«النقد»: الخليج قطع شوطاً بالانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر

أكد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، أن النفط لا يزال يهيمن على الصادرات الكويتية بنسبة 80 في المئة، مشيراً في الوقت عينه إلى أن معظم دول الخليج لم تحقق سوى تقدم محدود في سبيل تنويع اقتصاداتها بعيداً عن هذا القطاع.
وبيّن التقرير أن متوسط عوائد النفط للمنطقة خلال 2000 وحتى 2017 بلغ نحو 80 في المئة من الإيرادات الحكومية، في الوقت الذي تشكّل فيه صادرات النفط نحو 65 في المئة من إجمالي الصادرات، وتمثل نحو 42 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى أن اهتمام الدول في الاستثمار والتجارة الأجنبية من الممكن أن يلعب دوراً كبيراً في تعزيز التنويع وتحقيق النمو، مبيّناً أن دول الخليج قطعت شواطاً كبيرة نحو الانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر، ورغم ذلك فإن هذا الانفتاح يختلف بشكل كبير بين الدول، ففي الوقت الذي تظهر فيه كل من الإمارات والبحرين أكثر تحرراً نجد أن كل من الكويت والسعودية تعتبران الأكثر تقييداً.

ونوه التقرير إلى أن القيود الصارمة على الملكية الأجنبية للأراضي قد تكون بمثابة عائق محتمل أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ تقتصر هذه الملكية بشكل صارم على المناطق التي تحددها الحكومة، في البحرين، أو المناطق السياحية كما في عمان، أو مناطق السكن كما هو معمول به في قطر، في حين نجد أن الكويت تحظر على غير المواطنين الخليجيين امتلاك الأراضي فيها.
كما لفت التقرير إلى هيمنة الحواجز غير الجمركية التي تختلف أيضاً بشكل كبير بين دول المنطقة، مبيناً أن الكويت تعتبر الأكثر تقييداً في هذا الجانب.
ورغم ذلك، فقد أشار التقرير إلى أن دول الخليج قدّمت مجموعة متنوعة من الحوافز لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، تشمل المساعدة في تسجيل وفتح الشركات، والحوافز المالية، والإعفاءات من رسوم الاستيراد على المواد الخام والمعدات، والوصول إلى الأسواق الخليجية الأخرى بدون رسوم جمركية.
وفي الكويت، أنشأت الحكومة وحدة لتبسيط إجراءات التسجيل والترخيص للمستثمرين الأجانب بهدف الموافقة على التراخيص في 30 يوماً، كما يسمح قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد في الكويت باستحقاقات الضرائب والرسوم الجمركية وتخصيص الأراضي والعقارات والإذن بتوظيف العمالة الأجنبية المطلوبة.
من جانب آخر، لفت صندوق النقد إلى افتقار دول الخليج إلى آليات الحماية الشاملة للمنافسة، حيث أنشأت الكويت جهاز حماية المنافسة الذي يهدف إلى حماية التجارة الحرة وحظر الاحتكارات والإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ.