الديين: مطلوب حكومة رجالات دولة ونظام انتخابي عادل

دعا الامين العام للحركة التقدمية أحمد الديين إلى تشكيل حكومة جديدة تضم رجالات دولة، وإقرار نظام انتخابي جديد عادل لضمان ان تكون هناك جبهة داخلية متماسكة.
وشخص الديين، في الندوة التي استضافها ديوان المرحوم عمار العجمي في منطقة الاندلس، مساء أول من أمس، تحت عنوان «قراءة سياسية للوضع الملتبس» ان «سبب مشاكلنا في البلد، أننا نعيش واقعا سياسيا مأزوما، فكثيرا مانسمع عن التنمية ولكن لا نرى تنمية، بسبب عدم جدية الحكومة في الوقت الذي يجب ان تكون فيه التنمية مسألة حياة او موت لدولة مثل الكويت».
وحول قضية «البدون»، قال «هناك تعمّد لإذلال الكويتيين البدون من قبل الجهاز المركزي، كما أن الحكومة تستخدم ملف الجناسي، والعفو للابتزاز السياسي، فعمر الحكومة والمجلس الافتراضي قد انتهى»، مستغربا من «التسريبات عن الحل غير الدستوري التي تعبّر عن الوضع السياسي المأزوم في البلد، فالحكومة واجراءاتها في محاربة الفساد لا تلبي طموح الشعب الكويتي».

وأضاف «الحكومة تمارس دور الانكار في مسألة وجود الازمة، حالها حال مدمن المخدرات الذي ينكر إدمانه، فالوضع سيئ في البلد، والدليل الازمات المتلاحقة، وهذا وضع يحتاج علاجا سريعا، وتدخلا من جميع الاطراف، فلا فائدة من التعديل الوزاري المطروح حاليا على الساحة، لان التغيير يكون بالوجوه ولن يقدم أو يؤخر شيئا، ولكن قد يطيل في عمر الازمة فقط».
وعرج الديين على الوضع الاقليمي في المنطقة، فقال «هناك أوضاع مقلقة في الاقليم، وهي تربك القرار السياسي ولكن لا يجب استخدامها كعذر للإبقاء على الاوضاع السياسية السيئة التي نعيشها، ومنها العقوبات على إيران والوضع في اليمن، وهي جميعها مؤشرات خطيرة. وحتى لو زال هذا الوضع الاقليمي السيئ، فلن تبادر الحكومة الى اصلاح الوضع السياسي القائم لانها تستخدم هذا الملف لاستمرار هذا النهج».
وعاد الديين للهجوم على الحكومة، وقال انها «فشلت في ادارة البلد، وتضغط على الناس، ولديهم حالة إنكار مدمن للفشل وسوء الادارة، والمطلوب توضيح ما ينكر، لذلك تجد استجوابا هنا واستجوابا هناك، وأزمة جديدة يبدو انه بلا معنى، لذلك لماذا خطوات الانكار موجودة؟ وتستخدم الابتزاز السياسي وتعطيل استحقاق الانفراج السياسي، لان هناك ازمة حقيقية لديهم ويعملون على كسب الوقت».
من جانبه، عرض ناصر الثلاب تجربته أثناء مشاركته في ما شهده عام 1976 وعام 1986، عندما حل مجلس الامة حلا غير دستوري. وقال «طالبنا آنذاك بالعودة عن هذا القرار، واصدرنا بيانا وعلى إثره تم اعتقال عدد من المناضلين وسعت الحكومة لتنقيح الدستور، كما قامت بتعديل الدوائر بصورة غير عادلة».
وأكد الثلاب أن «ممارسات الحكومات السابقة في محاولات تعليق الدستور كلها باءت بالفشل، فلا فائدة من التلويح بهذا الاجراء الآن. فقد تشرفت ان اكون احد افراد مجموعة الـ45 التي تقدمت بوثيقة للمطالبة بعودة الحياة النيابية والدستور، وقدمناها الى صاحب السمو الراحل الشيخ جابر الاحمد، فالدستور حفظ مسند الإمارة وعالج أزمة الحكم في سنة 2006».