«المركزي» يرفض تخزين بيانات سحوبات البنوك و«التجارة» ترى المخرج في ... «الكوبونات»

عادت  قضية سحوبات البنوك التي تمنحها لعملائها إلى الواجهة مجدداً، حيث كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن بنك الكويت المركزي رفض أخيراً مقترحاً مرفوعاً من وزارة التجارة والصناعة والبنوك، يقضي بتخزين ملفات السحوبات لديه، ما دفع الوزارة إلى التفكير في تخيير المصارف مستقبلاً في إجراء سحوباتها يدوياً، للتأكد رقابياً من سلامتها، أو التوقف عن هذه الفعاليات.
وتعود القصة إلى أن البنوك اتفقت مع «التجارة» قبل فترة على تنفيذ سحوباتها وفقاً لشروط جديدة، اعتباراً من 1 يناير ‏2019، وذلك فقاً لما خلصت إليه الاجتماعات المنعقدة بين الطرفين في هذا الشأن، ومن بينها قيام البنوك بإجراء السحوبات بعد تزويد الوزارة بنسخة من العقد المبرم مع المدقق الخارجي المسؤول عن بيانات العملاء المالية، على أن يتضمن التزامه بمراجعة الحسابات التي ستدخل السحب على الجائزة، والإقرار بانطباق الشروط والمعايير اللازمة للمشاركة في السحب عليها.
علاوة على تزويد قطاع الرقابة وحماية المستهلك بـ «التجارة»، بعد إجراء عملية السحب بأسماء الفائزين وجنسياتهم والأرقام المدنية للفائزين وأرقام هواتفهم.

وبينت المصادر أنه جرى الاتفاق بين الوزارة والبنوك على تخزين عمليات كل سحب في ملف مستقل داخل جهاز السحب، على أن يتم حفظ قاعدة بيانات العملاء على قرص، يتم إيداعه لدى «المركزي» فور الانتهاء من إجراء عملية السحب، وذلك في إطار الالتزام بمعايير السرية المصرفية للعملاء، مع الاحتفاظ بهذه البيانات 6 أشهر، لإمكان مراجعتها في وقت لاحق من جانب «التجارة».
ونوهت المصادر إلى أن بعد الاتفاق على ذلك، خاطبت الوزارة «المركزي» للتعميم على البنوك المحلية بخصوص شروط السحوبات على الجوائز التي تمنحها المصارف، على أن يبدأ تفعيل هذا الإجراء بدءاً من يناير المقبل، إلا أن الأخير رد على «التجارة» بأن قيام البنوك بحفظ وتخزين ملفات السحب لديه إجراء يخرج عن اختصاص «المركزي»، حيث أنه لا يحتفظ بأي مستندات تتعلق بعمليات البنوك بشكل عام (بخلاف تلك التي ترتبط بدروه الرقابي).
كما أفاد «المركزي» بأن عمليات السحب وما يرتبط بها من إجراءات أمر تختص به «التجارة»، داعياً إلى مراجعة الشروط التي طلبت الوزارة تعميمها على البنوك لاتخاذ اللازم.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1995، على أن «التجارة» تختص بالتنظيم والإشراف على جميع أساليب البيع بالأسعار المخفضة، وعلى عروض الجوائز المجانية وجميع الإعلانات التجارية بترويج السلع والخدمات.
ولفتت المصادر إلى أن رفض «المركزي» في هذا الخصوص فتح لدى «التجارة» نقاشاً واسعاً، حول الآلية الرقابية المناسبة للتأكد من سلامة البيانات المقدمة من البنوك عند إجراء السحب، مشيرة إلى أنه من دون أرشفة هذه البيانات لدى «المركزي»، يصعب رقابياً تخزين بيانات السحوبات لدى أي جهة أخرى، فمن ناحية لا يجوز السماح للبنوك بتخزين بيانات سحوباتها كونها جهة لديها مصلحة (الجهة المانحة للجائزة)، ومن جهة اخرى ليس لدى «التجارة» الإمكانات الفنية واللوجستية المناسبة للقيام بهذا الدور.
وإلى ذلك، تخشى الوزارة من أن يؤدي إجراء سحوبات البنوك إلكترونياً من دون وجود قاعدة بيانات مخزنة لدى «المركزي» إلى تقليل قدرتها الرقابية على سلامة البيانات المقدمة، ما حفزها إلى دراسة إجراء هذه السحوبات مستقبلاً يدوياً، وليس إلكترونياً، أي بنظام الكوبونات، وهي الآلية التي كانت تستخدمها المصارف سابقاً في إجراء مثل هذه الفعاليات، باعتبار أن هذه الآلية تضمن للوزارة دقة تدقيقها على بيانات المشاركين في السحوبات بشكل أكبر من الإلكتروني.
وأشارت المصادر إلى أن موقف «المركزي» غيّر الخطط المتفق عليها بين البنوك و«التجارة»، ولمعالجة هذا المستجد، يدرس مسؤولي «التجارة» إمكانية إجراء سحوبات البنوك بنظام الكوبونات، أقله إلى حين التوصل إلى آلية فنية نهائية تحفظ لجميع الأطراف حقوقها، موضحة أن التوجه حالياً لأن تدعو الوزارة المصارف للتشاور معها في هذا الخصوص، وأنه في حال لم يتم التوصل إلى بدائل رقابية تضمن للوزارة سلامة السحوبات الإلكترونية ستضطر إلى تنفيذ السحوبات «يدوياً» أي بنظام الكوبونات.