توقيع الاتفاقيات مع الدول لا يحل الأزمة
الكويت «عاجزة» عن تنويع مصادر العمالة المنزلية!
تواجه الكويت أزمة تكاد تجعلها عاجزة عن تحقيق التنوع في مصادر توريد العمالة بمختلف قطاعات العمل، خصوصاً العمالة المنزلية، وعدم الاعتماد على دول محددة، والذي يعد أحد أهم بنود خطة التنمية المتمثل في معالجة خلل التركيبة السكانية، وذلك نتيجة تدني الرواتب لغالبية الجنسيات وسوء معاملة البعض للخدم الذي أثربشكل سلبي على صورة الكويت بشكل عام.
وقال مصدر حكومي لـ«الراي» إن «الحكومة تواجه أزمة خطيرة تكشفت تفاصيلها خلال الفترة الأخيرة بعد أن وقعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح اتفاقيات عدة لتوريد العمالة بشكل عام، والمنزلية تحديداً، مع عدد من دول شمال شرقي آسيا»، مبيناً انه «في الغالب لن يُنفّذ من الاتفاقيات إلا القليل، لأن العمالة نفسها بخلاف دولها ترفض بغالبيتها القدوم للكويت نتيجة تدنّي الرواتب المحددة للعمالة المنزلية، إضافة الى الصورة السلبية عن التعامل معها في الكويت».
وإذ لفت المصدرإلى أن «الأزمة الاخيرة بين الكويت والفيلبين تركت أثراً سيئاً لدى العمالة المنزلية بشكل عام»، أشارإلى أن «العمالة المنزلية الآسيوية في الكويت تنشر تجاربها السيئة عبرالفضاء الالكتروني، وتحذر من القدوم للكويت».
وأضاف ان «متوسط رواتب العمالة المنزلية في الكويت مقارنة بدول أخرى يعد ضعيفاً وغير مجزٍ مقارنة مع عدد من الدول مثل سنغافورة والصين وبعض دول الشرق الاوسط».
وقال المصدرإن «بعض الدول الموردة للعمالة المنزلية ألمحت بشكل غير مباشر إلى أن الكويت بحاجة إلى إجراء بعض التعديلات لتحسين أوضاع العمالة الوافدة بقطاعاتها كافة خصوصاً العمالة المنزلية».
وكشف المصدرأن «غالبية الدول المصدّرة للعمالة المنزلية، ومنها إثيوبيا ودول أفريقية وآسيوية عدة، لا تريد أن تتأثر علاقاتها سلباً مع الكويت، بيد أنها عملياً أغلقت الأبواب بوجهها، وبعضها أكد صراحة أن توقيع الاتفاقيات على المستوى الرسمي شيء وقدوم العمالة للكويت شيء آخر تماماً، كونه خارج نطاق سيطرة الحكومات ويرتبط بقرارات فردية لا حكومية».
