أكد أهمية الاستفادة من طاقات وخبرات المتقاعدين
وزير المالية: تعديلات «التأمينات الاجتماعية» بشأن التقاعد تحمل مميزات
أشار وزير المالية الدكتور نايف الحجرف اليوم الى أهمية تغيير نظرة المجتمع «السلبية» تجاه المتقاعدين والاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم ومهاراتهم في خدمة الوطن، لافتا من جهة ثانية الى أن تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية بشأن خفض سن التقاعد والتقاعد المبكر التي تحظى بتوافق حكومي- نيابي تحمل العديد من المميزات للمتقاعدين بما يكفل لهم الحياة الكريمة.
وفي كلمة ألقاها بافتتاح المؤتمر الثالث للمتقاعدين والمعنون (استثمار خبرات المتقاعدين.. من المحلية إلى العالمية) المقام برعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، أضاف الحجرف إن التعديلات التي حظيت بتوافق حكومي - نيابي خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أمس تعد ثمرة للتعاون الإيجابي بين السلطتين والحرص الكبير على سلامة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الوقت نفسه إضافة إلى الحرص على توفير خيار التقاعد العادل لمن يرغب.
وأوضح أن ما تم التوافق عليه أمس يحمل العديد من المميزات للمتقاعدين بما يكفل لهم الحياة الكريمة والعيش الكريم ويجسد دور وسعي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الدائم في توفير الضمان الاجتماعي لجميع أفراد المجتمع، لافتا إلى أن "هذا التوافق ربما يكون خير دليل على أن الحوار والتعاون وتبادل وجهات النظر هي السبيل الوحيد إلى التطور والتقدم بما يخدم الوطن".
وأفاد الحجرف بأن التعديلات على القانون تشمل فترة سماح لمن استكمل مدة الخدمة ولم يبلغ السن المحددة، مبينا أنه تم التوافق على اقتراح طرح فترة سماح من تاريخ سريان القانون إلى 1 يناير 2020 لكل من استكمل مدة الخدمة 30 سنة للذكور و25 سنة للنساء ولم يبلغ السن المحددة للاستحقاق إذ أنه في 31 ديسمبر 2019 يستحق المعاش التقاعدي بدون تخفيض أيا كان تاريخ انتهاء الخدمة دون سريان شرط السن على هذه الحالات.
وأضاف إنه بعد هذه الفترة يتم تيسير في التخفيض ومشاركة الخزانة العامة في التكلفة حيث أنه اعتبارا من 1 يناير 2020 فإن من تتوافر فيهم مدد الخدمة ولم يبلغ السن يتم تخفيض المعاش عن المدة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ بلوغ السن ويتشارك المؤمن عليه مع الخزانة العامة للدولة في تحمل تكلفة التخفيض حيث يتحمل المؤمن عليه 2 في المئة عن كل سنة وتتحمل الخزانة العامة 3 في المئة تؤديها إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن كل متقاعد تنطبق عليه الأحكام شرط أن يكون انتهاء الخدمة بما لا يجاوز 5 سنوات قبل بلوغ السن.
وذكر إن التعديلات تشمل السماح للتقاعد قبل بلوغ السن وينطبق على الحالات التي لم تستكمل المدد المذكورة ولم تبلغ السن فإن المؤمن عليه يتحمل التخفيض بالكامل بواقع 5 في المئة من المعاش عن كل سنة ويكون ذلك أيضا مشروطا بألا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة 5 سنوات قبل بلوغ السن.
ولفت إلى المساواة بين المتزوجة والعزباء "لأول مرة" حيث أصبح بإمكان المرأة غير المتزوجة أن تتقاعد بذات الأحكام المقررة للمرأة المتزوجة وهي 15 سنة خدمة وسن 48 حتى نهاية السنة الميلادية الحالية.
وقال الحجرف إنه بالنسبة للحالات السابقة سيتم إعادة تسويتها إذ سيتم تطبيق الأحكام الجديدة على الحالات السابقة ابتداء من تاريخ العمل بالقانون بما يترتب عليه من استحقاق معاش كامل في بعض الحالات أو تعديل نسبة التخفيض في حالات أخرى من 7ر2 بالمئة في السنة الى 5 في المئة او إستحقاق معاشات فورية بدلا من المؤجلة.
كما أشار إلى وجود تيسيرات أخرى منها أحقية صاحب المعاش التقاعدي بأن يصرف مقدما نصف صافي معاشه التقاعدي عن عشرة أشهر وذلك دون أي مبالغ إضافية فضلا عن زيادة الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة لمن يستمر في العمل بعد سن القاعد.
وحول المؤتمر قال الحجرف إن هذا المؤتمر يسعى إلى تحقيق عدة أهداف اجتماعية وتنموية عبر إعادة توظيف المتقاعدين والاستفادة من مخزون الخبرات والطاقات لديهم وتشجيعهم على مواصلة العمل والعطاء.
وأشار إلى أن عقد المؤتمر تزامن وقيام السلطتين بوضع اللمسات الأخيرة على تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وتحديثه بما يخدم المتقاعد ويحافظ على نظام التأمينات في آن واحد.
وذكر إنه بعد أشهر من الحوار مع نواب مجلس الأمة حول موضوع (التقاعد المبكر العادل) وعلى الرغم من تباين الآراء في الفترة الماضية إلا أنه تم التوصل إلى توافق حول التعديلات على القانون المقترح.
من جهته، قال رئيس المشروع الوطني للمتقاعدين الدكتور صلاح العبدالجادر إن المؤتمر يأتي استشعارا بأهمية شريحة المتقاعدين وتفعيل دورهم في المجتمع والاستفادة من خبراتهم.
وأشار إلى استحداث مؤشر غير مسبوق في مجال تفاعل الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة مع احتياجات وتطلعات المتقاعدين ما سيكون له بالغ الأثر على تطور تلك الخدمة وتوجه المؤسسات للاستفادة من ذوي الخبرة.
وبين أن المشروع ينطلق بقاعدة كبيرة تصل إلى 4 آلاف عضو «نتطلع بلوغ 10 آلاف عضو خلال العام المقبل»، لافتا إلى أن «انتساب هذا العدد من الأعضاء يحملنا مسؤولية جسيمة تجاه التفاعل معهم واستثمار طاقاتهم».
وأضاف إنه تم توقيع أربع مذكرات تفاهم مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والمعهد العربي للتخطيط وبرنامج إعادة الهيكلة والقوى العاملة وجمعية المعلمين وجهات وسيتم التوقيع مع جهات أخرى بغية توفير فرص ووظائف لذوي الخبرات من المتقاعدين.
