«التقاعد المبكر» على جلسة الثلاثاء...في عنق الزجاجة!

تقرير في أكمامه تقرير، وحيرة ربما لا تتسع لها قاعة اجتماعات اللجنة المالية البرلمانية غدا، فتتلقفها قاعة عبدالله السالم في جلسة الثلاثاء، ووسط أجواء ترقب للآلية التي سيتم التعامل بها مع قانون خفض سن التقاعد «التقاعد المبكر» تعقد اللجنة المالية اجتماعها والعين على التعديلات الحكومية على «التقاعد المبكر» التي أعقبت رفع اللجنة تقريرها إلى مجلس الأمة، والذي جاء مطابقا للمطالبات الحكومية التي فضلت حذف المادة الرابعة من القانون، الذي ردته الحكومة في دور الانعقاد الماضي بعدما حظي بتأييد 43 نائبا.
وفيما توقع غير نائب أن يمر القانون بصورته التي اتفق عليها في المرحلة الأولى، وفي ضوئها رفع التقرير المدرج حاليا على جدول أعمال الجلسات، رأت مصادر نيابية أن هناك أكثر من سيناريو للتعامل مع «التقاعد المبكر» وفق المعطيات التي سيتم استخلاصها من اجتماع المالية البرلمانية غدا مع الحكومة، والذي سيحضره وزير المالية الدكتور نايف الحجرف.
وقال النائب علي الدقباسي لـ «الراي» إن اي حديث عن دراسة أو بحث في ملف خفض سن التقاعد سيكون مماطلة لا طائل منها، لأن هناك تقريرا جاهزا على جدول أعمال الجلسة، متسائلا: لماذا تأتي الحكومة بتعديلات جديدة وهي من وعدت بتمرير القانون في حال حذف المادة الرابعة من القانون الذي ردته.
وذكر الدقباسي: ان على الحكومة أن تناقش التقرير المدرج على جدول أعمال الجلسة، بدلا من تقديم تعديلات ربما لا تصب في مصلحة الشباب من الجنسين، سواء من لديهم وظيفة أو من يبحثون عن فرصة عمل، فهؤلاء جميعا ينتظرون اقرار القانون بأقرب فرصة لأنهم عاشوا الحلم ويتمنون تحقيقه.
وقال النائب يوسف الفضالة لـ «الراي» إن حل اقرار «التقاعد المبكر» يجب أن يكون توافقيا بين الحكومة والمجلس لتحقيق مبدأ التعاون، «ولا نقبل بطرح بدائل أخرى للاستعاضة عن التقرير المدرج على جدول الأعمال، وعموما نحن لدينا الرقم التصويتي لاقرار القانون ومتجهون لذلك في حال استشفينا أن هناك نية للتأجيل».
من جهتها، أكدت مصادر نيابية لـ «الراي» أن هناك نية حكومية جادة لاقرار القانون، لكنها تحتاج إلى مرونة نيابية تتعلق بعمر المتقاعد، اذ تفضل الحكومة أن يبلغ عمر الموظف 50 عاما قبل أن تتم احالته إلى التقاعد، موضحة أن الأمر برمته يعتمد على نتائج اجتماع اللجنة المالية البرلمانية غدا مع وزير المالية.
وأفادت المصادر أنه في حال تم الاتفاق على رفع تقرير جديد لادراجه على جلسة الثلاثاء، فإن الأمور تسير إما في اتجاه الموافقة كمداولة أولى على التقرير المدرج أصلا وتثبيت التقرير الجديد، واعادة التقريرين إلى اللجنة للحصول على توافق حكومي - نيابي قبل التصويت على المداولة الثانية، والتعامل مع التقرير الثاني وكأنه تعديلات قدمت على التقرير الأول.
وأكدت المصادر أن في حال أصر النواب على التصويت على التقرير المدرج، وفضلوا التصويت دون إعادة التقرير إلى اللجنة المالية، فوقتذاك لدى الحكومة بدائل للتعامل مع التقرير، من ضمنها احالة التقرير إلى جهة دستورية للنظر في المثالب الدستورية والقانونية، والتي عولجت من خلال التعديلات الحكومية الأخيرة، منوهة إلى أن الحكومة ترى ضرورة ادخال التعديلات التي قدمتها على التقرير الأول للجنة، والمدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة، لوجاهتها ودستوريتها.