«فيتش»: البنوك الإسلامية ستواصل تحقيق الأرباح

أبقت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني على رؤيتها المستقرة لآفاق البنوك الإسلامية في منطقة الخليج، والتي تأتي مدعومة بالنمو الاقتصادي المدفوع بأسعار النفط المرتفعة، الأمر الذي من شأنه تحفيز النمو الائتماني.
وتوقّعت الوكالة أن تواصل البنوك الإسلامية مسارها في تحقيق الربحية مع تمتعها برسملة جيدة في الوقت الذي تتميز بكونها تحظى بدعم حكومي.
وقالت الوكالة إن نمو الائتمان سيظل ضعيفاً عند نحو 5 في المئة رغم أنه لا يزال أعلى من معدل نمو التمويل في البنوك التقليدية، ومن المرجح أن يرتفع من مستويات 2018 في معظم البلدان.

ووفقاً للوكالة، فقد حققت البنوك الخليجية خلال العام الحالي أرباحاً أعلى مقارنة بعام 2017 وذلك بفضل التوسع الاقتصادي الذي قاده انتعاش أسعار النفط.
وبيّنت «فيتش» أن عمليات الاندماج التي تقوم بها البنوك ستحسن من هوامش ربحيتها وتخفض من التكاليف، بالإضافة إلى المنافسة إقليمياً.
ومثل نظيراتها من البنوك التقليدية تستفيد البنوك الإسلامية بحسب بيان الوكالة من التحسن الاقتصادي الذي شهدته المنطقة أخيراً، مبينة أن معظم البنوك الإسلامية ستستفيد كذلك من ارتفاع معدلات الفائدة بسبب النسب الكبيرة من الودائع غير المربحة.
ورغم ذلك فقد أشارت «فيتش» إلى أن شبكات الفروع الأكبر لحجم الامتيازات ستؤدي إلى ارتفاع التكاليف، متوقعة أن تكون تكاليف التمويل أقل ضغطاً بسبب ارتفاع السيولة في النظام.
ولفتت إلى أن جميع دول الخليج، باستثناء الكويت، تربط عملاتها بالدولار وتحاكي رفع أسعار الفائدة الأميركية، ومن المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيديرالي بزيادة معدلات الفائدة للمرة الرابعة خلال اجتماعه المقبل.
ورجحت الوكالة أن تبقى السيولة قوية لدى البنوك الخليجية، متوقعة أن تستمر مستويات رأس المال دون تغيير في عام 2019.
ورجحت «فيتش» أن تظل الأرباح مرتفعة، مستفيدة من زيادة أسعار الفائدة في معظم البلدان، مشيرة في الوقت عينه إلى أن المصارف الإسلامية تستفيد أيضاً من إصدارات الصكوك من الحكومات التي تبيع أحياناً سندات متوافقة مع الشريعة الإسلامية لتمويل عجزها المالي. وعلى سبيل المثال، أطلقت المملكة العربية السعودية في العام الماضي برنامج صكوك مقومة بالريال السعودي ساعد البنوك الإسلامية.
وأشارت الوكالة إلى أن إصدارات الحكومة وما يستتبعه من ضخ السيولة في الأنظمة المصرفية ستواصل دعم السيولة القوية في المنطقة، ومع ذلك، سيؤدي انخفاض معدل نمو الودائع إلى الضغط على القدرة على الإقراض، على الرغم من أن هذا سيقابله انخفاض جزئي في الطلب.