سداد الفارق النقدي للصفقات ... آلية التسوية الجديدة بالسوق

تُحضر هيئة أسواق المال لإطلاق آليات العمل بنظام التسويات النقدية الجديدة، والذي يعتمد في الأساس على اتباع مبدأ (DVP-2) المستند على (صافي النقدي - إجمالي الأسهم).
وأفادت مصادر مطلعة، بأن الآلية الجديدة سيتم تفعيلها ضمن المرحلة الثالثة من منظومة تطوير السوق التي تعمل على تجهيزها «الهيئة» بالتعاون مع البورصة و«المقاصة» بمشاركة الوسطاء وأطراف السوق.
وأشارت إلى أن هناك اختلافاً بين الآلية الجديدة، وما هو مطبق حالياً في شأن مبدأ التسليم مقابل التسلم المتبع، والذي يعتمد في الأساس على تنفيذ صفقة مقابل كاش مواز لها بالنظر إلى الآلية المستهدفة.

ونوهت إلى أن تطبيق مبدأ التسليم مقابل الدفع المتبع لدى «المقاصة» متبع ومُعتمد رسمياً من قبل بنك التسويات الدولي، ذلك في ظل تفعيل دورة التسوية الجديدة (T+3)، موضحة أنه لا يتم تسليم الورقة المالية المباعة لطرف ما يتداول في البورصة إلا بعد سداد ثمنها، علما بأن مبدأ التسليم مقابل الدفع أحد أهم المعايير المطبقة عاليماً، والتي ستقضي على أسس ممارسات سلبية.
وقالت المصادر، إن سداد الفارق النقدي فقط بعد إنجاز حزمة صفقات على أسهم مُدرجة في السوق، وبعد خصم تكلفة كل منها، متوقعة تدشينها وإطلاقها خلال 3 أشهر، لافتة إلى أن تطبيق المشروع بهذا الشكل سيكون له أثره على السوق عامة خصوصاً أن هناك من يرى في احتساب كل صفقة على حدة شيء مرهق للغاية.
وينقسم «الدفع مقابل التسليم» حسب تعريف بنك التسويات العالمي (BIS) إلى 3 أنواع رئيسية يمكن تحديدها بآلية التسوية الخاصة بكل جزء من الصفقة، فإذا كانت التسوية الخاصة بجزء الدفع /‏‏ التسليم للصفقات تتم بصورة كل صفقة على حدة أو بصورة جمع إجمالي المستحقات لكل الصفقات، وهو ما يعرف بمبدأ الـ(Netting) وفي كل سوق، فإن الكيان الذي يضمن تطبيق التسليم مقابل الدفع بفاعلية هو الجهة المسؤولة عن التقاص.
وستتم عملية التسليم مقابل الدفع بحسب المصادر بين شركات الوساطة المالية المرخص لها البائعة، والشركات المشترية، على أن تقوم «المقاصة» بسحب المبالغ التي تغطي المشتريات من حسابات التسوية الخاصة بالشركة المشترية إلى جانب سحب الأسهم من قبل الوسيط البائع، ومن ثم تنفيذ التسوية.
وترى المصادر أن مزايا تطبيق نظام التسليم مقابل التسلم في مرحلته الثانية ووفقاً لآليات احتساب يركز على حجم قيمة الصفقات مقابل الأسهم الدفع (DVP)، لافتة أن تفعيل آليات (DvP-2) ستنعكس بلا شك بمزيد من الالتزام من قبل المتعاملين في السوق.
وأشارت إلى أن الآلية الجديدة لن تؤثر على دورة التسوية المتبعة (T+3) في الوقت الذي سيكون للوسيط المؤهل دور أساسي في تنظيم الإجراءات والضوابط التي ستطبق للمرة الأولى في الكويت، إذ يتطلب نجاح المنظومة قدرة الوسيط على إدارة أموال العميل وإجراء التسويات اللازمة، وبالتالي سرعة ودقة في الإنجاز.