المصارف تحضّر لتحرير الاقتصاد من قبضة الحكومة بورقة خاصة تستهدف تفعيل الخصخصة المفقودة

يبدو أن البنوك بدأت التحرك نحو تخفيف قبضة الدولة على الاقتصاد، فقد علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن اتحاد المصارف يعكف حالياً على إعداد ورقة عمل خاصة حول تفعيل برنامج الخصخصة، وذلك تمهيداً لرفعها إلى الجهات المعنية.
ومن المرتقب أن تسلط هذه الورقة بحسب المصادر الضوء على أهمية تفعيل الخصخصة في حلحلة الكثير من التحديات الاقتصادية التي تمنع زيادة حضور القطاع الخاص في التنمية المستهدفة، والمساهمة في تخفيف الضغوط الاقتصادية المختلفة، على أن يشمل ذلك تصوراً كفيلاً بمعالجة المعوقات التي يصعب معها تنفيذ برنامج الخصخصة المحلي.
ووفقاً للمصادر، فإن ما شجع البنوك على التحضير لإعداد ورقة اقتصادية فنية خاصة في هذا الشأن، عدم رضاها على النمط الحكومي الراهن في السيطرة على المشروعات، وبطء عملية الخصخصة للغاية، رغم أهميتها كأحد أدوات تطوير أداء المنشآت العامة وتحسين خدماتها، علاوة على دورها في معالجة التحديات.

وبيّنت أنه منذ إنشاء المجلس الأعلى للخصخصة المكلف بالإشراف على تنظيم عملية خصخصة المشاريع التي تمتلكها الدولة وكيفية نقلها إلى القطاع الخاص في 2010، لم يتم خصخصة أي شركة أو مرفق حكومي، بل تمت مخالفة التوجه بإنشاء شركات حكومية جديدة.
وترى البنوك أن ما تجنيه الكويت من ثمار اقتصادية قوية، واسم تجاري لامع متأتية من شركات تم تخصيصها قبل الغزو العراقي، وذلك ضمن مسودات خطط تم وضعها لتخصيص بعض الشركات القابضة العامة، لكن من الناحية العملية هذه الخطط تم تعطيلها في مرحلة لاحقة.
ونوهت المصادر إلى أنه منذ سنوات طويلة تم إطلاق جملة من مشاريع الخصخصة في قطاعات الاتصالات، والطاقة، والبريد، ومصالح الشحن، والموانئ، والخدمات العامة، غير أن القليل من هذه المقترحات الطموحة عرفت طريقها إلى التنفيذ، مؤكدة أن برنامج الخصخصة واجه منذ إطلاقه عثرات على جبهات عدة.
ولفتت المصادر إلى أن المصارف مقتنعة بأن عملية الخصخصة بطيئة على نحو غير عادي، ولهذا التأخير والبطء تأثيرات سلبية، ليس أقلها تحميل الاقتصاد بتكاليف عالية، علاوة على زيادة العبء والضغط على المصادر المالية الحكومية، وتدهور أداء المشاريع التي تمتلكها الدولة خلال الفترة التي تسبق الخصخصة.
وأشارت إلى أن تأجيل تفعيل برنامج خصخصة المشاريع التي تمتلكها الدولة يعني الاحتفاظ بعمالة في وظائف زائدة عن حاجة المشروعات مع بقاء أجورهم مرتفعة، ما يعاكس توجهات الدولة نحو هيكلة الميزانية العامة وإصلاحها.
وتؤمن المصارف بأن استمرار تأجيل برنامج الخصخصة، وبطء برنامج الشراكة سيؤديان إلى زيادة التحديات الاقتصادية المعتادة المرتبطة بهيمنة الحكومة على القطاع الاقتصادي، إلى جانب تراجع مساهمة شركات القطاع الخاص في التنمية المستدامة المستهدفة على نحو لا ينسجم مع رؤية الكويت 2035، وخططها الطموحة للتحول إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة.
وقالت المصادر، إن «هذا التأجيل ليس كل ما يشغل تفكير المصارف في الفترة الحالية، ولن يكون كل ما في ورقة (الاتحاد)، حيث تسعى البنوك أيضاً إلى اقناع الجهات الرسمية بأهمية إعادة صياغة العديد من الأدوار في السوق المحلي، في مسعى لرفع كفاءته وتحسين وضع الفرص الاستثمارية».
وأضافت «تفعيل برنامج الخصخصة يعد من أهم اعتبارات تحسين الاقتصاد الكلي، وسينعكس ذلك إيجاباً على نشاط العديد من الشركات والمشاريع»، مبينة أن «البنوك تستهدف فتح آفاق اقتصادية أوسع لا سيما في ظل معاناة الاقتصاد المحلي للعديد من الصعاب التي أدت إلى بطء النمو الائتماني، ووجود مستويات عالية من الفوائض السنوية المتراكمة التي تبحث عن فرص لامتصاصها».