«الصندوق الوطني» يطلق السجل الوطني رسميا.. ويحدد تعريفات المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أعلن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إطلاق السجل الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة رسمياً، بالإضافة إلى التعريفات الجديدة لهذه المشاريع.
وأضاف الصندوق في بيان صحافي أن السجل الوطني سيكون هو القاعدة الرئيسية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لجميع الخدمات والمنتجات التي يقدمها الصندوق، بالإضافة إلى أنه سيكون بمثابة شهادة اعتماد من قبل الصندوق الوطني لجميع الجهات الحكومية الراغبة بالتعامل مع هذه المشاريع للإستفادة من هذه الخدمات بحسب الضوابط والشروط.
وأوضح أنه سبق وأن تمت مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء في شأن اتخاذ اللازم نحو مخاطبة الجهات الحكومية بضرورة التنسيق والتعاون مع الصندوق، والاتفاق على الآلية التي تضمن منح الأولوية للشركات التي يتم تصنيفها من الصندوق وضمن النسبة المنصوص عليها بقانون الصندوق وقانون المناقصات العامة بوجه عام، أو التي تقل قيمتها عن 75 ألف دينار على الأخص، كما تمت المخاطبة كذلك لإلزام مؤسسات الدولة بشراء منتجات وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أكد في كتابه الموجه الى الامين العام ان من الواجب اتخاذ ما يلزم نحو مخاطبة مؤسسات الدولة بضرورة تمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على العقود والممارسات والمزايدات وفق الضوابط والشروط المعمول بها.
وأكد على أن هذه الخطوات ستسهم في زيادة قاعدة الشباب الكويتي المستفيد من الصندوق، لما ستتيحه من خدمات تمويلية وتدريبية وتأهيلية وغيرها، ستمكنهم من اقتناص الفرص الاستثمارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
من جهة أخرى، أعلن الصندوق عن اعتماده للتعريفات الجديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أنه حدد المشروعات الصغيرة بالتي لا يزيد عدد موظفيها عن 50 عاملاً ولا تتجاوز أصولها 250 ألف دينار ولا تتجاوز إيراداتها 750 ألف دينار، أما المشروعات المتوسطة فهي التي لا يقل عدد العاملين بها عن 51 عاملاً ولا يزيد عن 150 عاملاً، ولا تتجاوز أصولها 500 ألف دينار، ولا تتجاوز إيراداتها عن 1.5 مليون دينار، على أن يكون المشروع مستقلاً وغير تابع لكيان قانوني آخر، وإذا ارتبط بكيان قانوني آخر، يُعتمد إجمالي أصول تلك الكيانات بالتعريف.
