل نسبة الأسهم المتاحة للتداول الحر، ومعدل الدوران، ورأس المال السوقي، لضمان توافر سيولة مناسبة للأسهم، وإمكانية حصول المستثمر المحتمل على هذا السهم من دون التأثير على سعره، ليصل إلى قائمة «أفضل 30 سهماً في الأسواق الخليجية وفق مقياس«RODE».
وتابع أن سهم بنك دبي الإسلامي يعد نموذجاً منها، وهو أحد البنوك الإماراتية ذات رأس المال الكبير، مع طرح ما نسبته 64.7 في المئة من أسهمه للتداول الحر، إذ يقدم السهم متوسط عائد على حقوق الملكية يبلغ 16 في المئة خلال فترة تقييم السهم، في حين أن عائد ربحية السهم بلغ 6 في المئة، و15 في المئة كمعدل إيرادات للسهم.
وأوضح راغو أن ذلك يعني أن كل دولار استثمره المساهم عند بداية العام 2013 في هذا البنك، زاد بما يتجاوز 3 أضعاف قيمته في غضون 5 أعوام، إذ باتت قيمته 3.37 دولار مع نهاية العام 2017.