قرض «الشعيبة» القديم يشغل «المالية» و«الصناعة»

حالة من الحيرة تنتاب كلاً من وزارة المالية، والهيئة العامة للصناعة بغية إيجاد حل لقرض قديم بقيمة 52.4 مليون دينار، وذلك بعدما نقلت التزامات القرض المذكور إلى «الهيئة» عقب حلولها مكان الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة.
وفيما تكررت ملاحظات ديوان المحاسبة في شأن هذا القرض، أوضح مصدر لـ«الراي» أنه وفقاً للمرسوم الصادر بإنشاء الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة، فإن المبالغ التي تمنحها «المالية» للإدارة من أجل تغطية النفقات اللازمة لعمليات الإنشاء والتشغيل، تعتبر قروضاً واجبة الاسترداد من دون فوائد، فيما تنص المادة (48) من قانون إنشاء «هيئة الصناعة» بأن يلغى المرسوم الصادر في 16 مارس 1970 بإنشاء الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة، وتحل «الهيئة» محلها وتؤول إليها حقوقها والتزاماتها.
ونوه المصدر إلى أنه عملية إحلال «الصناعة» مكان «الشعيبة» هي محور حالة الحيرة، إذ إنه بموجب النص الخاص بذلك، تم تحميل «الهيئة» قيمة القرض المستحق على الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة والبالغ في ذلك الوقت نحو 52.409 مليون دينار، مبيناً أن «المالية» اجتمعت مع ممثلين من «الصناعة» لإيجاد آلية لمعالجة مشكلة سداد ذلك القرض، حيث أسفرت اجتماعاتهم عن سداد «الهيئة» 2.5 مليون دينار لتصبح قيمة الرصيد المتبقي 49.9 مليون دينار.

وعلى الرغم من قيام «الصناعة» بسداد المبلغ، إلا أن عملية السداد ترتب عليها قيام ديوان المحاسبة بمخالفتها، وذلك لأن «الهيئة» خالفت المادة 38 من القانون رقم 56 لسنة 1996 الخاص بإنشائها.
وأشار إلى أن هناك العديد من الحلول تمت مناقشتها في سبيل سداد المديونية المترتبة على القرض، ويأتي على رأسها فكرة بشأن تعديل قانون الهيئة من خلال تكوين رأسمال لها حتى تستطيع سداد المتبقي من قيمة القرض، إلا أن الأمر لم يلق استحسان السلطة التشريعية عند بحث المخالفة، حيث رأوا ضرورة البحث عن حلول أخرى تسهل عملية استرجاع قيمة القرض.
في مقابل ذلك، ترى الادارة المختصة في «المالية» أن المضي في إجراءات طلب تعديل بعض المواد الواردة بقانون «الصناعة» سيؤخر عملية السداد، ما يعني أن الأمر يتطلب البحث عن حلول غير تقليدية تسمح بإجراء المعالجة المحاسبية لسداد المبلغ المتبقي من دون تعارض مع نصوص القانون.
ولفت إلى أن الرأي استقر على بحث ودراسة مقترح «المالية» بأن يتم تحميل المصروفات التشغيلية السنوية للهيئة بأقساط سنوية لسداد المبلغ المتبقي من خلال اتفاقية مكتوبة بين «المالية» و«الصناعة»، وهو الأمر الذي تم عقد عدة اجتماعات في شأنه من أجل إيجاد صيغة توافقية تتماشى مع قانون إنشاء «الهيئة».
وذكر أن المقترحات استقرت على حل يتم خلاله عقد اتفاقية مكتوبة بين الجانبين بما يتوافق مع نص المادة 38 من قانون الهيئة رقم 56 لسنة 1996، على أن تقوم الأخيرة بسداد المتبقي من قيمة القرض على أقساط سنوية تحمل على حساب مصروفاتها التشغيلية السنوية التي يتم إثباتها ضمن قائمة الدخل.