«المواصلات» غير منضبطة... مالياً وإدارياً

أكد المكتب الفني للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، مدعوماً بديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين، عدم انضباط الأعمال الإدارية والمالية في وزارة المواصلات، الأمر الذي ترتب عليه هدر للمال العام.
وانتهى المكتب الفني في تقريره بشأن ميزانية وزارة المواصلات وحسابها الختامي للسنة المالية 2017/ 2018 إلى تأكيد أن الإيرادات انخفضت 135 مليون دينار، فيما زادت المصروفات 96 مليوناً.
وقيّد جهاز المراقبين الماليين 90 مخالفة مالية حتى تاريخ 3 ديسمبر 2018 من إجمالي معاملات الوزارة البالغة 12 ألفاً و608 معاملات، في حين بلغ إجمالي الامتناعات التي قيدها المراقب المالي على المعاملات 23 امتناعاً عن التوقيع وفق قانون إنشاء جهاز المراقبين، ومررت 20 بعد اعتماد (الوزيرة) لها رغم امتناع المراقب، وكانت متعلقة بإبرام أو تجديد العقود والاتفاقيات دون الحصول على موافقة مسبقة للجنة المناقصات أو ديوان المحاسبة أو لجنة البيوت الاستشارية أو جهات أخرى، تتطلب موافقتها، وبلغ الأثر المالي لهذه المعاملات 472 ألفاً و472 ديناراً.

وكشف التقرير عن استمرار بقاء العديد من المبالغ في رصيد الديون المستحقة للحكومة، حيث بلغ الرصيد في نهاية 2017 /2018 مبلغ 92 مليون دينار، وعدم تحصيل مبالغ مستحقة عن الاشتراكات السنوية للخدمات الهاتفية من العديد من الشركات والأفراد، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حق الوزارة بما يقارب 7 ملايين دينار، واختلاس اموال عامة بقيمة 6 ملايين و140 ألف دينار ووجود عجز في عهد الطوابع بلغت قيمته 882 ألف دينار.
ولاحظ التقرير أن الوزارة تحصل 24 ديناراً مقابل كل 1000 دينار تصرفه في قطاع البريد.